تطوير نظام "نطاقات"

لا أجد في أنظمة وزارة العمل التي تجبر الشركات على سعودة كوادرها أي نظام يفرق بين الشركات الكبيرة والشركات الناشئة والصغيرة ذات رأس المال الصغير في السوق، فلاشك أن نظام نطاقات الذي يجبر الشركات على السعودة هو نظام جيد ومفيد لأبناء الوطن، ولكن يجب أن نفرق بين حجم المؤسسات، فهناك مؤسسات ناشئة وصغيرة من الصعب أن يطبق عليها هذا النظام بنفس الشروط التي تنفذ على المؤسسات الكبيرة.
فعلى سبيل المثال مررت ذات يوم بأحد محلات الخياطة الرجالية الذي وضع لوحة المحل للتقبيل، فحين استفسرت عن سبب التقبيل وجدت أن السبب هو إجبار وزارة العمل لهذا المحل أن يضع خياطا سعوديا للعمل بالمحل، فأجد في هذا المثال نوعا من الظلم على هذه المنشأة الصغيرة، والذي إن وجد خياطا سعوديا للعمل لديه رغم صعوبة إيجاد هذا النوع من الأيادي العاملة إلا أنه سيواجه راتبا كبيرا لن يتمكن من الوفاء به، وهناك الكثير من الأمثلة، ولعل هذا ما واجهته أنا شخصياً، وقد مررت بمثل هذه التجربة قبل فترة حتى وصلت إلى مرحلة أنهيت فيها كل ما خططت له من نجاح، بسبب عدم وجود أي تسهيلات للمؤسسات الصغيرة.
ومن ناحية أخرى نواجه تحايلا من بعض الشركات على هذا النظام دون رقابة، فكثير من أصحاب المؤسسات يدفع أجرا لأشخاص دون حضورهم للعمل لمجرد تسجيل أسمائهم في التأمينات الاجتماعية، وهذا التحايل الذي يحدث لا نجد له أي نوع من الرقابة، خصوصاً أن هدف برنامج نطاقات هو النهوض بالأيدي العاملة السعودية وتطويرها، فنحن بحاجة لوجود تصنيف لحجم الشركات لتقنين الأنظمة المفروضة على المؤسسات الصغيرة دون أن يتم التحايل على النظام، لأن بعض الأنظمة تجبر الأشخاص على التحايل على النظام، فنحن بحاجة لتطوير النظام والرقابة لتحقق الفائدة للموظف وللمؤسسات السعودية التي أصبحت تدفع 2000 ريال للموظف وهو في منزله بدلا من أن يدفع أجراً أكبر لموظف يباشر العمل، وبهذا لا تتحقق الفائدة للموظف السعودي.
ختاماً نحن نحتاج إلى تطوير هذا النظام لتصل الفائدة فعلاً للموظف السعودي في القطاع الخاص.