موظفو مطار الملك فهد يرفضون دفع "رسوم" المواقف

عادت مشكلة مواقف الموظفين في مطار الملك فهد بالدمام إلى الظهور مرة أخرى بعد انقضاء مهلة الشهر التي منحتها إدارة المطار لموظفي المطار التابعين للشركات المتعاقدة، مما تسبب في وقوف طوابير من المركبات الرافضة للدفع أمام أكشاك الدفع عند بوابات المطار، قبل أن تبادر إدارة المطار لحل مؤقت عبر السماح للموظفين بالمغادرة دون دفع الرسوم، والاكتفاء بتسجيل أرقام المركبات.
وكانت البداية عندما تسلم الموظفون التابعون للشركة العاملة في المطار إخطارا من هيئة الطيران المدني تشدد فيه على ضرورة دفع الرسوم قبل تاريخ 1 /7 /2013، وإلا فسيتم احتساب ساعات الوقوف على الموظف شأنه شأن أي مسافر، وهو الأمر الذي عدّه موظفو المطار إجحافا بحقهم، كونهم موظفين يعملون في تسيير هذا المرفق الحيوي بشكل يومي، مع التأكيد على أن القرار جاء بشكل متسرع، مطالبين هيئة الطيران المدني بضرورة التدخل سريعا، ووقف قرار الشركة المشغلة للمواقف، وهو ما دفع إلى تأخير الأمر أكثر من مرة من ذلك الحين، قبل أن يتم تطبيق القرار أمس، ليتسبب في حدوث ازدحام كبير أمام بوابات المطار.
وجاءت ردة الفعل سريعة من قبل الشركة المشغلة للمواقف التي بادرت إزاء ذلك إلى السماح مؤقتا بمرور الموظفين، مع التأكيد على تسجيل أرقام مركباتهم لضمان دفعهم في المرة المقبلة، رافضة السماح أو قبول أي استثناء حتى لو كان الأمر يتعلق بموظفين تابعين للشركات العاملة في المطار، مما ينذر باستمرار الأزمة في الأيام المقبلة، خاصة أن الموظفين يرفضون الدفع، لما يرونه إجحافا بحقهم كونهم من منسوبي المطار.
من جهته، أكد مدير عام مطار الملك فهد الدولي المهندس خالد المزعل أنهم تدخلوا للسماح للموظفين أمس بالعبور دون دفع الرسوم، على أن تتم تسوية الأمر اليوم بين الشركة المشغلة والشركات التي يتبع لها الموظفون، وقال المزعل ل"الوطن": الأمر واضح ولا شأن مباشر لنا به، هناك شركة مشغلة للمواقف بحسب النظام تتقاضى الرسوم، وموظفو الشركات غير معفيين من ذلك، فيجب عليهم أن يراجعوا شركاتهم لإعفائهم من الرسوم، عبر تفاهمها مع الشركة المشغلة، ولا نتمنى أن يحدث أي تجاوز للنظام من قبل أي طرف، ونأمل أن تسير الأمور دون ضرر لأي طرف.