مليشيات الإخوان تهاجم "المواطنين" وتشتبك مع "الشرطة"

سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في محافظات مصر والداخلية تتعهد بضبط قيادات الجماعة

لقي العشرات مصرعهم أمس وأصيب المئات من جراء الاشتباكات التي جرت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن على خلفية المظاهرات التي عمت بعض المحافظات المصرية تحت شعار "جمعة الغضب".
ففي محافظة الإسماعيلية لقي 4 أشخاص مصرعهم، كما قتل 8 أشخاص بمحافظة دمياط، إضافة إلى 5 أشخاص لقوا مصرعهم جراء تبادل إطلاق الرصاص بين الإخوان وقوات الأمن في محيط مسجد الصالحين وأمام مجمع المحاكم بالإسماعيلية، ولقي 5 أشخاص حتفهم في العريش شمالي سيناء.
من جهته، عزز الجيش المصري من تعزيزاته العسكرية باتجاه منطقة القاهرة، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الصحة ارتفاع عدد قتلى الأربعاء إلى 638، في حين أصدرت الداخلية توجيهاتها للقوات التابعة لها باستخدام الذخيرة الحية ضد من يهاجمون المنشآت العامة أو قوات الأمن، في إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي، مطالبة المواطنين بعدم الاقتراب من المنشآت العسكرية أو المباني الحكومية، والابتعاد عن ميداني التحرير ورمسيس لإتاحة الفرصة لها للتعامل مع من اعتبرتهم إرهابيين، على حد بيانها.
وقالت الداخلية إن "مظاهرات أنصار مرسي مسلحة، واستهدفت الاعتداء على مراكز وأقسام الشرطة وأهالي المناطق المجاورة للأقسام الذين حاولوا حماية تلك الأقسام والتصدي للإرهابيين المشاركين في المسيرات، وأن المتظاهرين كان بينهم مسلحون أطلقوا النار من أعلى كوبري 6 أكتوبر باتجاه قوات الأمن الموجودة أسفل الجسر، وكذلك من على جسر 15 مايو، بينما سجلت كاميرات مراقبة صوراً لمسلحين أعلى الجسر يطلقون النار باتجاهات مختلفة، مضيفة أن قوات الأمن والجيش ستتعامل مع أي انتهاك للقانون بكل حزم.
وفيما اتهمت الداخلية المصرية جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة حرق القاهرة، قال رئيس قسم الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، إنه سيتم القبض على قيادات الإخوان الهاربين خلال الساعات المقبلة، في إطار الجهود التي تبذلها عناصر الأمن الوطني.
وأضاف أنه تجري عملية ضبط الجناة المتسببين في حريق محافظة الجيزة أول من أمس وجميع المنشآت الحيوية التي تم إحراقها وإتلافها منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، مشددا على أن جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع جهاز المخابرات، يعمل على جمع المعلومات والتحريات حول العناصر المخربة التي تضر بالأمن القومي.
إلى ذلك، قررت مصر إلغاء التدريب العسكري البحري المشترك مع الجانب التركي تحت اسم "بحر صداقة" والذي كان من المقرر انعقاده خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر 2013 في تركيا. وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن هذا الإجراء "يأتي احتجاجاً على التصريحات والممارسات التركية غير المقبولة التي تمثل تدخلاً صريحاً في الشأن المصري وتقف ضد إرادة الشعب".