م.عادل فقيه: «توطين الوظائف» لن يكتمل إلاّ بمحاربة «التستر» و«المؤسسات الوهمية»!

وزير العمل في «الرياض » مشيداً ب «وعي المجتمع» في التمهيد ل «قرارات النفس الطويل»

نجحت وزارة العمل خلال مدة قصيرة أن تحدث فارقاً في سوق العمل، إن على مستوى وضوح الرؤية وتحديد الأهداف الاستراتيجية التي تنتهي إلى خلق وظائف للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وإن على مستوى التطبيق للبرامج الكمية والنوعية لتوطين الوظائف..
فريق وزارة العمل المتناغم بقيادة "الوزير المجاهد.. م. عادل فقيه" أحدث فارقاً آخر حين شكّل ثقافة عمل جديدة في السوق.. تلويناً ل"نطاقات" العرض، بحثاً عن "حافز" توظيف الطلب، و"لقاءات" للمواءمة بينهما؛ طمعاً في بداية للإنطلاق حتى وإن كانت من الصفر.. المهم أن نصل إلى "هدف" مشترك بين جميع الأطراف.
وزير العمل ضيفاً على "ندوة الثلاثاء".. متحدثاً عن إنجازاته، وتطلعاته، وهمومه، وتوقعاته للمستقبل.
أهداف استراتيجية
في البداية، قدّم معالي وزير العمل "م.عادل فقيه" عرضاً مرئياً اشتمل على آخر تطورات سوق العمل، وبرامج الوزارة لتوطين الوظائف، والقرارات الأخيرة تجاه العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أهدافاً استراتيجية متنوعة ومتعددة، ولكن الهدف الرئيس هو توفير فرص العمل اللائق لأبناء وبنات هذا الوطن، موضحاً أن ذلك يتطلب أموراً عديدة يجب أن تتم ليس على مدى قصير وإنما تحتاج إلى وقت، إلى جانب تكاتف عدة جهات لها علاقة بمخرجات التعليم والتدريب، وسياسة القبول في التخصصات الجامعية، والإنفاق الحكومي، ودعم المنشآت الصغيرة، وسياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتوليد فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الأقل نمواً، مستدركاً أن كل هذه الأمور ذات تأثير على تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة العمل وهو توفير فرص العمل لأبنائنا وبناتنا، ولكنها ليست مسؤولية مباشرة لوزارة العمل، منوّهاً أنه من المستحيل أن يتولى شخصياً وزملاؤه في "وزارة العمل" كل هذه الأدوار، ولكن بإمكانهم أن يؤثرون من خلال المتابعة والتنسيق لتحقيقها مع مجلس الوزراء، والوزارات، والقطاع الخاص.
وأضاف أن سياسة الوزارة -على المدى القريب- ترتكز على سياسات الإحلال، وتطوير آليات التوظيف والتأهيل، وهي إجراءات تقع ضمن نطاق مسؤوليات "وزارة العمل"، من خلال ثلاثة محاور رئيسة، أولها محور تنشيط الطلب على المواطنين والمواطنات، ومحور تحسين تدفق العرض من المواطنين والمواطنات لسوق العمل، إضافة إلى محور المواءمة بين العرض والطلب؛ لتوليد أكبر عدد من فرص العمل، مشيراً إلى أنّ محور الطلب يتضمن "برنامج نطاقات"، ويعد من أقوى البرامج التي تم إطلاقها لتحفيز المنشآت للبحث عن المواطنين من الجنسين لكي يعملوا لديهم؛ لأنهم إن لم يفعلوا ذلك تعطلت أعمالهم، ويساند ذلك في موضوع الطلب عملية التفتيش، وتطوير منظومة التفتيش، وأنظمة مراقبة الأجور وحمايتها، ورفع تكلفة العمالة الوافدة، باعتبارها أهم الأدوات والآليات التي تحفز الطلب وتحسنه، موضحاً أن جزئية العرض تعتمد على رصد المسجلين عن طريق "برنامج حافز"، ثم رفع كفاءة التدريب، وتقديم المهارات الأساسية، وإطلاق برامج التيسير، والبُنى المساندة مثل شركات الاستقدام، وتأشيرات العمالة، والبُنى المساندة للمرصد الوطني للمعلومات، وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية، وكلها تساعد على تدفق العرض بشكل واضح لسوق العمل.
وقال:"وزارة العمل تُنتقد أنها لم تفعل كذا، أو اكتفت بكذا، وأحياناً تُلام على أنها فعلت الكثير، وأنها أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في فترة قصيرة، إلاّ أننا مازالنا مُقصرين في إطلاق العدد الكافي من البرامج التي نحتاجها لتصحيح الخلل في سوق العمل، ومعالجة النقاط المتطلب علاجها أو التدخل فيها"، مبيناً أن هذه الإجراءات تُعد عناوين أساسية للبرامج التي أطلقتها الوزارة على مدى العامين الماضيين، ومن أبرزها "برنامج نطاقات"، إضافةً إلى "برنامج حافز"، وبرامج دعم عمل المرأة، وبرنامج رفع تكلفة العمالة الوافدة، وأخيراً برنامج تعديل الأجور.
المواءمة بين العرض والطلب
وبيّن أن مبادرة المواءمة ما بين العرض والطلب؛ تُعنى بإنشاء قنوات تساعد الباحث عن العمل أن يجد وظيفة، وتساعد كذلك صاحب المنشأة أن يجد الباحث أو الباحثة عن العمل المناسب له، موضحاً أنه إلى الآن تم إطلاق حوالي أربع قنوات من قنوات طاقات، وهي مراكز تأهيل وتوظيف، وطاقات مكاتب توظيف، وطاقات قناة التوظيف الالكترونية، وطاقات معارض التوظيف.
وقال:"فيما يتعلق بمراكز التأهيل والتوظيف فقد تم البحث عن أكبر خمس شركات في العالم تعمل على التأهيل والتوظيف من استراليا، وأوروبا، وقد وجدنا الشركات الخمس وأبرمنا معها عقوداً مع "صندوق تنمية الموارد البشرية"؛ لكي تتولى تأسيس مكاتب مثيلة، ويتم تحويل الحالات الأصعب التي تحتاج إلى أن تتولى الشركة تدريب وتأهيل هذا الموظف بشكل يجعله مناسباً للوظيفة حيث تكون النهاية في البداية غير مناسبة للتوظيف، فيتم توجيه مثل هؤلاء إلى مراكز متخصصة للتدريب"، موضحاً أنه تم توظيف ما يزيد على (11) ألف موظف من الذكور، وستة آلاف من النساء في السنة الماضية، كذلك تم التعاقد مع (20) مركزاً تم افتتاحه في الرياض، ومكة، وجدة، وحائل وجازان، وتبوك، والدمام، وبريدة، والهفوف والخرج، والطائف، وعسير، ونجران، وعرعر، وما تبقى سيتم افتتاحه في شهر مارس المقبل.
وأضاف أنه تم إطلاق (27) شركة توظيف محلية أخرى غير الشركات العالمية، وهذه المكاتب المحلية لا يُطلب منها مثل المهارات والكفاءات الموجودة في الشركات العالمية، وتعمل على فحص قواعد المعلومات الموجودة لدينا، والكوادر والمهارات المسجلة في حافز واحتياجات سوق العمل، وايجاد هذه المواءمة بشكل مباشر، من ضمنها "الأبحاث الدولية"، "جدارة"، و"باب رزق"، وغيرها، وكل هذه الشركات بدأت بتقديم خدماتها مجاناً، ولكن الصندوق يدفع لتلك الشركات مقابل التوظيف.
معارض توظيف
وأوضح «م.فقيه» أن الإطلاق التجريبي لمعارض التوظيف في جدة والرياض والدمام ومكة المكرمة عبارة عن لقاءات ومعارض مُركّزة؛ يتم فيها التوفيق ما بين الباحثين عن عمل من جهة والمنشآت التي تبحث عنهم، إضافة إلى إطلاق الموقع الالكتروني بصورة تجريبية أولية، مبيناً أن لديهم الآن حوالي مليون ونصف المليون سيرة ذاتية موجودة على الموقع، حيث أن المُسجلين حوالي (ستة آلاف) شخص، والشواغر الوظيفية المُفعّلة تقارب (خمسة آلاف) وظيفة، ويروجون حالياً البحث عن الوظائف على الأنترنت.
عمل المرأة
وذكر "م.فقيه" أن البرنامج الرابع يتركز على دعم عمل المرأة، وهو برنامج يندرج ضمنه حوالي (13) مبادرة فرعية، مبيناً أن التحدي الأكبر لديهم هو ارتفاع معدلات البطالة بين النساء؛ ففي الوقت الذي تتناقص فيه معدلات البطالة بين الذكور ووصلت إلى أدنى مستوى لها العام الماضي، إلاّ أن معدلات البطالة لدى النساء تتزايد إلى أن وصلت إلى أعلى مستوياتها العام الماضي، على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدلات التوظيف الذي حدث خلال العامين الماضيين، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في القطاع الخاص، حيث تبلغ مشاركتها حوالي (2٪)، رغم ازدياد رغبة المرأة في العمل، حيث بلغت نسبة النساء المسجلات في برنامج حافز ما يعادل (85٪) من إجمالي عدد المسجلين في البرنامج.
وقال إن البرامج الخاصة بمبادرات دعم عمل المرأة تنقسم إلى ثلاثة نطاقات، أولها توفير فرص عمل المرأة، وهذا يتطلب منا العمل على تنظيم عمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية في المحال النسائية، وتوطين بيع التجزئة في المراكز التجارية المغلقة، وسعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وهناك برامج تندرج تحت عنوان آخر وهو تطوير آليات توظيف المرأة، مثل برنامج العمل عن بُعد، وبرنامج العمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة داخل المنزل.
وأضاف أن لدى الوزارة مجموعة ثالثة من البرامج البشرية التي تُركّز على تحديات توظيف المرأة فيما يخص السياق العام لبرامج توعية المجتمع لأصحاب العمل والعاملات والراغبات في العمل، ودليل اشتراطات عمل المرأة والخدمات المساندة، إلى جانب دراسات عن كيفية توفير المواصلات بشكل مناسب بالنسبة للمرأة العاملة، وتوفير خدمات مساندة لضيافة الأطفال؛ إذ تعد هاتان المشكلتان من أبرز عوائق عمل المرأة لدينا، حيث لا توجد حاضنات أطفال، ولا وسائل نقل للمرأة.
قرار رفع التكلفة
وتطرّق "م.فقيه" لجانب ردود الأفعال التي صاحبت قرار رفع التكلفة في رسوم العمالة الوافدة عبر وسائل الإعلام، وقال:"هذا المبلغ عبارة عن (200) ريال تدفع شهرياً لرخصة العمل للعامل الوافد الذي يعمل في المنشأة التي يزيد عدد الوافدين فيها على عدد السعوديين؛ بمعنى أن المنشأة التي يعمل فيها ما يعادل (50٪) من السعوديين فليس على الوافد شيء، ونحن حينما نشير إلى هذه القضية يجب الأخذ في الاعتبار أن تزايد العمالة الوافدة بدأ يؤثر على نسيجنا الاجتماعي، وليست القضية مقتصرة على التوظيف فقط، وإنما هناك قضية في منتهى الأهمية، فنحن قبل ما يزيد على عشر سنوات كانت نسبة الوافدين إلى نسبة السعوديين (48٪) فقط، أما الآن فبدلاً من انخفاض هذه النسبة فقد زادت لتصبح (62٪).. أليس هذا أمراً يدعو إلى القلق، وإذا استمررنا بهذه الطريقة عشر سنوات أخرى سنصبح أقلية في بلدنا مقابل الوافدين!".
نملك «السلطة» و«الصلاحيات» على فرض «الأمر الواقع» ولكن فضّلنا أن يكون الحل مشتركاً
مشكلة أخرى
وأضاف أن المشكلة الأخرى تكمن أن لدينا ما يزيد على (340) ألف منشأة تجارية يديرها وافدون بالكامل، وفي كل منشأة نجد (تسعة عمال) في المتوسط، ولا يعمل فيها سعودي واحد، فضلاً أن صاحب العمل غير متفرغ، بل يعمل في مكان آخر؛ مما يجعلنا نُجزم أن هناك تستّراً كبيراً جداً؛ حتى أصبح من الصعب أن يبادر سعودي بافتتاح نشاط معين لوجود عشرات من الأنشطة المنافسة على شارع واحد يعمل فيها وافدون فقط، وليس من حق السعودي العمل فيه، مبيناً أنهم يعلمون أن هذه النشاطات التي يعملها وافدون تُدمّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اقتصاديات بعض النشاطات، ويجعلونها غير مجدية لأبنائنا وبناتنا الذين يرغبون في ممارسة هذه الأنشطة والأعمال، لافتاً أن (90%) من أعمال هؤلاء العمالة الوافدة رواتبهم أقل من (2000 ريال)، وهناك (70٪) منهم رواتبهم أقل من (1000) ريال؛ فهذه أجور تدل على أن هذه العمالة غير ماهرة على الإطلاق، ومن الصعب توطين وظائفهم، ويجب أن يكون هناك تغيير كامل لنمط العمل حتى نجعل الوظائف قابلة للتوطين، ولدينا هدف للتقليل من عدد الوظائف، ونجعلها وظائف أعلى في المحتوى والأجر؛ لكي تصبح قابلة للسعودة ومن ثم التوطين، حتى لو كنا غير جاهزين الآن بالكامل، إذ ليس لدينا عدد كافٍ لتغطية هؤلاء الملايين، ونريد تغيير طبيعة هذه الأعمال تدريجياً؛ لتصبح أعمالاً قابلة للتوطين مستقبلاً.
وذكر أنهم مطالبون بحفز السعوديين لتوظيفهم بدلاً من الوافدين، والسعي إلى ترشيد عدد الوافدين، أو نوظف الجنسيات المعفاة من الإبعاد -كالبرماويين والفلسطينيين- وهؤلاء يجب الإفادة من وجودهم بدلاً من إحضار آخرين، وسيتم استحداث آليات تُشجع على ذلك، ولكن السؤال كيف يمكن أن نُغيّر وظائف منخفضة الأجور إلى وظائف ذات أجور مناسبة؟.
تجربة خاصة
وقال "م.فقيه": أذكر أنني حينما كنت أعمل في القطاع الخاص مديراً لأحد المصانع التي يعمل فيها حوالي (200) عامل بأجور لا تزيد على (700 ريال)، وكنا نعمل في المصنع (24) ساعة على (ثلاث ورديات)، وكل وردية يعمل فيها حوالي (80 شخصاً)، وحينما سعينا لاستبدالهم بعمالة سعوديين لم نجد عمالة سعودية كافية؛ لهذا غيّرنا نظام العمل اليدوي إلى نظام آلي؛ مما جعلنا نُخفض نسبة العمالة في المصنع من (220) عاملاً إلى عدد حوالي (17) عاملاً أغلبهم يتولون دور الإشراف داخل غرف اليكترونية، وثلاثة أشخاص مهندسون رواتبهم أعلى، ويعملون في مجال الصيانة، وتبدلت الأمور وأصبح العمالة في المصنع يتكونون من ثلاثة أوروبيين، وأكثر من عشرة سعوديين".
وأضاف أن كثيراً من الأعمال التي كنّا نؤديها بشكل يدوي على أيدي أشخاص رواتبهم منخفضة وليس لديهم مهارات يمكن استبدالها بعمالة أكثر مهارة وأعلى أجراً وأقل وأنسب عدداً، وبالتالي يتم توظيفهم، وهذا يمكن تطبيقه في جميع الأعمال سواء المصانع أو في الشركات أو في مجال البناء والإنشاءات التي يمكن أن تستعمل الخرسانة الجاهزة بدلاً من توظيف أعداد كثيرة من العمالة الوافدة، فهناك مصانع للخرسانة الجاهزة استطاعت أن توظف أعداداً كبيرة من السعوديين.
وشدد على أن هذه الرسوم لم تبتكرها المملكة وحدها، وإنما هي موجودة ومُطبّقة في كثير من الدول، وعلى سبيل المثال دولة سنغافورة تفرض ما يعادل حوالي (6000) ريال رسوماً على العمالة الوافدة، ودول أخرى تطبق نظام الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعمالة الوافدة مثل فرنسا -التي حددت الحد الأدنى للأجور للعمالة الوافدة ما يعادل (7000) ريال-، وفي كندا ما يعادل (7200) ريال.. وغيرها من الدول التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور ما بين (أربعة) إلى (خمسة) آلاف ريال.
تقليص التدخلات
وأوضح "م.فقيه" أن وزارة العمل تسعى إلى تقليص التدخلات، وتريد أن تكون بينها وبين القطاع الخاص علاقة واضحة وشفافة تعمل على توظيف أعداد كافية من المواطنين والمواطنات بأجور مناسبة، مضيفاً أنه بفضل تلك النطاقات تم خلال عام ونصف توظيف ما يزيد على نصف مليون من الموظفين والموظفات، بينما كنّا في المعدل السابق نستغرق عشر سنوات لتحقيق هذه النسبة من التوظيف، مؤكداً على أن القرار يقول إذا لم يتم تحقيق هذه النسبة فإن الحاسب الآلي سيوقف تجديد إقامات العمال لديك، لهذا فإننا نريد فقط الأفكار القوية التي تنفذ وتحترم بشفافية وعدالة بدون استثناءات، وبناءً على تعليمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمرأة فإنه لا يخفى عليكم التحديات التي نعيشها وتتطلب التعامل معها بحكمة وقوة ووضوح؛ لأن هناك قرارات سامية وقرارات من مجلس الوزراء تطلب من جميع الجهات الحرص على توفير فرص العمل المناسب للمرأة، ونحن مُكلفون بتطبيق هذا الأمر على القطاع الخاص من خلال إصدار (13) مبادرة، ذاكراً أن عدد النساء اللاتي تم توظيفهن يزيد (200%) من اللاتي تم توظيفهن خلال ال(30) سنة الماضية من النساء.
مخرجات تعليمية
وتأسفت الزميلة "حصة آل الشيخ" من بعض من يبرر عدم التزام بعض المواطنين بالعمل في القطاع الخاص، داعية إلى الإفادة من "برنامج حافز"؛ الذي أوضح لنا مثلاً أعداد المتخرجات اللاتي يجلسن في المنازل، وبالتالي يمكن استقطاب هذه الأعداد من الخريجات، وإلزام الشركات الخاصة بتوفير وظائف لهن، مبينةً أنه من أجل مواكبة اقتصاديات المملكة والتعليم الحديث أرى أن يكون هناك تقارب بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم من أجل التركيز على المخرجات التعليمية التي يمكن أن تناسب سوق العمل، حتى نستطيع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة، متمنيةً أن يكون هناك لقاءات مباشرة بين وزارتي التعليم العالي والتعليم العام من أجل تطوير التعليم الذي أصبح جامداً!، متسائلةً: هل الحد الأدنى للرواتب التي تلزم بها الشركات الخاصة متساو مع جميع الشركات؟، أم أن هناك تفاوتاً ما بين شركة كبيرة وشركة صغيرة؟؛ لأن راتب (3000) غير كافٍ، بل يجب رفع هذا السقف.
اشتراك اجتماعي
وعلّق "م.فقيه" قائلاً: إن موضوع الأجور يستحق البحث والدراسة، لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات نحوه، والمقام السامي وجّه وزارة العمل باجراء دراسة عن هذا الموضوع ثم الرفع بتوصيات محددة، وبدأنا فعلاً بدراسات مكثفة، وفعّلنا آلية الاشتراك الاجتماعي؛ لأننا لا نريد أن نحتكر الأفكار لوحدنا، بل سيتم اجراء حوار اجتماعي بحضور الأطراف الثلاثة وهي: العمّال، وأصحاب العمل، والجهات المعنية، و-إن شاء الله- سيكون ذلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مؤكداً على أنه عندما نستكمل هذا الحوار سيتم الرفع بالتوصيات إلى المقام السامي الكريم لإقراره.
العمل الشريف للمرأة واجب علينا تحقيقه ولن نتأخر في فتح مجالات توظيف جديدة
وعلّق معالي "د.مفرج الحقباني" على مداخلة الزميل "الكويليت" فيما يتعلق بالتستر، وقال:"من أهم أدوات السيطرة عليه هو ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وما يحدث هو أن صاحب العمل يوجد مثلاً في الحدود الشمالية والعامل في منطقة نجران، ولا أحد منهما يعرف الثاني إلاّ حينما يأتي موعد تجديد الإقامة، وفي نهاية شهر فبراير سنلزم الشركات أن تحوّل من حساب الشريكين مبلغاً مالياً متفقاً عليه شهرياً، وبالتالي تستطيع الوزارة أن تراقب مدى التزام الشركات بالأجور، وتراقب كذلك استمرار العلاقة التعاقدية بشكل مستمر بين صاحب العمل والعامل؛ مما يقلل من التستر"، مبيناً أنهم عقدوا اجتماعاً مع وزارة التجارة وكان أهم أحد محاوره هو التستر واتفقوا أن يعملوا سوياً لمكافحته.
مشروع تكامل
وعاد "م.فقيه" للحديث قائلاً: لدينا مشروع تكامل بين وزارتي التعليم العالي والعمل، ولدينا لجان مشتركة الآن يمثل وزارة العمل فيها نائب الوزير ويمثل وزارة التعليم العالي نائب الوزير، وقد بدأنا نناقش أشياء كثيرة والتنسيق حولها؛ للتأكد من التخصصات والمحتوى المناسب مع احتياجات سوق العمل، مضيفاً: "سنبدأ عملاً مشتركاً سيأخذ وقتاً كبيراً حتى نلمس ثماره، كما بدأنا نشخّص بعض الأشياء المهمة التي سنتعامل معها ضمن فريق واحد".
وأكد "د.الحقباني" على أن ما ذكره "م.فقيه" تم التركيز فيه بأداء تقني فعّال سيمكن وزارة العمل لاحقاً من إدخال تعديلاتها التي تجعلها قوية ومتماسكة.
تكاليف علاج البطالة
وتداخل "فادي العجاجي" وقال: اتفق معكم أن تكاليف علاج البطالة عالية جداً، وربما لن نستطيع بعد خمس أعوام أن نتحمل أي تكاليف أخرى لمعالجتها، مضيفاً أنها أصبحت مشكلة هيكلية؛ لأن المدة طالت بالنسبة للطالب المتخرج، وقد تسببت في تراكمات، مؤكداً على أن التستر يتطلب فترة انتقالية -على الأقل خمس أعوام- حتى نستطيع إصلاح قطاع التجزئة الذي فيه هامش كبير من الأعمال ودخل مجز، مبيناً أن العلاج الحقيقي لمشكلة البطالة يبدأ من وزارة التجارة وليس من وزارة العمل، متمنياً أن يكون هناك تنسيق بين الأمانات ووزارة العمل.
وأضاف: لا ننسى أن معدل البطالة حسب الأرقام الرسمية (12.2%) من مصلحة الاحصاءات -الأكثر تحفظاً-، ذاكراً أن مشكلة البطالة لدينا في تزايد مستمر، لهذا لابد من وجود تنسيق وتعاون بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بالبيانات والاحصاءات.
تنظيم المحال
واتفق "م.فقيه" مع ما ذكره "العجاجي"، مؤكداً على أنهم حددوا العديد من المبادرات، ومازالوا يعملون على أساسها، مبيناً أنه وقف التأشيرات لإصلاح وضع السوق ليس مجدياً؛ لأن المملكة تعيش حالياً فترة نمو تاريخية، خاصةً في مجال الاحتياج للعمالة، فمثلاً جامعة الأميرة نورة حينما بدأت أعمال الانشاءات كان هناك حوالي (60) ألف عامل في وقت واحد على الموقع، موضحاً أنه إذا توقف العمّال في هذه الفترة لاشك أنك تُعثّر مشروعا تنمويا مهما، ونحن بحاجة إلى أساليب قادرة على التوسع في التعامل مع التحديات التي تخص فترة النمو التي نعيشها الآن، من خلال الميزانية الكبرى التي تم اعتمادها.
مخرجات التعليم المهني
وفي مداخلة من الزميل "سليمان العصيمي" تساءل خلالها عن العمالة الوافدة التي اكتظت بها مدننا وتمارس أعمالاً مختلفة، وكذلك المحال التجارية داخل الأحياء، وهل من الممكن أن يكون هناك تقنين لها؟، وما هي خطة وزارة العمل نحو ذلك؟، وما مدى رضاكم عن مخرجات التعليم المهني؟، حيث إن المصانع والورش الصناعية خالية تماماً من المواطنين، فأين منتج تلك المعاهد على أرض الواقع؟، كذلك موضوع التأشيرات التي تُستخرج يومياً لثلاثة أو أربعة أشخاص مع أنكم تعلمون أن مثل هذه الأمور هي التي من ملأت شوارعنا بالعمالة؟.
وأجاب "م.فقيه": هناك مجموعة من الاجراءات الخاصة بالتعامل مع موضوع التأشيرات لقطاع التجزئة، وكذلك العلاقة المكانية بين التأشيرة وموقع اصدارها، مضيفاً أنه إذا أردنا وضع نظام منضبط يجب أن تكون لديك تقنية متقدمة، والآن لدينا اتفاقية مع البريد السعودي تم توقيعها مؤخراً تحدد كل منطقة بطريقة واضحة، بحيث نستطيع بناء معلومات وقواعد تطبيقات جديدة.
وأوضح "م.فقيه" أن هناك مبادرة أُطلقت ستؤتي ثمارها قريباً وهي مرصد العمل الوطني بالشراكة مع مصلحة الاحصاءات العامة ووزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، إلى جانب جميع الوزارات الرئيسة، بحيث تكون أرقام المنطقة الواحدة مدققة من حيث المعلومات، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهناك انطباعات ليست مبنية على معلومات دقيقة موثقة، متمنياً أن ينشر المرصد معلومات مهمة عن عدد الطلاب الذين تخرجوا من المعاهد والكليات التقنية، وكم من الوقت استغرقه هذا الخريج حتى وجد عملاً؟، وكم من الخريجين لم يجدوا عملاً؟، في وجود مقارنة مع خريجي الجامعات من حيث الكفاءة والمدة الفاصلة بين التخرج والحصول على العمل، ذاكراً أن عدد المسجلين في الكليات التقنية من خريجي الثانويات لا يزيدون على (10%)، بينما عدد المسجلين في الجامعات من خريجي الثانويات تصل إلى (90%)، مؤكداً على أن لديهم الآن توجيهاً من المقام السامي لرفع النسب؛ لأن المجتمع أكثر حاجة لخريجي الكليات التقنية، ونعمل الآن كذلك على بناء أكبر عدد من الكليات، مع توسيع الطاقة الاستيعابية.
وذكر أنه من خلال سجلات "حافز" وجدوا أن خريجي الكليات والمعاهد المهنية المسجلين في البرنامج تتراوح نسبتهم بين (8-16%) تقريباً، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن كافة الإحصاءات بشكل مفصّل وموثّق من المرصد الوطني مستقبلاًَ.
مكاتب التوظيف
وطرحت الزميلة "نوال الراشد" سؤالاً عن مدى مراقبة الوزارة لمكاتب ومواقع التوظيف للسعوديات؟، حيث يُلاحظ أن هناك استغلالاً للسير الذاتية بدون أن نرى أي توظيف..؟، مضيفةً أنها لاحظت رصداً للوظائف المتاحة للمرأة السعودية وهي وظائف محصورة في "كاشير"، "كول سنتر"، "تسويق"، فهل يعقل أن تكون المرأة مصنفة فقط لهذه الوظائف؟، أليس هناك وظائف للمحاسبات، والسكرتيرات، والإداريات أيضاً؟.
وعلّق "م.فقيه" فيما يتعلق بنوعية الوظائف وقال: لو عدنا إلى الوراء قليلاً لوجدنا أن المرأة كانت من المستحيل أن تعمل في مجال "الكاشير"، وسيكون هناك مبادرة أخرى لفتح المجال كبائعات في المصانع، ورصدنا مجموعة كبيرة من الوظائف وبدأنا التواصل"، مؤكداً على أن هذا التغيير يحتاج إلى وقت، لاسيما أن تأسيس بيئة عمل صالحة لتشغيل الجنسين يحتاج إلى شيء كثير، وأن تكون قيادة المنشأة لديها الاستعداد والقدرة للقيام بهذا الدور، ذاكراً أن هناك مشروعات استثمارية لتعديل بيئة العمل لتصبح صالحة لعمل المرأة.
وأوضح أن هناك عقبات تقف أمام عمل المرأة من حيث الأسرة أو الزوج، ومن حيث رغبتها في وظيفة دون أخرى، وفي مكان دون آخر، متفائلاً بالمقبل من الأيام؛ نتيجة للأرقام التي تحققت خلال فترة قصيرة؛ مما يدل على أن البرنامج يسير بنجاح وثبات وتوازن بالشكل يضمن لنا استمراريته.
م. عادل فقيه وكبار المسؤولين في وزارة العمل خلال الندوة وتبدو الزميلتين حصة آل الشيخ ونوال الراشد ضمن الحضور وإلى جانب الزميلتين أسمهان الغامدي وفاطمة الغامدي
حماية المعلومات
وعلّق "إبراهيم آل معيقل" حول ما ذكرته الزميلة "نوال الراشد" حول استغلال السير الذاتية، وقال: مكاتب التوظيف ملتزمة باتفاقية عدم افشاء الأسرار، وبالتالي ستصبح تحت طائلة القانون إذا افشت أي سر من الأسرار الخاصة، وهذا الكلام ينطبق كذلك على المواقع الالكترونية، ونحن في صندوق الموارد البشرية لا نستطيع بموجب اتفاقية حماية المعلومات أن تظهر البيانات الشخصية لصاحب السيرة الذاتية الالكترونية إلاّ بعد أن يوافق الشخص ذكراً كان أم أنثى"، مؤكداً على أن "مدينة الملك عبدالعزيز لتقنية المعلومات" ليست لها دور في الموضوع، وكذلك "هيئة الاتصالات" ليست لها دور أيضاً، وإنما يبقى علينا دور تثقيف الباحثين والباحثات عن العمل، وهذه عملية بدأنا فيها، وهناك مبادرة للتثقيف في مجال الرسائل، وهذا جزء من الرسائل التي يرسلها برنامج حافز بشكل دوري للمستفيدين منه، مؤكداً على أنهم لم يسمعوا من "برنامج حافز" أن هناك تسريباً للمعلومات؛ لأن هناك نظاماً محكماً، ويخضع لرقابة صارمة جداً.
وأضاف: هناك نقطة أُثيرت أن (76%) من النساء الباحثات عن عمل يُشكّلن (85%) من المسجلات في حافز يرغبن العمل في المدارس الحكومية، مبيناً أن الباحثات عن العمل يجب تأهيلهن قبل تعينيهن معلمات، مؤكداً على أن مهمتهم في الصندوق الآن هو إعادة التأهيل، وهذا ينطبق كذلك على القطاع الصحي عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بتوزيعهم على القطاعات الحكومية والخاصة، موضحاً أن جميع من أُرسلوا إلينا من القطاعات الحكومية لتوظيفهم في القطاع الخاص رفضوا مع أن وظائفهم براتب ثمانية آلاف ريال؛ لمجرد أنها في شركة.
وأوضح "آل معيقل" أن صندوق تنمية الموارد البشرية يضم نماذج نسائية يعملن منذ فترة، وبدأنا نوظف متخصصات في القانون، وكذلك المحاسبة والإدارة المالية والموارد البشرية في مجال التصميم و"الجرافكس"، إلى جانب فريق التواصل الاجتماعي في صندوق الموارد البشرية، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالتعليم المهني والتقني فإن أكبر ميزانية له هي هذا العام بأربعة مليارات ريال.
وقال إن النجاح الكبير الذي تحقق في وزارة العمل أن "م.عادل فقيه" استطاع تحويل أربع منظومات عمل في الوزارة (ديوان الوزارة، مؤسسة التعليم التقني والمهني، التأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية) إلى كيان واحد يعمل كفريق واحد؛ لتحقيق الهدف الاستراتيجي من تأمين وظائف للمواطنين والمواطنات.
نقص معلومات
وطرح الزميل "د.أحمد الجميعة" عدة تساؤلات عن مراقبة الحوالات المالية للعمالة الوافدة؟، وتضارب الأرقام والإحصائيات بين الوزارة ومصلحة الاحصاءات العامة؟، وعدد المنشآت التي لا يوجد فيها سعودي واحد؟، وأجاب "م.فقيه"، قائلاً: نظام مراقبة الأجور يعد هو الخطوة الأولى لمراقبة العلاقة التعاقدية المالية بين صاحب العمل والمواطن، وذلك بمجرد انضباط القاعدة الأساسية، حيث استغرق الأمر حوالي عام في الترتيب بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي ومنظومة البنوك، وسيمكن بناء تطبيقات أخرى لمعالجة أمور أخرى في الإطار الأمني، مضيفاً أنه فيما يتعلق بارتفاع نسبة السعودة على أساس أجرة السعودي مخالف نظاماً فهذا ادعاء ينقصه الدليل، مؤكداً على أن بعض الأشخاص الذين يريدون التعليق على بعض الأمور كثيراً ما تنقصهم المعلومات، موضحاً أنه ليس هناك تضارب في الأرقام، لأن البطالة انخفضت إلى (6.1%) لدى الذكور وهي أقل نسبة منذ 1420ه، وهذه حقيقة من مصلحة الاحصاءات العامة عندما ذكرت أن البطالة (12.2) وبالتالي نجدها ذكرت حقيقة أخرى لكنها بين الذكور والنساء، مبيناً أن الأمر يتعلق بالفهم الدقيق للاستنتاجات.
وأوضح "م.فقيه" أن ما ذكره عن إنشاء مرصد وطني يشرف عليه مجلس إشرافي بمشاركة مصلحة الاحصاءات العامة، وزارة العمل، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخدمة المدنية؛ فإنه لن يخرج رقماً واحداً إلاّ ويكون مدققاً ومتفقاً عليه من كل هذه الجهات، موضحاً أنه تم الاستعانة بالممارسات المتميزة عالمياً، مع دراسة تجارب العديد من الدول من استراليا والهند والبرازيل وأمريكا وسنعمل على اخراجه بمستوى عالمي، لافتاً إلى أن (340) ألف منشأة لا يوجد فيها سعودي واحد.
عمالة منزلية
وتساءل الزميل "سالم الغامدي" عن تأخر فتح مجال استقدام العمالة المنزلية؛ مما أدى إلى تجاوزات خطيرة للنظام، ومخالفات أخطر داخل منازل المواطنين، وابتزاز البعض بأموال باهظة، وهروب الخادمات؟.
وأجاب "أحمد الحميدان" قائلاً:إن أمراً هاماً يقود إلى الحل الاقتصادي المتعلق بالخادمات؛ لأننا حينما فكرنا بمكاتب الاستقدام نظرنا إلى الجانب الاقتصادي، وإذا سألنا لماذا تجدّدت مشاكل الخادمات من هروب وتهريب؟ أعتقد أن ذلك يحدث بسبب وجود اختلال في العرض والطلب، فإذا استطعت أن أوفّر خادمات عن طريق مكاتب الاستقدام التي تعالج العديد من المشكلات الخاصة بهؤلاء الخادمات سنتمكن من تفادي العديد من المشكلات التي نسمع بها الآن؛ لأن الشركة تساعد في توفير الخدمة الخاصة بالخادمات، وعندما تستقر أوضاع مكاتب الاستقدام، ويتوفر العرض سيتم السيطرة عليهن، وتتوقف عملية هروبهن؛ لأن الشركة ستضمن ذلك.
وعلّق "م.فقيه" حول موضوع هروب العمالة المنزلية، كاشفاً أنه الوزارة تضع اللمسات الأخيرة على إطلاق بوليصة التأمين للعمالة المنزلية، حيث ستكلّف هذه البوليصة ريالاً واحداً في اليوم، وسيعمد من يريد استقدام عاملة منزلية بتوفير هذا التأمين، وهذه البوليصة ستعطي التأمين الطبي، وإذا هربت تعود أموال المواطن.
م.عادل فقيه متحدثاً في الندوة
تحسين أجور «الحد الأدنى» نوعياً
أوضح معالي وزير العمل أن تطبيق أجور «نطاقات» بدأ مطلع العام الحالي، ويُعد تحولاً في تركيز الوزارة من الناحية الكمية إلى الناحية النوعية، حيث أخذوا العملية بشكل تدريجي على أساس أن العامل إذا كان راتبه أقل من ثلاثة آلاف ريال لا يُحسب أنه عامل كامل بل يحسب بجزئية، وهذا ما يجعل المنشأة تضطر إلى أن تزيد راتبه أو تتأثر نسبها فتعود مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء.
وقال بحسب المعلومات الأولية التي لديّه فإن عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات تمت مضاعفة رواتبهم حسب سجلات التأمينات الاجتماعية وليس إدعاء من صاحب العمل أنه رفع الأجر، كاشفاً أن الوزارة تتجه الشهر المقبل نحو الإعلان عن الحجم الكبير من التأثير النوعي في تحسين الأجور، وليس فقط موضوع زيادة أعدادهم.
1.5 مليون مستفيد من «حافز»
قال «م.فقيه» إن مبادرة «نظام حافز» تم إطلاقها بهدف تنظيم العرض في سوق العمل، حيث سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله-، وتم اطلاق البرنامج في فترة قياسية، حيث إن كل مواطن أو مواطنة يبحث عن العمل بجدية من حقه أن يأخذ إعانة من الدولة لمدة عام، وفي هذه الأثناء نأخذ عنه معلومات أكثر تساعدنا على التواصل معه من أجل تدريبه والبحث له عن وظيفة.
وأضاف أن المستفيدين من البرنامج يزيدون على المليون ونصف المليون، وتم توظيف (17) ألف مسجل في قواعد بيانات حافز -حتى الآن- ولم نصل بعد إلى الدرجة التي نطمح لها في عدد الذين تم توظيفهم؛ لأننا كنا منشغلين في المرحلة الأولى من البرنامج بتوثيق المعلومات ودفع الإعانات، ولم يكن لدينا وقتٍ كافٍ لتنظيم برنامج التدريب وبرنامج التوظيف، حيث بدأت آثارها تظهر خلال الشهور الأخيرة، ونأمل خلال هذا العام أن تكون آثاره أوضح وأدق، لافتاً أن ما يجعل الأمور أكثر صعوبةً هو أن نسبة (85%) من المسجلين في هذا البرنامج من السيدات، لا سيما أن ظروف وفرص عمل المرأة لدينا ليست بذات الشمول الذي لدى الرجال؛ مما يجعل التحدي صعباً.
تنسيق الجهود لحماية المرأة في سوق العمل
أوضح «م.عادل فقيه» حول آليات التعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي المعنية بالتأنيث؟، أن لديهم مجموعة من الضوابط والغرامات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة مثل إيقاف كفاية الحاسب الآلي، وغرامات مالية، وتم التنسيق أيضاً مع وزارت «التجارة والصناعة» و»الداخلية» و»الشؤون البلدية والقروية» و»الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»؛ لكي نشترك سوياً في معاقبة تلك المؤسسات التي لا تلتزم بتوظيف النساء، ولا تلتزم بالضوابط التي قُررّت لتوظيفهن.
وأقرّ وزير العمل بوجود ضعف في التواصل سابقاً بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن تمت إزالة ضعف التواصل والتنسيق بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة، وأوجدنا حلولاً للمنشآت التي يمكن أن تعمل فيها المرأة، وكنا سعداء باهتمام الهيئة بالتنسيق معنا خصوصاً فيما يتعلق ببعض الحالات التي تشكو من وجود حالات تحرش بالنساء العاملات في المراكز التجارية، إذ من حق المرأة السعودية التي تعمل في المراكز التجارية حينما تتعرض للتحرش أو الابتزاز إما أن تتواصل مع «وزارة العمل» أو تتواصل مع «الهيئة»؛ من أجل حمايتها من هذه السلوكيات غير المنضبطة.
إجازة يومين للقطاع الخاص وخمس وجهات استقدام جديدة
طرح الزميل «د.أحمد الجميعة» تساؤلات عن إجازة اليومين في القطاع الخاص؟، واستقدام العمالة المنزلية الأندونيسية والفلبينية؟، وموعد تطبيق نطاقات الأفراد؟.
وأجاب «م.عادل فقيه»: تم رفع توصيات إجازة اليومين ومسودة تعديل المواد ذات العلاقة بقانون العمل إلى المقام السامي، وتم كذلك إحالة هذا الموضوع إلى مجلس الشورى، وننتظر أن يرفع المجلس توصياته إلى المقام السامي لاعتماده.
وقال: «الوزارة تعمل حالياً على فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية من غير أندونيسيا والفلبين، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، لكننا لا نقبل في الوقت نفسه أن يُفرض علينا شروطاً»، موضحاً أن هناك تنسيقاً مع وزارة الخارجية لفتح خمس وجهات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وأضاف أن نطاقات الأفراد تُبنى على مبدأ التزام الموظف وانضباطه، وقطع الطريق على بعض شكاوى القطاع الخاص من أن الشاب لا يلتزم بالعمل، حيث سنعمل على تلوين الأشخاص الذين لا يلتزمون، مع العمل على تأمين الأجهزة التقنية لجمع المعلومات اللازمة، حتى يكون هناك سجل لهذا الموظف، ومدى التزامه بعقده، وإلاّ سيتم تلوينه باللون الأحمر، حتى يعرف أنه لا يستطيع فعل ذلك دون أن يدفع ثمناً.
تفعيل قرار القضاء على التستر بعد أسبوعين
أعلن "م.عادل فقيه" عن تحول وزارته من تطبيق برامج التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، مشيراً إلى أن الخطوة الأخيرة في التوطين الكمي هي إدراج المنشآت الصغيرة جداً في "نطاقات"؛ لأن لدينا ما يزيد على (340) ألف منشأة صغيرة لا يعمل فيها عامل سعودي واحد، حتى إن صاحبها يعمل في منشأة أخرى، ويعمل فيها بالكامل عمالة وافدة.
وقال:"اعتباراً من (1/ 5/ 1434ه) من لم يعمد إلى توظيف سعودي واحد -على الأقل- في منشآته، فإنه سيقع داخل النطاق الأحمر، وبالتالي لن يتم تجديد رخصة العمل، ويترتب عليه عدم تجديد إقامات العمالة الوافدة لديه"، مبيناً أن أكثر من نصف العمالة الوطنية تعمل الآن بأجر أقل من ثلاثة آلاف ريال فقط، و-إن شاء الله- خلال الشهرين المقبلين عندما تُعلن التأثيرات ستجدون تغيّراً كبيراً طرأ على السوق، إذ أن كثيراً من الشركات ستحاول تغيير هذه الأرقام؛ وإلاّ فإنها ستتعرض لعقوبات صارمة. وأضاف أن التعديلات والتطورات التي طرأت على برنامج نطاقات ستعالج قضية التستر من جذورها، لكننا في الوقت نفسه لا نريد أن نربك السوق بدفعات كبيرة من التغييرات خلال فترة قصيرة، مبيناً أنهم يعطون دفعات تدريجية، فبعد أن يمتص السوق دفعة من القرارات نحاول أن نعطي دفعة أخرى".
عامل نظافة لتقليص العمالة الرخيصة!
قال «م. عادل فقيه»: إنه في معظم دول العالم تعمل مغاسل السيارات بأجهزة آلية يديرها شخص أو شخصان، وبالذات الدول التي تكون فيها اليد العاملة مرتفعة الثمن أو شحيحة - ومن المفترض أننا نُصنف كذلك - إلاّ أنه في المملكة للأسف فهي عبارة عن (حوش) يضم العشرات من العمالة رخيصة الثمن التي تقوم بغسل السيارات يدوياً، وقرار ال(200) ريال يهدف إلى رفع تكلفة هذه العمالة، بحيث لا تجدي تكاليفها مقارنة بالاستثمار في تلك الأجهزة، وهو ما ينطبق على الوضع الحالي».
وأضاف:» عندما نضغط في رفع رسوم تكلفة العمالة؛ فإننا نهدف إلى التخلي عن أسلوب البحث عن العمالة الرخيصة وإحضارها إلى المملكة، إلى جانب التأثير على تفكير المستثمر بأن يحرص على تحويل تلك الوظائف إلى وظائف صالحة للتوطين مستقبلاً؛ ولو أننا فكرنا مثلا بتقليص تلك العمالة وتعيين مراقبي نظافة سعوديين وبمرتبات مناسبة وبزي وصلاحيات معينة لإعطاء مخالفات تكويم المخلفات في الأماكن العامة وأماكن التنزه وأمام المنازل لاستطعنا ربما أن ننهي المشكلة من أساسها، ولاستغنينا عن مئات الآلاف من العمالة الرخيصة أو جزء كبير منها، ولاستطاعت البلديات وشركات النظافة أن تمول مرتبات السعوديين.. ما أقصده هو أن هناك كثيراً من الحلول لتحوير الوظائف حتى في أصعب النشاطات إلى وظائف ذات نوعية ومحتوى عال يكفل لنا الاستغناء عن أعداد كبيرة من الوافدين وتوظيف أعداد أقل من السعوديين بأجور عالية».
«ثقافة العيب» أول معوق للتوطين!
أكد الزميل "يوسف الكويليت" -في مداخلته- على أن هناك من يروج لفكرة أن أي قرار تتخذه وزارة العمل يصطدم بالمستهلك والمواطن العادي ورجل الأعمال، وهذه كذبة كبيرة جداًّ، خاصةً عن هجرة الأموال إلى الخليج ودول أخرى مختلفة، مشيراً إلى أن فرص العمل والاستثمار هناك أكثر وأفضل، وهناك تسهيلات لا تصطدم بعوائق وزارة العمل، ولو كان هناك استثمار خارجي ناجح لما فرّوا وجاؤوا إلى المملكة.
وقال:"عقود الشركات منصوص فيها على تدريب نسبة محددة من المواطنين، وإحلالهم بدلاً من الأجانب، وللأسف الشديد معظم بنود هذه العقود لم تنفذ"، مؤكداً على أن عقبة التوظيف الحقيقية في المملكة لا تزال في التقاليد الاجتماعية، و"ثقافة العيب"، مستشهداً بتحجيم المرأة داخل منزلها ومنعها من البحث عن العمل الشريف، موضحاً أننا لسنا في "حارات الطين" ولكن نعيش اليوم مع نساء مرشحات لجوائز عالمية، ودخلن إلى مراكز بحوث متقدمة، مطالباً أن لا تؤثر هذه التحديات في عضد وزارة العمل، وألاّ تضعف الوزارة أمام أي قرار وطني يخدم هذه البلاد.
قرار «المعادلة الرابحة» كسب التحدي!
قال "م.فقيه" حول ما أثير عن قرار رفع التكلفة في رسوم العمالة الوافدة وتسميته بقرار وزير العمل؛ إنه "ليس قرار وزير العمل"، وإنما هو قرار مجلس الوزراء وصدر بعد دراسة وتمحيص لواقع العمل والعمال في المملكة، وتمت دراسته لأكثر من عام من قبل العديد من الجهات مثل "المجلس الاقتصادي الأعلى"، و"هيئة الخبراء"، و"مجلس الوزراء"، وصاحب هذا القرار مخاوف من زيادة الأسعار على كافة السلع؛ مما يؤدي إلى تضرر المستهلك، إلاّ أن الأمر كان غير ذلك، وتحديداً من بعض شركات المقاولات.
وأضاف: اسمحوا لي أن أصف رد فعل بعض المقاولين بغير أمين، وغير دقيق، ونحن بدورنا سألنا "هيئة الجبيل وينبع" -التي تعاقدت مع أكبر شركتين في العالم- عن تأثير هذا القرار على المقاولين وعلى العقود؟، وكان جوابهم واضحاً وشفافاً حينما قالوا إن القيمة الإضافية على عقود المقاولات تتراوح ما بين (1،5٪) في المقاولات إلى (2،8٪) في عقود أسلوب الصيانة، وذكرت للمقاولين أنني أتبنى قضيتهم فيما وقّعوه من عقود مع الحكومة وأن مبالغهم التي خسروها نتيجة هذا القرار ستعود إليهم، أما العقود الجديدة فإنها ستعود لتقديراتهم الحسابية، مشيراً إلى أن شركة المراعي كشفت أن تأثير القرار سيكون هامشياً بنسبة ضئيلة تعادل (1،5٪).
وأشار إلى أن هذا المبلغ لا تأخذه الدولة وتصرفه في التنمية كبناء طرق أو مستشفيات، وإنما تجمع هذه المبالغ في "صندوق تنمية الموارد البشرية" المُكلّف بإعادة هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وكأننا نأخذ بهذا قليلاً من المال من أولئك الذين يُصرون على أن لا يساهموا في التوطين، لنعيده مرة أخرى إلى الذين يساهمون في التوطين، واصفاً تلك العملية ب"المعادلة الرابحة"، حيث تعاد الأموال إلى صندوق التنمية البشرية ثم ضخها لمساعدة المنشآت على توظيف السعوديين في تسديد روابتهم خلال الفترة الأولى، حيث تتحمل الدولة تسديد هذه الأجور كحد أعلى أربعة آلاف ريال في الشهر، إلى جانب مساهمة الدولة في دفع تكاليف التدريب.
مصالح التاجر و«المحتسب»..!
كشف "م.عادل فقيه" عن عدم رضاه حتى الآن عما تحقق من وظائف للمرأة، مستدركاً:"لكن ما يدعو للتفاؤل أن مجتمعنا يستجيب لهذا التحدي بشكل جيد، حيث استطاعت قطاعات الأعمال توفير فرصاً عدة من الوظائف وصلت إلى ما يزيد على (150) ألف وظيفة نسائية خلال الفترة الأخيرة".
وقال:"المطلوب هو أن يتم تنفيذ مثل هذه القرارات وتقبلها بآليات وأدوات نطبق من خلالها ضوابط الشريعة الإسلامية، ونحترم المرأة وعدم استغلالها، مع توفير بيئة عمل مناسبة لها، وبالتالي تمكينها من الوظيفة، وتوسيع هذا النمو مستقبلاً".
وعلّقت "حصة آل الشيخ" قائلة: هناك كثير من الصعوبات التي تواجه عمل المرأة السعودية، ومصدرها غالباً التجار والمحتسبون، مؤكدة على أن الاحتساب على المرأة الراغبة في العمل الشريف لا يعد احتساباً؛ لأن الاحتساب لا يقف أمام العمل الشريف، لكن يبدو أن المصالح التقت بين التاجر والمحتسب -على حد قولها-، موضحةً أن هناك من يقول: "الدولة توفّر راتباً شهرياً للمرأة التي درست في الجامعة وتخرجت، ثم تجلس في منزلها"، مؤكدةً على أن هذه محاولة منهم لتعطيل مشروع التوطين، حيث التقى هذا الهدف مع هدف بعض المحتسبين في حبس المرأة في المنزل!.
وأضافت إن وجود المرأة والرجل في مكان مفتوح وعام للناس ليس جريمة، مضيفةً أن التحرش لا توقفه الضوابط الشرعية فقط، وإنما توقفه القوانين أيضاً؛ إذ لا توجد دولة في هذا العالم تقبل بالتحرش في مجال العمل، متسائلةً: لماذا نكرر دائماً: "يجب أن تلتزم المرأة بالضوابط الشرعية".. لماذا لا يلتزم الرجل بالضوابط الشرعية أيضاً؟.
المشاركون في الندوة
د.مفرج الحقباني نائب وزير العمل
أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية
حطاب العنزي مستشار الوزير للشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي لوزارة العمل
إبراهيم آل معيقيل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية
حضور «الرياض»
يوسف الكويليت
راشد الراشد
سالم الغامدي
سليمان العصيمي
د. أحمد الجميعة
فادي العجاجي
خالد العويد
منيف العتيبي