براءة مبارك من قضية "القصور الرئاسية"

قررت محكمة مصرية اليوم الإثنين إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في قضية الفساد المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية" مع استمرار حبسه في إطار قضية فساد أخرى هي هدايا "الأهرام والأخبار"، كما أفادت مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن "المحكمة قررت إخلاء سبيل مبارك في قضية القصور الرئاسية وإنه محبوس الآن فقط على ذمة قضية هدايا "الأهرام والأخبار"، وأضافت المصادر أن "محامي مبارك سيقدم طعنا للإفراج عن موكله في القضية المتبقية".
وسبق وأن حصل مبارك على إخلاء سبيل في قضيتين سابقتين.
فقد أخلي سبيل مبارك في إبريل الفائت في قضية قتل المتظاهرين والفساد بعد انتهاء الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون وهي سنتان.
كما أخلي سبيله من دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجري معه في اتهامات بتضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع في يونيو الفائت.
وكانت النيابة العامة في مصر قد وافقت في يناير الفائت على أن تسدد أسرة مبارك قيمة الهدايا التي تلقتها في قضية "هدايا الأهرام" وذلك للتصالح.
وتصالح 10 من رموز نظام مبارك في القضية نفسها بسداد قيمة الهدايا في يناير الماضي.
ويحاكم مبارك (85 عاما) الذي حكم لقرابة الثلاثين عاما، مع وزير داخليته حبيب العادلي ومسؤولين أمنيين سابقين آخرين بتهمة التواطؤ في مقتل متظاهرين أثناء حركة الاحتجاج الشعبية التي سبقت سقوطه في فبراير 2011.
وكانت محاكمة أولى أدت في يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس السابق لكن محكمة النقض أمرت مجددا بإجراء محاكمة جديدة بدات في 11 مايو.