«حقوق الإنسان» توصي ب«تدوين الحدود» و«تقنين العقوبات»

أصدرت هيئة حقوق الإنسان تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الذي رفعته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز استناداً إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
وأكد التقرير أهمية تطبيق الأنظمة المنبثقة عن النظام الأساسي للحكم مثل نظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات، ونظام المحاماة، ونظام العمل، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وغيرها من الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على توافق الأنظمة واللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للعاملين في خدمة الجمهور مع مبادئ ومفاهيم وقيم حقوق الإنسان .
وتضمن تقرير الهيئة الإشارة إلى مسيرة الإصلاح والتطوير التي انتهجها خادم الحرمين الشريفين من أجل تعزيز وتعميق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وضمان حقوق الإنسان، التي كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء.
واستعرض التقرير أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية، وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية، إذ شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات ا لرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة، والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء مراكز أبحاث، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة، ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه، والتوسع في بناء المدارس والجامعات، إذ يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة، إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة، ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية، والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية، والخدمية، والسياحية، والثقافية، وغيرها، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور، ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين.
وكشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعاً، من أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه, وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية, إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل, والرعاية الاجتماعية, والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن, لافتة إلى أن كثيراً من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها, بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة، وقد قدم التقرير ملحقا إحصائيا عن الشكاوى التي عالجتها الهيئة، وأهم الاستنتاجات.
ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
* القضاء:
أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.
دعت الهيئة إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية, مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعاً ومكاناً، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقاً للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.
*السجناء والموقوفون:
شددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافي الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقاً لنوع القضايا والفئات العمرية، وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة في نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.