حافز يدرس استبعاد المرأة المتزوجة ..ورفع مقترحات الحد الأدنى للأجور للمجلس الاقتصادي الأعلى

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لم يتم اتخاذ قرار باستبعاد المرأة المتزوجة العاطلة عن العمل من برنامج «حافز»، وأن هذا الأمر قيد الدراسة حالياً، كاشفاً أن مئات الحاصلين على شهادات الماجستير سجلوا في برنامج حافز وأن «الوزارة ستعمل على درس هذه الحالات لمعرفة أسباب عدم حصولها على وظائف»، موضحاً أن التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم 8 ملايين شخص في السعودية تبلغ أكثر من 98 بليون ريال سنوياً، وفق إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتوعد وزير العمل المهندس عادل فقيه بإيقاف خدمات الوزارة عن الشركات التي تفصل مواطنين تعسفيا وترفض تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالحهم.
وردا على سؤال «عكاظ» قال فقيه إنه سيوقف الخدمات عن تلك الشركات.
وحول تقدم المئات من حملة الماجستير لبرنامج «حافز» وأسباب عدم حصولهم على وظائف حتى الآن، قال فقيه في منتدى جدة لتنمية الموارد البشرية الذي انطلقت أعماله أمس، أنا لا أستطيع أن أعلق على هذه الحالات، فيجب أن ندرس هذه الحالات والبحث عن أسباب عدم توظيفهم، والعمل لإيجاد وظائف مناسبة لهم.
وحول ما أثير عن حرمان المرأة المتزوجة من الاستفادة من برنامج «حافز»، قال فقيه «إن ضوابط حافز لم يتم إقرارها بعد، وتم رفع مقترحات أولية بشأنها للمجلس الاقتصادي الأعلى وهو الجهة المخولة بالموضوع، وفور اعتماد تلك المقترحات من مقام خادم الحرمين الشريفين سيتم الإعلان عنها.
وفيما يتعلق ببرنامج «نطاقات» وتطويره ليشمل ألوانا أكثر من الحالية، قال «إن برنامج نطاقات في تطوير مستمر».
وفي إجابة على سؤال «عكاظ» عن وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، قال فقيه إن الأمر الملكي الأخير، الذي صدر أخيرا والقاضي بالنظر في حلول عاجلة، كلف وزارة العمل بإيجاد مجموعة من الحلول، وأوضح أن الوزارة تدرس تلك الحلول حاليا وسيتم رفعها للمقام السامي وتدور حول الأجور وتخفيض ساعات العمل.
وردا على سؤال «عكاظ» بشأن شركات الاستقدام، أكد وزير العمل، أن العديد من مكاتب الاستقدام تعمل من خلال الغرف التجارية لتأسيس شركات الاستقدام وفق اللوائح، مضيفا أن الأسعار تحددها السوق ولن تكون خاضعة لسعر محدد.
وأكد فقيه أن هناك تواصلا مع الجهات ذات العلاقة في إندونيسيا والفلبين بشأن استقدام العمالة المنزلية، وستتم دراسة أية تطورات، والمملكة موقفها واضح وثابت لن تقبل بشروط تمس سيادتها وكرامة مواطنيها ولكنها ستكون مستعدة لإعادة بحث هذا الموضوع، إذا كان متسقا مع الأساليب التي انتهجتها البلاد مع إعطاء التأشيرات في السابق.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه أوضح، خلال حديثه في الجلسة الأولى لمنتدى جدة للموارد البشرية «التوجهات الاستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية»، أن استراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل، تتضافر من خلاله كافة الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني.
وأوضح أن الوزارة طورت استراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف الجوانب، منها جانب «التوظيف والتعامل مع البطالة» كأحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيس للاستراتيجية برمتها، مشيراً إلى أنه تم تحديد 18 محوراً استراتيجياً تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة، ويندرج تحت كل محور هدف استراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية.
واستعرض فقيه محاور استراتيجية وزارة العمل وتتمثل في بناء القدرات والعلاقات الدولية والشراكة مع القطاع الخاص والاستقدام والتوظيف والتدريب والمنشآت الصغيرة والعمالة المنزلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمرأة، والدراسات ولجان العمل ورعاية العمالة الوافدة وتقنية المعلومات، وخدمة العملاء والتفتيش وبيئة العمل الداخلية والتظلمات والشكاوى والهيئات العمالية.
وأبان فقيه أن الهدف من استراتيجية توطين الوظائف هو تهيئة المناخ المناسب لتوفير فرص عمل متكافئة وجذابة لجميع الباحثين عن العمل (من الجنسين)، رفع مستوى التدريب وكفاءته ومستوى ملاءمته لاحتياجات السوق بما يجعله رافداً حقيقياً للاقتصاد الوطني، دعم تنافسية المواطن إلى المستوى العالمي وبما يجعل المواطن هو الخيار الأول والأمثل لأصحاب العمل، والارتقاء ببيئة العمل بشكل عام لتكون بيئة جاذبة للمواطنين.
وتحدث عن واقع سوق العمل الحالي، حيث تكشف إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1430ه بأن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، وأن ثمانية ملايين عامل وافد (6 ملايين في القطاع الخاص).
وكشف أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً، وأن التكاليف غير المباشرة على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة، فيما أبان أن مؤشرات الأرقام الحالية تشير إلى تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، هذا جميعاً في ظل الزيادة السنوية في إعداد الخريجين والباحثين عن العمل.
واستعرض الحلول على المدى القصير والبعيد قائلا «إن وزارته تعمل على حلول على المدى القصير عبر سياسات الإحلال، ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة، في حين أن الحلول على المدى الطويل تتم عبر مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق فيما بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة إضافة لرفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب.
واختتم فقيه الجلسة الأولى باستعراض محاور استراتيجية وزارة العمل بدءا بالمرأة، حيث أطلقت وزارة العمل عدة قرارات تقتضي تنظيم عمل المرأة، إضافة لتنظيم عمل المرأة في متاجر بيع المستلزمات النسائية، واشتراطات توظيف المرأة في المصانع وآلية احتساب عمل المرأة عن بعد في نسب توطين الوظائف، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتعاون وزارة العمل مع صندوق تنمية الموارد البشرية حالياً بعقد شراكات استراتيجية مع شركات توظيف عالمية لتكون الشريك المنفذ في توظيف الباحثين عن عمل، فضلا عن توظيف تقنية المعلومات من خلال رفع المستوى التقني للعاملين في الوزارة وتعميم التطبيقات الآلية للخدمات واستكمال الحكومة الإلكترونية.
أدار الجلسة الأولى طلعت حافظ، وشارك فيها الدكتور عبدالرحمن اليوبي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية في جامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور عبدالرحمن الهيجان رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة وعضو مجلس الشورى، والمهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس مجلس الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أبها.
اللجان العمالية ودورها
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «دور اللجان العمالية» حيث استعرض في بدايتها وليد حمدان مسؤول الأنشطة العمالية للدول العربية في منظمة العمل الدولية اللجنة العمالية والتي تشكل من قبل عمال المنشأة دون تصريح مسبق بغرض إيصال صوتهم بكل وضوح وشفافية إلى صاحب العمل أو من يمثله عن طريق الحوار وتعتمد في عضويتها على التطوع والرغبة في خدمة العاملين في المنشأة دون مقابل.
وتناول حمدان تشكيل اللجنة العمالية بالانتخاب الحر من قبل العاملين في المنشأة، مبيناً أن مدة الدورة ثلاث سنوات، واستعرض دور اللجان العمالية عبر الحوار مع صاحب العمل أو إدارة المنشأة لإيصال صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وإيضاح مطالبهم فيما يتعلق ببيئة وعلاقات العمل والصحة والسلامة المهنية والتدريب والتطوير.
واختتم حديثه بالتأكيد أن المملكة تعتبر جزءا من العالم والإصلاحات التي يتبناها القائد الوالد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مستمرة، كما أوضح أن اللجان العمالية واقع قائم ليبقى ويتطور والجميع دون استثناء سينضم عاجلا أم آجلا إلى ركب تشكيل اللجان العمالية في المملكة.
أدار هذه الجلسة الدكتور عدلي حماد المحامي والشريك المؤسس لمكتب الحماد والمحضار للمحاماة، وشارك فيها كل من يحيى اليحيى مدير عام المنظمات الدولية في وزارة العمل، الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الإدارة والسياحة والمستشار الاقتصادي، ونضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية للجنة الوطنية للجان العمالية، وخالد القرني رئيس اللجنة العمالية في شركة عبداللطيف جميل.
برنامج حافز 2
ثم عقدت حلقة نقاش خاصة حول برنامج حافز 2 تحدث خلالها الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف حول آليات تسريع وتيرة التوظيف وتزويد المستفيدين من برنامج حافز بالمهارات اللازمة لكي يتحول الباحث عن العمل إلى قوة عاملة فعالة، كما استعرض برنامج حافز والخطة المستقبلية له، وتناول شروط الاستحقاق والضوابط والآليات الخاصة ببرنامج «حافز»، والربط بين الجهات التعليمية وطالب العمل والمنشأة، وأدار الورشة الدكتور محمود خان المستشار والمختص في الموارد البشرية، وشارك فيها الدكتور كريستوفر داني قائد مجموعة بوسطن الاستشارية في الإمارات العربية المتحدة