بخطى ثابتة .. قرارت حكيمة تتصدى ل"البطالة"

وزراة العمل تنجح في معالجة أبرز القضايا تعقيدا ببرامج متطورة

تزامنا مع التوجهات المباركة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي التفت بقوة لهموم وقضايا المواطنين فيما يختص بالعمل والقضاء على البطالة، أطلقت وزارة العمل عدة برامج ساهمت في تقليص أعداد العاطلين والعاطلات بشكل كبير خلال فترة وجيزة مقارنة بالأعوام الماضية، والتي أسهمت بدورها على حث القطاعات الخاصة لاستقطاب الكفاءات الوطنية من الجنسين لتسريع وتيرة القضاء على شبح البطالة، والتركيز على سياسات إحلال السواعد الوطنية، جاء على رأسها برنامج "نطاقات" الذي أثبت فعاليته في كبح تكدس آلاف الخريجين من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وتمكن من حل ملف إحدى أبرز القضايا تعقيدا على الصعيد المحلي.
إنعكاسات إيجابية
وبعد أن أثبت "برنامج نطاقات" جدارته في توفير آلاف الفرص الوظيفية للباحثين عن العمل، توالت إنجازات وزارة العمل تباعا من خلال تسخير كوادرها لتوليد برامج آخرى متطورة تحاكي سابقها "نطاقات" بأشكال مختلفة، التي بدورها حققت نسب عالية في القضاء على هاجس البطالة، لتتمكن هي الآخرى من توفير فرص العمل وتعزيز سياسة فتح باب القبول أمام طالبيه من الجنسين، ومنها "حافز"، دعم عمل المرأة، رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتعديل الأجور، وبرامج الوزارة لتوطين الوظائف.
وانعكست القرارات الأخيرة التي اتخذت تجاه العمالة الوافدة من حيث الرؤية المتنوعة والمتعددة إلى جانب تكاتف عدة جهات لها علاقة بمخرجات التعليم والتدريب، وسياسة القبول في التخصصات الجامعية، والإنفاق الحكومي، ودعم المنشآت الصغيرة، وسياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتوليد فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الأقل نمواً، لتتبلور لصالح المواطن والمواطنه محققة الهدف الاستراتيجي الرامي لتوليد فرص العمل للخرجين.
حيث شهدت التطورات التي قدمتها وزارة العمل التركيز على سياسات الإحلال، وتطوير آليات التوظيف والتأهيل، التي تنطلي ضمن مهام "وزارة العمل"، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، أولها محور تنشيط الطلب على الكوادر المؤهلة من المواطنين والمواطنات، ومحور تحسين تدفق العرض لسوق العمل، إضافة إلى محور المواءمة بين العرض والطلب لتوليد أكبر عدد من الفرص.
برامج متطورة
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين أطلقت الوزارة "برنامج نطاقات"، الذي يعد من أقوى البرامج لتحفيز المنشآت لاستقطاب المواطنين من الجنسين لكي للعمل لديها بعد أن ربطت الإجراءات الروتينية للشركات والمؤسسات بشرط توطين نسب محددة من الجنسين، ولم يقف نجاح البرنامج عند ذلك، بل سعت الوزارة جاهدة لتطبيق القرار بجدية من خلال إحلال منظومة ميدانية وآخرى إدارية لإجراء مهام التفتيش الدورية وأخرى لمراقبة الأجور وحمايتها، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، باعتبارها أهم الأدوات والآليات التي تحفز الطلب وتحسنه، حيث أن جزئية العرض تعتمد على رصد المسجلين عن طريق "برنامج حافز"، ثم رفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، وإطلاق برامج التيسير، والبنى المساندة مثل شركات الاستقدام، وتأشيرات العمالة، والبنى المساندة للمرصد الوطني للمعلومات، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، التي تسهم بشكل فعال على تدفق العرض بشكل مستمر وواضح لسوق العمل.
وعمدت الوزارة للإستفادة من خبرات مراكز التأهيل والتوظيف كبريات الشركات العالمية المتخصصة في سوق العمل، حيث أبرمت أكبر خمس شركات في العالم تعمل على التأهيل والتوظيف من استراليا، وأوروبا، عقوداً مع "صندوق تنمية الموارد البشرية"؛ لكي تتولى تأسيس مكاتب محلية مثيلة، تهتم بتدريب وتأهيل الكوادر الخام وضخها لسوق العمل، لينتج عن ذلك توظيف ما يربو عن 11 ألف من الذكور، و6 آلاف من الإناث في السنة الماضية، كما تم التعاقد مع 20 مركزاً تم افتتاحها في الرياض، ومكة، جدة، حائل، جازان، تبوك، الدمام، بريدة، الهفوف، الخرج، الطائف، عسير، نجران، وعرعر
بالإضافة 27 شركة توظيف محلية أخرى بخلاف الشركات العالمية، تعمل على فحص قواعد المعلومات المتوفرة والكوادر والمهارات المسجلة في حافز واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تنظيم معارض متخصصة للتوظيف.
مبادرات تحويرية
وفي الوقت الذي تناقصت فيه معدلات البطالة بين الذكور ووصلت إلى أدنى مستوى لها العام الماضي، شهدت معدلات البطالة لدى النساء تزايد مستمر حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها، على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدلات التوظيف خلال العامين الماضيين، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص، حيث قدرت مشاركتها ب 2٪ رغم ازدياد رغبتها في العمل، وبلغت نسبة النساء المسجلات في برنامج حافز ما يزيد عن 85٪ من إجمالي المسجلين في البرنامج، أطلقت الوزارة برنامج يندرج ضمنه قرابة ال 13 مبادرة فرعية، لدعم عمل المرأة تتجزأ إلى ثلاثة نطاقات، أولها توفير فرص عمل للمرأة مع مراعاة خصوصياتها من خلال والمتوفرة في بيع المستلزمات النسائية في المحال المخصصة، وتوطين بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، إلى جانب برامج تعنى بتطوير آليات التوظيف مثل برنامج العمل عن بُعد، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة داخل المنزل.
وسعت وزارة العمل في عهد خادم الحرمين الشريفين على تحوير الوظائف في القطاع الخاص وصقلها لتكون قابلة للتوطين، وترشيد أعداد الوافدين المتعاقدة، إلى جانب توظيف الجنسيات المعفاة من الإبعاد -كالبرماويين والفلسطينيين، للاستفادة من قدراتهم عن طريق العمل على استحداث آليات لذلك وتشجيع الشركات والمؤسسات على توظيفهم.