"قاعدة بيانات" مشتركة لمنتجات الخليج البترولية

الدول الست تسعى لتوحيد مواصفاتها وتقريب أسعارها وحماية منشآتها

في الوقت الذي وضع فيه مجلس التعاون الخليجي إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمنتجات البترولية في الدول الست أحد أهم أهدافه خلال الفترة المقبلة، يسعى المجلس لتوحيد مواصفات المنتجات البترولية وتقريب أسعارها وتبني سياسات تكاملية في جميع مراحل صناعتها ووضع تشريعات وأنظمة بترولية متقاربة، إضافة إلى وضع أنظمة أمنية متكاملة لحماية المنشآت والممتلكات البترولية في دول المجلس. وبحسب مصدر خليجي مطلع، فإن دول المجلس تسعى لتحقيق هذه الإجراءات لتقريب سياسات ومواقف دول المجلس تجاه القضايا البترولية بما يعكس مصالحها وهويتها المشتركة، مشيراً إلى أن دول الخليج العربية تسعى أيضاً إلى تعظيم القيمة المضافة لمواردها البترولية إقليمياً وعالمياً.
وقال مصدر "الوطن" إن الدول الخليجية تستهدف توسيع الاستثمار في مجال الصناعة البترولية اللاحقة المجدية اقتصادياً فيها، والدخول في مشاريع التكرير مع الشركات العالمية لإنتاج وتصنيع المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وإجراء عمليات تصنيعية إضافية على المنتجات البترولية لإنتاج سلع نهائية.
كما لفت المصدر إلى الدول الخليجية التي تسعى إلى تشغيل مصافيها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتطوير مصافي التكرير في دول المجلس لتتناسب مع الخامات المنتجة إقليمياً، وتدوير المخلفات البترولية في دول المجلس، ورفع جودة مخرجات الصناعة البترولية لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ووفقاً لمصدر "الوطن"، فإن الدول الخليجية أقرت اتباع سياسات إنتاجية وتسعيرية متوازنة ومدروسة تضمن استمرار الإمدادات واستقرار الأسعار، وتحافظ على الوضع التنافسي للبترول ضمن مزيج الطاقة العالمي، إضافة إلى التأكيد على الاهتمام بسلامة البيئة وتوظيف التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الصناعة البترولية وفي استخدام مخرجاتها.
وأشار المصدر إلى توافق دول المجلس حول تنمية الاحتياطات البترولية وتعويض الكميات المنتجة منها وتحسين طرق استخراج وإنتاج الموارد البترولية، والاستغلال الأمثل للموارد البترولية في دول المجلس للمحافظة عليها وضمان بقائها كمصدر للطاقة لأطول فترة زمنية ممكنة، إلى جانب رصد تطورات ومتغيرات سياسات الدول المستهلكة للطاقة والتعامل معها بما يخدم مصالح دول المجلس، وتطبيق معايير وشروط الأمن والسلامة في جميع عمليات الصناعة البترولية بدول المجلس.
ويأتي هذا التوجه في إطار خارطة طريق تنموية للمورد الأول لدول المجلس وهو "النفط"، إذ تعكف دول المجلس ضمن الاستراتيجية البترولية المحدثة على التوسع في الأهداف واعتماد مجموعة من السياسات لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع تطور الصناعة البترولية، انطلاقاٌ من الأهمية التي توليها دول المجلس للبترول كمصدر رئيس للطاقة والدخل القومي.