وزير البترول : سياسات المملكة البترولية تعزز مصالحها ودورها الإقليمي والعالمي

أكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن أهداف السياسة البترولية الدولية للمملكة العربية السعودية واضحة ومستقرة ومبنية على الاعتدال، ومرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن فصلها، وتتفق مع السياسة العامة للدولة، وتتماشى معها بشكل يعزز مصالحها ودورها الإقليمي والعالمي والتعاون مع كافة الدول، مشيراً إلى أن المملكة بدأت تركز على الصناعات الثانوية المرتبطة بالبترول والغاز، وعلى دراسات وأبحاث الطاقة من أجل أن تصبح دولة منتجة لدراسات الطاقة ذات المستوى العالمي الرفيع والمماثل لما تنتجه أفضل المراكز المشابهة في العالم.
كما أكد معاليه أن سياسات المملكة البترولية تدعم السلم والاستقرار السياسي العالمي والنمو الاقتصادي، والاهتمام بالعلاقات والتعاون الثنائي خاصة مع الدول العربية والإسلامية والدول النامية، واستقرار السوق البترولية من خلال الاستثمار في جميع مراحلها، استكشافا، وإنتاجاً، وتكريراً، وتسويقاً، إلى جانب توفير الطاقة الإنتاجية الفائضة المناسبة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو أي زيادة متوقعة، والتعاون مع الدول المنتجة والمصدرة للبترول خاصة دول “أوبك”، والدول المستهلكة للبترول ومعرفة سياساتها وحاجاتها البترولية.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقيت أمس في الجلسة الخامسة من منتدى الخليج والعالم تحت عنوان (آفاق مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي)، وألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا مستشار معالي وزير البترول.
وأفاد معاليه أن المملكة سوف تستمر في الإنتاج حسب متطلبات السوق، وحسب طلبات وحاجات عملائها من الشركات العالمية المختلفة، مع مراعاة أوضاع السوق البترولية العالمية من حيث العرض والطلب، ووضع المخزون التجاري، ومن خلال العمل والتنسيق التام مع منظمة أوبك، مشددا على حرص المملكة واهتمامها بالبيئة وحمايتها ومكافحة الاحتباس الحراري، والعمل على أن يكون البترول متوافقاً مع المتطلبات البيئية المختلفة.
ولفت إلى أن المملكة ماضية في استكشافاتها من البترول والغاز، بشكل لا يعني الإنتاج الفوري من الحقول الجديدة المستكشفة، بقدر ما يعني معرفة الثروات المتوفرة في المملكة من أجل استخدمها عند الحاجة وفي المستقبل وللأجيال القادمة، مبيناً انه تم اكتشاف كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر، وفي شمال المملكة، وفي الربع الخالي، ويمكن استغلالها تجارياً، إلى جانب استكشاف أنواع من البترول الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة من المملكة.
وأضاف أن المملكة تسعى إلى تنمية الصناعات البترولية السعودية في كافة مراحلها وقطاعاتها، ويأتي ضمن ذلك جعل “شركة أرامكو السعودية” شركة عالمية متكاملة مندمجة أعمالها وأنشطتها من حيث الأنواع والمواقع وأن تكون شركة منافسة ومتقدمة على أفضل الشركات العالمية.
واستعرض الدكتور المهنا في كلمة معالي وزير البترول والثروة المعدنية، العوامل الرئيسة التي تؤثر على السوق والصناعة البترولية، ومنها أسعار البترول، والنمو الاقتصادي والطلب على الطاقة والبترول، ومستوى الرفاه والرخاء الاجتماعي من حيث الاختلافات بين مجتمعات الدول النامية ومجتمعات الدول الصناعية التي يتمتع المواطنون فيها بمستويات جيدة الدخل، إلى جانب السياسات الحكومية المتعلقة بالاستهلاك، والتطورات التقنية.
وأوضح أنه بسبب التطور التكنولوجي في عملية استهلاك وإنتاج النفط فقد تم زيادة معدل استخراج البترول من مكامنة في بعض الدول من 30% إلى 50% خلال 30 عاماً فقط، ووصل معدل في بعض الحقول إلى أكثر من 70 % مما أسهم إضافة إلى الاستكشافات الجديدة إلى زيادة الاحتياطي العالمي القابل للإنتاج من 667 بليون برميل عام 1980م إلى 4ر1 تريليون برميل عام 2010م، بينما بلغ الإنتاج المتراكم 760 بليون برميل خلال الفترة ذاتها، وتم استخراج البترول والغاز من مكامن يصعب استخراجه منه في السابق.
من جانبه، ألقى نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود، كلمة حول “النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي ودورها الاقتصادي والإقليمي والدولي”، أكد فيها أن اقتصادات دول الخليج اجتازت الأزمة المالية العالمية، وبدت مستعدة لتحقيق نمو مستقر في ظل بيئة مقبولة من التضخم.
وأشار إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من نحو 344 بليون دولار عام 2002م إلى نحو 1ر1 تريليون دولار عام 2010م، بسبب التحسن المستمر في ظروف أسعار الطاقة التي دفعت بأسعار النفط إلى أرقام قياسية، كما أنه من المتوقع أن يفوق الناتج المحلي هذا العام 35ر1 تريليون دولار.
وأوضح أن اقتصادات دول الخليج تواجه عدداً من التحديات أهمها إيجاد وظائف للأيدي العاملة الوطنية الداخلة لسوق العمل بمعدلات متزايدة، وتوفير التعليم والتدريب اللازمين للحد من البطالة من خلال فرص عمل ذات إنتاجية عالية، وإصلاح نظام الإعانات لترشيد الاستهلاك والمحافظة على الموارد، فضلاً عن تنويع مصادر الاقتصاد في الخليج بحيث يقلل الاعتماد على النفط.
وأشاد الدكتور ناصر القعود، بمكانة المملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي والعالمي وتعاظم دورها في هذين الجانبين، مشيراً إلى دور المملكة ومساهمتها في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وعضويتها في مجموعة العشرين، بالإضافة إلى مساعداتها المقدمة للدول العربية والدول النامية والتي بلغت خلال الفترة من 1970م إلى 2009م 7ر96 مليار دولار من مجموع ما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي والبالغ 137 مليار دولار، أي بنسبة 70% من قيمة المساعدات الخليجية، بينما بلغ متوسط المساعدات الإنمائية إلى إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج 6ر0% ، بلغ نصيب المملكة منه 1ر1%.
حضر الجلسة عدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، ورجال السياسة والفكر والاقتصاد المهتمين بالشأن الخليجي من مختلف دول العالم.