رسائل بالجملة وجهتها "هيئة حقوق الإنسان" الحكومية المرتبطة تنظيميا بمجلس الوزراء، إلى الوزارات والأجهزة التنفيذية، ملخصها أن 75 مشكلة على المستوى الوطني تتطلب حلولا ومقترحات للتغلب عليها ضمن 20 نوعا من الانتهاكات، رصدتها خلال ال8 سنوات الماضية. وفيما صب تقرير للهيئة - حصلت "الوطن" على نسخة منه - جام غضبه على وزارتي الصحة والتربية والتعليم، تصدرت قضايا السجناء والموقوفين للمشاكل التي باشرتها بواقع 1825 شكوى، من أصل 8855 قضية تمثل ما نسبته 21.6% من إجمالي الشكاوى، مؤكدا متابعة الهيئة لأوضاع المعتقلين السعوديين في 6 دول عربية. وعلقت "الهيئة" الجرس إزاء قضية "البدون" داعية إلى عدم التأخر في إنجاز هذا الملف لتفاقمه عاما بعد آخر. رسمت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، خارطة طريق لمعالجة 75 مشكلة وطنية تم رصدها في تقريرها الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة. ورفعت الهيئة، طبقا لما أعلنته أمس، أول تقاريرها الحقوقية منذ إنشائها، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وطالبت فيه بأهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم، مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات، ونظام المحاماة، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فيما لم يفتها التنويه بما تحظى به حقوق الإنسان من دعم واهتمام شخصي من الملك عبد الله بن عبد العزيز والحكومة ومختلف قطاعات الدولة. وبلغ عدد القضايا التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية منذ إنشائها قبل 8 سنوات، 8855 قضية، تم تصنيفها إلى 20 نوعا، تصدرتها "قضايا السجناء والموقوفين" بنحو 1825 شكوى، تمثل ما نسبته 21.6% من إجمالي الشكاوى. المساواة أمام القضاء ويبرز من ضمن القضايا التي اهتمت هيئة حقوق الإنسان بها خلال تقريرها، "الحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه"، "الحق في الحماية من التعسف والتعذيب"، "الحق في ضمان السلامة الجسدية"، "حق السمعة والكرامة"، "الحق في حرية الحركة والتنقل"، "قضايا الجنسية والإقامة"، إضافة إلى الحق في "الرعاية الاجتماعية، الرعاية الصحية، الحماية من العنف الأسري"، وغيرها. وخلصت هيئة حقوق الإنسان، في تقريرها، إلى 75 توصية في 20 ملفا؛ هي: (القضاء، العدالة الجنائية، السجناء والموقوفون، المشاركة في صناعة القرار، حرية التنقل، قضايا التجنس والإقامة، مكافحة الفساد، التربية والتعليم، الرعاية الصحية، العمل، الأشخاص ذوو الإعاقة، الحماية من العنف والتعسف، المرأة والطفل، مكافحة الاتجار بالأشخاص، الرعاية الاجتماعية، المال والاقتصاد، التنمية، النقل العام، البيئة، والمواثيق الدولية). وسجلت هيئة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور بندر العيبان دعوة لزيادة أعداد القضاة بشكل عام، بعد أن رصدت قلة أعدادهم، فيما تلقت 320 شكوى، تمثل ما نسبته 3.8% من إجمالي الشكاوى، تتركز في مجملها حول آلية رفع الدعوى القضائية أو إجراءات الترافع والتأخر في عرض القضايا على نظر المحكمة، ومعاناة النساء في الوصول إلى المحاكم لعدم وجود أقسام نسائية تساعدهن وترشدهن، وتأخر البت في القضايا الأسرية، ولا سيما ما يخص (الولاية، العضل، الحضانة، النفقة، رؤية الأولاد). ومقابل ذلك، أوصت بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة. كما دعت لتطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان. سرعة تنفيذ الأحكام وشملت مطالبات هيئة حقوق الإنسان في الموضوع القضائي، "تفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، والتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية". وفي جانب آخر، تلقت الهيئة 351 شكوى في مسألة عدم المساواة أمام القضاء وأمام الأحكام القضائية، تمثل ما نسبته 4.3% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة، وقد تركزت الشكاوى حول التظلم من الأحكام الصادرة ضد المشتكين ويطالبون بإعادة النظر فيها. وقد جاءت الإفادات أن الأحكام المنتهية بحكم نهائي لا يمكن إعادة النظر فيها إلا وفق طرق الاعتراض على الأحكام الواردة في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية. وكشفت المعلومات التفصيلية لتقرير هيئة حقوق الإنسان الحكومية، حصلت "الوطن" على نسخة منها، عن قيام الهيئة بزيارة أغلب السجون ودور التوقيف داخل المملكة، إضافة إلى زيارة سجون 6 دول عربية (سورية، الأردن، لبنان، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة)، لمتابعة أوضاع السعوديين الموقوفين في تلك الدول. ملاحظات على السجون وفي زيارات الداخل رصدت هيئة حقوق الإنسان 16 ملاحظة على السجون ومراكز التوقيف، يمكن تلخيصها، وفقا للآتي: "بعض الإجراءات تسببت في بقاء الموقوفين أو السجناء مدة أطول من المدة المقررة نظاما، أو عدم تمكنهم من المثول أمام القضاء، و" هناك" آخرون قضوا فترة العقوبة ولم يفرج عنهم، وجود شكاوى من بعض ذوي السجناء بشأن منعهم من الزيارة، واتضح أن المنع غالبا يأتي بناء على طلب السجين، ضعف مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسجناء إذ إن العيادات لا يمكنها علاج الأمراض المزمنة والحالات الطبية الطارئة، عدم وجود فحص دوري للسجناء وعدم توفر بعض الأدوية، وتأخر مواعيد علاج الأسنان والباطنية في الحالات المرضية المتقدمة، وجود حالات من المرضى النفسيين يحتاجون لرعاية تجنبا لإلحاق الأذى بأنفسهم أو الآخرين، تفاوت جودة الإعاشة المقدمة للسجناء، الاكتظاظ، ضعف قيام الجهات المختصة بدورها الرقابي على السجون، شكاوى توصف بسوء المعاملة أو الإيذاء، وتحديدا خلال التحقيق، شكاوى تتعلق ببقاء الأنوار مضاءة وبخاصة في السجون الأمنية، شكاوى نظافة، تعطل مصالح النزلاء المالية والأسرية وعدم معرفتهم بوضعهم الوظيفي". وشددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين، واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة. أما فيما يخص سوء استخدام السلطة والتجاوزات الفردية من بعض رجال الأمن، فقد تلقت الهيئة الحقوقية 274 شكوى، تمثل ما نسبته 3.2% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة، وقد تعاملت معها وفقاً للأنظمة المرعية والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها المملكة. كما زارت وفود الهيئة المواطنين المتضررين من اعتداء المتسللين الحوثيين على الشريط الحدودي للمملكة مع اليمن، للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من توفير سبل الأمن والاطمئنان لهم، وكافة ما يحتاجونه من مسكن ومأكل ومشرب وملبس، وغير ذلك من الاحتياجات. وسجلت هيئة حقوق الإنسان الحكومية عددا من الشكاوى المتصلة بالضرب والإيقاف والإهانة والتفتيش والتعذيب الجسدي والنفسي، بلغ إجماليها 385 شكوى فقط، تمثل ما نسبته 4.6% من إجمالي الشكاوى الواردة إليها، وقد تم بحث سبل الحماية والوقاية منها مع كل من وزير العدل ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. وهناك 180 شكوى رصدتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية على مدار ال8 سنوات الماضية، حول أوامر المنع من السفر، تمثل ما نسبته 1.5% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها. وتقول الهيئة إن "الإفادات التي وردت لها متنوعة تبعاً لطبيعة القضية وفحواها، وهناك بعض الشكاوى المماثلة التي لا تزال موضع متابعة مع الجهات ذات العلاقة". وطالبت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي، أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي. وفي موضوع قيادة المرأة للسيارة، اعتبرته هيئة حقوق الإنسان من القضايا الاجتماعية التي لا تزال موضع نقاش عام بين مؤيد ومعارض، ورأت التأكيد على ضمان حق المرأة في الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها، وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل التي تناسب وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وبالآليات التي تضمن أمنها وسلامتها. حق الجنسية ومن ضمن أهم الموضوعات التي أولتها هيئة حقوق الإنسان اهتماما في تقريرها، موضوع "الحق في الجنسية"، وكشفت في هذا المحور عن تلقيها 419 شكوى، بنسبة 5% من إجمالي الشكاوى منذ الإنشاء. وقالت الهيئة إن من أبرز الانتهاكات المرصودة في هذا الشأن "عدم مبالاة بعض أولياء الأمور بعدم إضافة أبنائهم في السجل المدني، أو استخراج بطاقة هوية لهم عند بلوغهم السن النظامية، وغياب النص النظامي الذي يمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الجنسية السعودية، والاكتفاء بإعطاء هذا الحق للرجل فقط، وخصوصا إذا ترملت المرأة أو طُلقت وبقيت هي وأبناؤها في المملكة". ولم يخل تقرير هيئة حقوق الإنسان من تسجيل أقسى الملاحظات على مدارس التعليم العام، وقالت إنها رصدت "تكدسا في مدارس بعض المناطق بسبب عدم كفاية الفصول الدراسية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب، وإنه لا يزال هناك العديد من المدارس المستأجرة التي لا تتوافر فيها المعايير والشروط اللازمة لممارسة المهنة التربوية والتعليمية، إضافة إلى عدم الاهتمام بصحة الطفل من حيث توفير الغذاء المناسب له في المراحل الأولية، فضلا عن أن بعض المباني المدرسية غير مناسبة وغير صالحة لتكون بيئة تعليمية مثالية تجذب النشء لتلقي العلوم والمعارف اللازمة، وعدم وجود قواعد واضحة في توفير الحماية اللازمة للمعلمين والحفاظ على حقوقهم من ناحية مواجهة الجمهور والطلبة والتعدي على ممتلكاتهم من ناحية أخرى". وأشارت إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها بخصوص الحق في التعليم بلغ 182 قضية، تتمحور حول "طلبات للمساعدة في القبول لدى الجامعات أو المعاهد، وشكوى حول إيقاف القبول في المرحلة الثانوية للتربية الفكرية، وشكوى موظف من رفض عمله منحه تفرغاً لمرافقة أخته المبتعثة، وشكوى مواطن بشأن رغبته بالانتساب لدى جامعة أجنبية، وشكوى مواطن من عدم تسلمه وثيقة التخرج من الجامعة.. وهناك شكاوى ما زالت موضع متابعة ودراسة من الهيئة للحصول على إفادات بشأنها". ولم تسلم وزارة الصحة من جهتها من الانتقادات التي طالتها في هذا التقرير، وسجل ضدها 366 شكوى، تتركز في مجملها حول "شكاوى الأخطاء الطبية، شكاوى بعدم التمكين من حق العلاج، تظلمات من عدم استقبال الحالات الطارئة، طلبات تحويل إلى مراكز متخصصة وتسريع المواعيد، شكاوى من بُعد المستشفيات التخصصية عن المناطق البعيدة عن المدن الرئيسة". وتقول الهيئة إنها قامت بزيارات لبعض المستشفيات والمراكز الصحية في مناطق مختلفة من المملكة، وكان ملاحظا " قصور أعداد المستشفيات الحكومية في مناطق المملكة، وعدم توافقها مع الزيادة السكانية"، و "وجود أخطاء طبية وقصور في آليات المعاقبة ومعايير التعويض"، و"ضعف بعض الكوادر الطبية"، و " قصور خدمات الإسعاف والطوارئ"، و"بُعد فترات مواعيد العلاج في المستشفيات"، و"عدم ملاءمة بعض المباني وضعف صيانتها ومستوى نظافتها وتقادم الأجهزة الطبية فيها"، و"نقص في بعض التخصصات واقتصارها على مناطق ومراكز معينة"، و"عدم توفر بعض الأدوية والمواد الطبية اللازمة في عدد من المستشفيات"، و"قلة عدد مستشفيات ومراكز الصحة النفسية والحاجة إلى تطوير القائم منها حالياً". حقوق اقتصادية أما فيما يخص الحق في الملكية فقد ورد لهيئة حقوق الإنسان 289 شكوى خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تمثل ما نسبته 3.4% من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة، وقد تمحورت معظمها حول: تظلمات بشأن إزالة لجان التعديات ممتلكات خاصة، مطالبات بمنح أرض سكنية وطلب المساواة، تظلمات من مصادرة أراضي المنح. وحول ما يتصل بالحقوق الاقتصادية والمالية فقد بلغت الشكاوى الواردة للهيئة، أو ما رصدته بهذا الخصوص695 ، بنسبة 8.2%، تتركز حول "تظلمات من عدم احتساب خدمات وظيفية وسنوات الخبرة"، و"تعسف أرباب العمل في صرف مستحقات مالية أو نقل كفالة العامل"، و"قضايا بنكية معنية بالقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية"، و"قضايا المساهمات المالية العامة"، و"قضايا الحقوق المالية العالقة بين المواطنين"، و "شكاوى المواريث". وهناك9 تصنيفات لقضايا "الحق في العمل"، شكلت في مجملها 1341 قضية تابعتها هيئة حقوق الإنسان منذ إنشائها. وأوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل، وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات.
التقرير الأول.. كافحوا "الفساد" و"الفقر"... وأشركوا الشعب ب"القرار" 3 ملفات هامة تضمنها تقرير هيئة حقوق الإنسان، تتصل بأهمية مكافحة الفساد والفقر، وتوسيع القاعدة الشعبية في صنع القرار وزيادة صلاحيات المجالس الرقابية القائمة. فقد أوصت هيئة حقوق الإنسان بتفعيل استراتيجية مكافحة الفقر، وما تضمنته من برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، داعية إلى تفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء المسكن الملائم في الوقت المناسب بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وتطوير آليات صندوق التنمية العقارية لتشتمل على آلية ضمان اقتراض المواطنين من البنوك المحلية لشراء مساكن ملائمة لهم إذا رغبوا في ذلك. كما أهابت بتسهيل منح الأراضي للمواطنين في الأماكن المهيأة للسكن، والإسراع بمنح القروض العقارية الميسرة، وإعداد الدراسات الميدانية والمسوح الاجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين والتعرف على احتياجاتهم، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تعالج شؤونهم، وتشجيع المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب والشابات وبرامج الأسر المنتجة، وإنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات ترعى مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم وتنمي مواهبهم. كما لم تغفل التوصيات دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الاجتماعية والثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة وفق الضوابط الشرعية، لافتة إلى أهمية الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية والربط الآلي بين الجهات الحكومية لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، مما يُسهم في زيادة فرص العمل عن بُعْد للمرأة بما يتناسب مع احتياجاتها. ودعت هيئة حقوق الإنسان في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه. وأوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار. رسالتها ل"العدل" و"الادعاء العام": دونوا أحكام الحدود والقصاص والديات.. واحموا المتهمين من الإهانة والتفتيش. ل"التربية والتعليم": بعض مبانيكم غير صالحة.. وفصولكم "مكتظة".. ومعلموكم بلا "حماية". ل"الصحة": لديكم قصور في آلية معاقبة مرتكبي الأخطاء الطبية.. وتعويض ضحاياكم. ل"السجون": عياداتكم الطبية "قاصرة" وتنقصها الأدوية.. وجودة الإعاشة "متفاوتة". قالت عن "قيادة المرأة": لها الحق في التنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية. "المنع من السفر": لا تنفيذ إلا بحكم قضائي أو بموجب نص نظامي. "التجنيس": تزايد الأعداد يصعب الحل عاما بعد آخر.. وينذر بانتشار الإجرام. "المنقضية محكومياتهم": يطلقون قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة. (رؤية الهيئة لملف "البدون") هناك أشخاص لا يتمتعون بأي جنسية ولا يحملون أوراقاً ثبوتية، وبالرغم من تشكيل لجان لدراسة أوضاع هذه الفئة والبت فيها، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة، والأعداد في تزايد وهو ما سيصعب الحل سنة بعد أخرى.. "إن عدم حصول تلك الفئات على الجنسية قد يترتب عليه حرمانهم من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها من الحقوق التي تقدم للمواطن والمقيم، وذلك قد يتسبب في انتشار ظواهر إجرامية في أواسطهم". وشددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.
