إنشاء "مجمعات بترولية" خليجية بمناطق "الاستهلاك" العالمية

الخليجيون يقرون الاستفادة من المزايا النسبية بينهم.. والاستثمار في الأسواق الواعدة

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء مجمعات صناعية بترولية متكاملة مشتركة ذات جدوى اقتصادية في مناطق الاستهلاك الرئيسة في العالم يتم إمدادها ببترول دول المجلس، إضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية بترولية متكاملة مشتركة ذات جدوى اقتصادية في دول المجلس نفسها.ويأتي هذا التوجه في إطار خارطة طريق تنموية للمورد الأول لدول المجلس وهو "النفط"، إذ تعكف دول المجلس ضمن الإستراتيجية البترولية المحدثة على التوسع في الأهداف واعتماد مجموعة من السياسات لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع تطور الصناعة البترولية، انطلاقا من الأهمية التي توليها دول المجلس للبترول كمصدر رئيس للطاقة والدخل القومي.
وكشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن الدول الخليجية تتجه ضمن هذه الإستراتيجية إلى تشييد المزيد من المشروعات البترولية الاقتصادية المشتركة بين دول المجلس وبينها والعالم، مشيراً إلى أن الدول الست اعتمدت ضمن هذا التوجه تسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات البترولية البينية بين دول المجلس، والاستفادة من المزايا النسبية لدى دول المجلس في إقامة المشروعات البترولية البينية، إضافة إلى الدخول في الفرص الاستثمارية المجدية اقتصادياً في الأسواق الواعدة من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع الشركات البترولية العالمية.
كما تسعى دول الخليج العربية إلى امتلاك شركات البترول الوطنية في دول المجلس وتوطين التقنيات المتطورة في الصناعات البترولية. إذ وضعت ضمن الاستراتيجية خطوات لتحقيق ذلك تتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات والخبرات لتنفيذ برامج البحث العلمي وتطوير وتطبيق التكنولوجيا المرتبطة بالأنشطة البترولية، وتوفير البرامج التي تحفز الكوادر الوطنية على الإبتكار والإبداع، وتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات التقنية بين دول المجلس، ونقل وتوطين التكنولوجيا البترولية لبناء صناعة بترولية خليجية متطورة. إضافة إلى الدخول في شراكات للاستفادة من خبرات شركات البترول العالمية والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة التي تقوم بالأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير تقنيات جديدة في الصناعة البترولية، والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية والإقليمية في توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية في دول المجلس، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعمل على نقل التكنولوجيا إلى الشركات الوطنية.وبحسب مصدر "الوطن"، فإن دول المجلس تعتزم اعتماد الإستراتيجية وتطبيقها بشكل استرشادي، ومرجعة التطبيق كل ثلاث سنوات، أو كلما دعت الحاجة، حيث تم إعداد رؤية ورسالة وغايات وأهداف وسياسات للإستراتيجية البترولية للتعاون في مجال الصناعة البترولية بين دول المجلس ليتم تحقيقها خلال فترة الإستراتيجية، فيما روعي عند إعداد هذه الإستراتيجية انسجامها العام مع التوجهات الإستراتيجية البترولية في دول المجلس.