النعيمي: المملكة ملتزمة بمراعاة أوضاع السوق البترولية والتنسيق التام مع “أوبك”

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن الهدف النهائي من الاستكشاف الجديد لأنواع البترول الثقيل والغاز غير التقليدي هي لمعرفة إمكانيات المملكة الموجودة من أجل الأجيال القادمة وليس استخراج البترول حاليًا.
وبين المهندس النعيمي خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا في جلسة مؤتمر الخليج والعالم تحت عنوان «آفاق مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي» في الرياض أمس، أنه سيتم استغلال هذه الاستكشافات حسب الحاجات التجارية والتي قد تختلف من منطقة لأخرى.
وأعلن وزير البترول علي النعيمي، أن إنتاج المملكة من النفط الخام يتجاوز حاليًا العشرة ملايين برميل يوميًا، مقابل 8.8 مليون برميل في أبريل الماضي، وذكر أمام مشاركين في منتدى حول الوضع في المنطقة إن «المملكة تنتج أكثر من عشرة ملايين برميل نفط في اليوم حاليًا تشكل 18 بالمئة من إجمالي تجارة البترول الدولية.
وجدد المهندس النعيمي، على استمرار التزام المملكة في الإنتاج حسب متطلبات السوق وحسب طلبات وحاجات عملائها من الشركات العالمية المختلفة مع مراعاة أوضاع السوق البترولية من حيث العرض والطلب ووضع المخزون التجاري من خلال العمل والتنسيق التام مع منظمة الأوبك.
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن من ابرز الأهداف التي يتم العمل على تحقيقها لتنمية الصناعة البترولية السعودية هي جعل شركة ارامكوا السعودية شركة عالمية متكاملة مندمجة أعمالها وانشتطها من حيث الأنواع والمواقع.
وفي شأن متصل، توقع نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر القعود، بأن تسجل دول الخليج في ميزانيتها لعام 2011 اكثر من 1.3 تريليون دولار، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإنفاق الحكومي على التنمية في دول الخليج.
وأضاف القعود: أن دول الخليج تعمل على توحيد سياسة السلامة للطاقة النووية، وذلك من خلال إنشاء مركز للطوارئ لهذا الأمر.
وكان منتدى الخليج «الخليج والعالم» الذي ينظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية قد ناقش في بداية جلسته يوم امس موضوع «تحولات القوى العالمية ودور القوى الصاعدة»، برئاسة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله. واستعرض مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند شيفشنكار مانون خلال الجلسة التحولات السياسية التي شهدها العالم في الآونة الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ودور الدول النامية في آسيا كقوة ناشئة في تأثيرها على الاقتصاد. وبيّن مانون أن النمو الاقتصادي في الهند يبلغ 14% من الدخل القومي، مشيرًا إلى أن عدد الهنود في دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ أكثر من 6 ملايين هندي، يقومون بتحويلات مالية تبلغ أكثر من بليون دولار سنويًا.
فيما تحدث مساعد وزير خارجية جمهورية سنغافورة في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة التحديات الاقتصادية والسياسية وتأثيرها على دول شرق آسيا، مبينًا أن التوازن الاقتصادي في أي دولة لابد أن يمر بمنظومة عمل دقيقة تتناسب مع سياسة التوازن.
في حين عدّ السفير في وزارة خارجية الصين سن شوز هونغ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج شهِد في الآونة الأخيرة نموًا كبيرًا، منوهًا بالترابط الحميم بين دول المجلس الأمر الذي أسهم في استقرار المنطقة من الجانب السياسي والاقتصادي.
وأفاد أن الصين تهدف في سياستها إلى إيجاد بيئة مستقرة للتنمية، والإسهام في إحلال الأمن والسلام في دول العالم أجمع.
إلى ذلك، ألقى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جمهورية تركيا الدكتور بولنت أرس كلمة استعرض خلالها السياسة الداخلية والخارجية التي تنتهجها تركيا مع دول العالم، مشيرًا إلى أن تركيا عملت على إيجاد تكامل سياسي واقتصادي مع بعض الدول.
وتطرق إلى الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية، ومدى تأثيرها على العالم اقتصاديًا وسياسيًا.