السودان.."الغازات والهراوات" لمواجهة متظاهري "جمعة الحرية"

القبض على 9 طالبات جامعيات واستمرار الاعتقالات في صفوف الناشطين

تجددت التظاهرات في السودان أمس بعد صلاة الجمعة، في عدة مناطق، وتجمع المحتجون في ساحات بعض المساجد منددين برفع الدعم عن بعض السلع، ومطالبين برحيل النظام.
ففي شمبات بمدينة الخرطوم بحري خرج المحتجون من مسجد الطريقة السمانية التي اعتقل شيخها أحمد الطيب في وقت سابق من قبل رجال الأمن.
كما خرج المئات في منطقة المزاد بالخرطوم بحري بعد تجمعهم في منزل رئيس حزب المؤتمر السوداني المعتقل إبراهيم الشيخ.
وخرج محتجون أيضا في مجموعات متفرقة في مدينة أم درمان ومدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر.
وطالب المتظاهرون بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير وإطلاق سراح المعتقلين.
وكان ناشطون معارضون دعوا في وقت سابق إلى تظاهرات أطلقوا عليها اسم "جمعة الحرية". وقال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين حملوا لافتات تؤكد سلمية مظاهرتهم. بينما اتهم المتحدث باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، بعض الأفراد والمجموعات باستخدام السلاح الناري والتعدي به على المواطنين الأبرياء في مناطق لم تشهد مظاهرات في أطراف العاصمة، كما لم تشهد تخريباً وتم التحفظ على بعض هؤلاء ويجري البحث عن الآخرين.
وقال والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر، إن الشرطة لم تستخدم مطلقاً السلاح الناري الأربعاء الماضي، وإن كل حالات الوفاة تمت بأيدٍ آثمة قصدت إشعال الفتنة في البلاد.
ونفى الوالي أي اعتقالات في صفوف الناشطين، غير أن الوقائع تكذب ما ذهب إليه الوالي، إذ تواصل الأجهزة الأمنية حملة مسعورة من الاعتقالات في أوساط الناشطين والطلاب، وألقت القبض على 9 من طالبات جامعة الخرطوم، أثناء تنظيمهن وقفة احتجاجية بشارع النيل بالخرطوم، احتجاجاً على قمع السلطات الأمنية للمتظاهرين واعتقال مئات الناشطين.
ونظمت العشرات من طالبات جامعة الخرطوم وقفة احتجاجية، حملن خلالها شعارات تدعو الرئيس البشير للرحيل وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
وأضاف "أثناء وقوف الطالبات جاءت دورية تابعة للأمن، واقتادت 9 منهن".
من جانبها، أصرت الحكومة السودانية على الاستمرار في تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية كاملة، في وقت واصلت فيه الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من الناشطين في عملية المناهضة.
وفي السياق، تعيش قواعد الحزب الاتحادي في السودان حالة من القلق والترقب، في انتظار إعلان رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الموجود بالعاصمة البريطانية موافقته الرسمية على توصية لجنة حزبية بحتمية فض الشراكة مع المؤتمر الوطني والانسحاب من الحكومة. واتسعت دائرة التشكيك في قرار الانسحاب عقب مشاركة وزراء الحزب الاتحادي في جلسة مجلس الوزراء التي التأمت أول من أمس، وإعلان المتحدث الرسمي باسم المجلس عمر محمد صالح أن المجلس الحكومي التأم بمشاركة كل وزراء حكومة الوحدة الوطنية في إشارة منه لعدم انسحاب وزراء الحزب الاتحادي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب، إبراهيم الميرغني إن الجميع ينتظر قرار الميرغني، مبررا حضور الوزراء لجلسة الحكومة الدورية بعدم صدور القرار بالانسحاب رسميا.