المملكة تنتج 60 مليون طن سنويًا من صناعة البتروكيماويات

تشهد المنطقة الشرقية فعاليات المنتدى والمعرض السعودي الدولي للبتروكيماويات 2011م والذي يقام خلال الفترة من 11 الى 13 ذي القعدة القادم 1432 هجرية الموافق 9-11 اكتوبر 2011م في مركز معارض الظهران الدولي في المنطقة الشرقية. ويرعى المنتدى الذي يحضره 300 خبير ومهتم وباحث واكثر من 30 متحدثًا عالميًا من 20 دولة في العالم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتنظمه مجموعة بي ام ايه كلوبل البريطانية للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث سيتحدث صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان ال سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس ادارة شركة سابك عن أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في مجال صناعة البتروكيماويات.
ويهدف في نسخته الثانية الى تسليط الضوء على الجديد في عالم الصناعات البتروكيماوية واتجاهاتها ومستوى نموها.
الى جانب التطرق الى الاستراتيجيات لدعم التوسع في المملكة العربية السعودية في مجال البتروكيماويات والتكامل والتطوير للصناعات التحويلية وتسليط الضوء على دمج التقنيات الناشئة ونقل التكنولوجيا، اضافة الى اتاحة الفرصة للالتقاء والتحاور وتواصل الشركات المشاركة مع بعضها ومع كبار المستثمرين في قطاع الصناعة على المستويين الاقليمي والدولي.
ويضم المنتدى قائمة من ابرز الخبراء والمتحدثين في مجال البتروكيماويات منهم نائب رئيس ارامكو السعودية عبدالعزيز الجديمي ورئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية عزام يوسف شلبي والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور علاء ناصف وأكد مدير عام الجهة المنظمة للمنتدى الن مارك ان المعرض الدولي للبتروكيماويات سوف يحظى بمشاركة 150 عارضا من الشركات الوطنية السعودية والعالمية. وتشتمل قائمة المعروضات على انظمة الهندسة الكيماوية، ومصادر الطاقة والاستشارات، ومعدات الامن والسلامة، ومعدات التبادل الحراري، وانظمة الصيانة والتشغيل وهندسة التصنيع، اضافة الى المضخات والصمامات، ومكائن معالجة التجهيز. وشدد على أن قطاع البتروكيماويات يعد من اهم دعائم الاقتصاد في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، حيث تعد المنطقة الشرقية المركز الرئيسي للصناعة البترولية في المملكة بما تحتويه من مراكز لأكبر شركات النفط والغاز في العالم، التي تشهد تطورًا كبيرًا في مجال التصنيع والتكرير، ما يجعلها نقطة جذب لفتح ابواب جديدة من الاستثمارات الصناعية بشكل عام والبتروكيماوية بشكل خاص. وقال إن تنظيم المنتدى والمعرض جاء نظرًا لاهمية الصناعة البتروكيماوية محليًا وعالميًا، حيث افادت اخر التقارير الاقتصادية ان الاستثمارات الخليجية في هذه الصناعة بلغت العام الماضي نحو 120 مليار دولار. واوضح الن مارك، ان الملتقى سوف يناقش التطورات التي يعيشها هذا القطاع، بالاضافة الى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهه، كما يناقش اهم الخطط الاستثمارية وكيفية العمل عليها مشددًا على اهمية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بدول مجلس الخليج والحرص على التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله، لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
من جهة اخرى توقع تقرير نشرته مجلة «النفط والغاز» الامريكية في عددها الاخير ان تصبح المملكة مركزًا عالميًا رئيسيًا لصناعة البتروكيماويات. وقال التقرير ان موقع السعودية في الاسواق البتروكيماوية العالمية سينمو خلال السنوات الخمس المقبلة بصورة هائلة ومطردة، مشيرًا في هذا الصدد الى ان المملكة تعتزم اضافة قدرات انتاج كبيرة جدًا للمواد البتروكيماوية في السنوات القليلة المقبلة. وكشف مسؤول في قطاع التقنية عن وجود توجهات لزيادة توطين صناعات تقنيات البتروكيماويات، وذلك عبر اقامة شراكات مع مراكز عالمية بحثية لتكون بذلك نواة سعودية تعنى في البحث عن استراتيجيات تقنية بطاقات شابة. واشار الدكتور حامد المقرن المشرف على معهد البحوث البتروكيماوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى ان المملكة العربية السعودية تنتج سنويًا 60 مليون طن من صناعات البتروكيماويات، وان المملكة استثمرت ما يربو على 100 مليار ريال 26.66 مليار ريال في تقنية البتروكيماويات وذلك بحلول عام 2015م. وأوضح المقرن ان المملكة تطمح الى ان يصل انتاجها 80 مليون طن في الوقت الحالي، وعليه ينبغي الاهتمام المستمر بدعم الكوادر الشابة. وتوقع تقرير استثماري سعودي عن تنبؤات بتفوق اداء شركات صناعات البتروكيماويات السعودية على منافسيها العالميين، مستدلًا على مستوى تكلفة مدخلات الانتاج وتشجيع الحكومة لقيام قطاع صناعات بتروكيماوية قوي وسريع النمو. وكشف التقرير ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية «سابك» تسعى الى زيادة ناتجها الاجمالي العالمي من المنتجات البتروكيماوية الى ثلاثة اضعاف، أي إلى ما يزيد على 130 مليون طن سنويًا بحلول العام 2020م. كما تسعى المملكة الى تعزيز مكانتها ضمن أكبر مصنعي المنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، عبر تنفيذ مشاريع ضخمة من شأنها رفع القدرة الانتاجية الاجمالية للمملكة الى حوالى 100 مليون طن سنويًا بحلول العام 2015م.