النعيمي: السعودية تنتج حالياً 10 ملايين برميل نفط يومياً

كشف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي أن المملكة زادت من إنتاجها النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد أن كانت تنتج 8.8 مليون برميل يومياً في العام الماضي، مؤكداً أن أهداف السياسة البترولية الدولية للمملكة العربية السعودية واضحة ومستقرة ومبنية على الاعتدال، وتتفق مع السياسة العامة للدولة بالشكل الذي يعزز مصالحها ودورها الإقليمي والعالمي.
وقال النعيمي في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشار وزارة البترول إبراهيم المهنا في مؤتمر «الخليج والعالم» أمس: «السعودية تنتج أكثر من 10 ملايين برميل نفط يومياً من البترول الخام وسوائل مكثفات الغاز، ويشكل البترول السعودي 18 في المئة من إجمالي تجارة البترول عالمياً».
وأكد وزير النفط السعودي أن أبرز أهداف السياسة النفطية للمملكة تتضمن استقرار الأسواق وتوفير الطاقة الفائضة لمواجهة أي نقص في الإمدادات أو زيادة غير متوقعة في الطلب.
وتابع: «هذه السياسة مستقرة ومبنية على الاعتدال وستستمر كذلك في العقود القادمة» مشيراً إلى «التعاون مع الدول المنتجة والمصدرة خصوصاً أوبك، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق من حيث توازن الإمدادات مع الطلب واستقرار الأسعار».
وأوضح أن «المملكة ستستمر في الإنتاج بحسب متطلبات السوق وبحسب طلبات وحاجات عملائها، مع مراعاة أوضاع السوق البترولية العالمية من حيث العرض والطلب ووضع المخزون التجاري ومن خلال التنسيق التام مع أوبك».
وزاد: «من ناحية استكشاف الإمكانات والثروات من البترول والغاز، فإننا مستمرون فيها، وأود أن أشير إلى النتائج الإيجابية، فقد وجدنا كميات من الغاز في منطقة البحر الأحمر وفي الشمال وفي الربع الخالي ويمكن استغلالها تجارياً».
واستطرد يقول: «كما اكتشفنا أنواعاً من البترول الثقيل والغاز غير التقليدي في مناطق مختلفة، والهدف النهائي من الاستكشافات الجديدة ليس استخراج البترول حالياً، وإنما معرفة الإمكانات الموجودة من أجل الأجيال المقبلة، وسيتم استغلالها بحسب الحاجات التجارية».
ولفت الوزير النعيمي إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر في السوق والصناعة البترولية عدة، منها أسعار البترول، والنمو الاقتصادي والطلب على الطاقة والبترول، ومستوى الرفاه والرخاء الاجتماعي من حيث الاختلافات بين مجتمعات الدول النامية ومجتمعات الدول الصناعية التي يتمتع المواطنون فيها بمستويات جيدة الدخل، إلى جانب السياسات الحكومية المتعلقة بالاستهلاك، والتطورات التقنية.
وذكر أن المملكة تعيش حالاً أمنية مستقرة لتأمين الشركات النفطية على أرضها، وأن البترول في مأمن، وليس ضده أي تهديدات مقلقة، مشيراً إلى أن وزارة البترول تتجه إلى فتح عدد كبير من المعاهد الخاصة في صناعة البترول وذلك بعد الإقبال عليها بشكل كبير من الشباب السعودي كونه لا يزال قطاعاً مغرياً.
من ناحيته، قال نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود خلال مشاركته في المؤتمر أمس، إن اقتصادات دول الخليج اجتازت الأزمة المالية العالمية، وبدت مستعدة لتحقيق نمو مستقر في ظل بيئة مقبولة من التضخم.
ولفت إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 344 بليون دولار عام 2002 إلى 1.1 تريليون دولار عام 2010، بسبب التحسن المستمر في ظروف أسعار الطاقة التي دفعت بأسعار النفط إلى أرقام قياسية، كما أنه من المتوقع أن يفوق الناتج المحلي هذا العام 1.35 تريليون دولار.