أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة لديها فائض من الإنتاج النفطي ولديها القدرة على تلبية الطلب العالمي متى ما وجدت الضرورة على ذلك، مشيرًا إلى أن قدرة الإنتاج في المملكة بلغت نحو 12 مليون برميل من النفط يوميًا بيد أن الطلب العالمي لا يحتاج لذلك حاليًا وفي حالة تخفيض الإنتاج إلى نحو 10 ملايين برميل فيبقى لدينا 2.5 مليون برميل احتياطيي يوميًا. وأوضح النعيمي عقب اختتام الاجتماع 31 للجنة التعاون البترولي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض أنه من المهم إبقاء أسعار النفط خاضعة لعوامل الطلب ومنع أي شح في المعروض وهو ما تقوم به المملكة ودول الخليج، لافتًا إلى أن حجم الإنتاج السعودي من النفط يدور حاليًا حول العشرة الملايين برميل من النفط، والإنتاج يتغير حول هذا الرقم حسب حاجة السوق الدولية. وبين المهندس النعيمي أن عمليات تهريب مشتقات البترول بين بعض الدول الخليجية بسبب تفاوت الأسعار مناط بها الأجهزة المختصة في جميع الدول والتي تضع الحلول المناسبة لها لمنع تلك العمليات التي تستهدف فوارق الأسعار بين الدول الخليجية، مشيرًا إلى أن هناك دراسة تم إحالتها إلى اللجان المختصة بشأن بحث تقريب أسعار المشتقات البترولية بين دول المجلس. أكد النعيمي أن دول مجلس التعاون لها أثر اقتصادي عالمي تستفيد من نموه دول العالم وتتضررعند انكماشه مشيرًا إلى أن دول الخليج بذلت جهودًا كبيرة، من أجل إعادة الاستقرار للسوق الدولية، وساهمت فى إعادة أسعار البترول إلى مستويات مناسبة للدول المستهلكة والمنتجة، وللاقتصاد العالمي على السواء، وأوضح النعيمي أن دول الخليج مستمرة فى سياسة طمأنة السوق، وتوفير الإمدادات عند الحاجة، وتعمل على الحد من التذبذب العالي في الأسعار خلال الأشهر التالية، وحتى يومنا هذا. وبين النعيمي أن العام الحالي شهد تطورات بترولية عالمية كبيرة قامت دول مجلس التعاون خلالها بدور مؤثر وهام وارتفعت أسعار البترول في شهر مارس إلى مستويات لم تصل إليها منذ عام 2008 مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصادات الدول النامية والناشئة، كما قد يؤثر سلبًا على الطلب العالمي على البترول. وأشار المهندس النعيمي إلى أنه على المستوى المحلي استمرت دول مجلس التعاون في تشييد صناعة بترولية قوية ومنوعة تهتم بالعمليات اللاحقة بما فيها الصناعات البتروكيميائية بأنواعها ومستوياتها المختلفة مع تنويع مصادر الطاقة والتركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، إضافة الى استمرارها في التنسيق والتعاون والاندماج فيما بينها في جوانب البترول والطاقة ضمن الجوانب الاقتصادية الأخرى. ونوه وزير البترول والثروة المعدنية بجهود دولة قطر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الذي سيعقد في الدوحة الشهر القادم، معربًا عن ثقته بأنه سيكون مؤتمرًا ناجحًا كعادة دولة قطر في التميز عند تنظيم المؤتمرات الدولية. وقال المهندس إبراهيم النعيمي أن جدول الأعمال الذي سيتم مناقشته اليوم دليل صريح على استمرار التعاون والتنسيق والتكامل بين دولنا،متمنيًا لاجتماع اللجنة النجاح وتحقيق تطلعات شعوب دول مجلس التعاون. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله بن جمعة الشبلي في كلمته امام الاجتماع أن انعقاد الاجتماع يأتي في فترة تشهد العديد من التطورات في أسواق النفط العالمية وأدت العديد من العوامل إلى تنامي الطلب على النفط فيما يشهد العرض تراجعًا مما أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط لتصل إلى مستويات عالية، مؤكدا إن التنامي في الأسعار يعود إلى العديد من الأسباب من بينها النقص في المعروض والتزايد في الطلب نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع في بعض الدول والأحداث السياسية والحروب، والإضرابات والمضاربات في السوق إضافة إلى ضعف التوسعة في المصافي البترولية مما انعكس على أسعار المنتجات البترولية وأدى إلى رفع سعر الجازولين في بعض المناطق، وغير ذلك.
