«هيئة حقوق الإنسان» توصي بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام

دعت هيئة حقوق الإنسان السعودية في توصياتها إلى الإسراع بإصدار نظام لمكافحة جرائم الاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وتضمينه أحكاماً تتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية، ودراسة تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لها، وإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه.
وأوصت هيئة حقوق الإنسان بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار، ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دوراً تشريعياً أو رقابياً، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.
وأوصت الهيئة بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي، وشددت الهيئة على ضرورة سرعة البت في قضايا التجنس، ومعالجة قضايا المقيمين غير النظاميين.
وأستعرضت هيئة حقوق الإنسان تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وفق تقريرها السنوي، بالإضافة إلى أبرز ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الذي شهد قفزات إصلاحية وتطويرية نوعية، وصدور العديد من الأوامر الملكية والتوجيهات السامية التي تهدف إلى ضمان أمن واستقرار هذا الوطن ونمائه وازدهاره، وتوفير أفضل السبل من أجل حياة كريمة لأبنائه ومن يعيش على أرضه, وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جهود البناء والتنمية, حيث شملت هذه الأوامر أغلب القطاعات ومن أبرزها: دعم مرفق القضاء وتطوير إجراءاته، ودعم قطاعات ا لرعاية الصحية من خلال إنشاء مدن طبية متكاملة في مختلف مناطق المملكة, والتوسع في عدد المستشفيات والمراكز الصحية, وإنشاء مراكز أبحاث, ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة, ودعم قطاع التعليم وتطوير مناهجه, والتوسع في بناء المدارس والجامعات, حيث يعد مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة, إضافة إلى دعم برامج الشؤون الاجتماعية ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي, وتقديم المساعدات والإعانات لفئات المجتمع الأكثر حاجة, ودعم مشاريع الإسكان حيث تمت زيادة رأس مال صندوق التنمية العقاري وإصدار عدد من الأوامر الملكية التي تهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطن وتسهيل تملكه له, ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في البنى التحتية, والمشاريع التنموية، ودعم القطاعات الصناعية, والزراعية, والخدمية، والسياحية, والثقافية, وغيرها, وتوفير فرص العمل، وتحسين الأجور, ودعم برامج الشباب من خلال الأندية الأدبية والرياضية ورعاية الموهوبين.
ونوه التقرير بما يحظى به الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة من عناية واهتمام فائقين من لدن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حيث يشهد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أكبر توسعة عبر التاريخ بما في ذلك توسعة المطاف والمشروعات التطويرية الكبرى للمشاعر المقدسة, ليتمكن المسلمون من تأدية مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كما اشتمل التقرير على أبرز ما رصدته الهيئة من ملاحظات تتعلق بحقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية وغيرها، وما تلقته من شكاوى، وما رصدته خلال زياراتها التفقدية إلى مختلف مناطق المملكة، وما لاحظته جرّاء متابعة تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وبعض ما تداولته وسائل الإعلام، إضافة إلى نتائج الورش والملتقيات التي نظمتها الهيئة أو شاركت فيها, وقدم التقرير استعراضاً للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية في اتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، مع تضمينه بعض المؤشرات الإيجابية.
وكشفت الهيئة في تقريرها عن طبيعة الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها وصنّفتها إلى 20 نوعاً، من أبرزها: ما يتعلق بالسجناء والموقوفين, والحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمامه, وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وضمان السلامة الجسدية, وحق السمعة والكرامة، والحق في حرية الحركة والتنقل, وقضايا الجنسية والإقامة، وغيرها من الحقوق الأساسية, إضافة إلى ما يتعلق بالحق في العمل, والرعاية الاجتماعية, والرعاية الصحية، والحماية من العنف الأسري، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وما يتعلق بحقوق الفئات الخاصة بما فيها المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن, لافتة إلى أن كثيراً من القضايا تتم معالجتها من خلال الإجراءات النظامية التي تقوم بها الهيئة وفقا لتنظيمها, بما في ذلك إحالتها إلى لجان الصلح في الهيئة أو بالكتابة إلى الجهات المختصة، وقد قدم التقرير ملحقا إحصائيا عن الشكاوى التي عالجتها الهيئة، وأهم الاستنتاجات.
ورصد التقرير جوانب القصور في عدد من الأجهزة الحكومية، التي أدت إلى بعض التجاوزات في حقوق الإنسان، أو عدم تفعيل بعض الأنظمة و القرارات من قبل بعض الجهات الحكومية، ودعت الهيئة من خلال تقريرها إلى معالجة تلك الانتهاكات وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات حيالها.
وتطرق التقرير إلى برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، وما تقوم به الهيئة في سبيل ذلك بتطبيق خطة وطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وغيرها ، تهدف إلى تنمية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من ممارسة هذه الحقوق، والتنبيه والتحذير من خطورة انتهاكها، مشدداً على أهمية تفعيل الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها .
وتناول التقرير أوجه التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، وما تحظى به جهود المملكة العربية السعودية من تقدير دولي في هذا المجال، وتناول علاقة المملكة بهيئات الأمم المتحدة وآلياتها واتفاقياتها التي انضمت إليها، وقد أوضح التقرير ما تقوم به الهيئة من متابعة لقضايا الموقوفين والسجناء السعوديين خارج المملكة.
أوصت هيئة حقوق الإنسان في مجال القضاء بإعداد مشروع نظام جزائي لتدوين أحكام الحدود والقصاص والديات، وتقنين الجرائم والعقوبات التعزيرية، مع الأخذ بمبدأ العقوبات البديلة متى كان ذلك ممكناً، إضافة إلى تدوين أحكام الفقه الإسلامي المتعلقة بالأحوال الشخصية، والإسراع بإنشاء المحاكم المتخصصة، ونقل الاختصاصات إليها وفقاً لما نص عليه نظاما القضاء وديوان المظالم الجديدان، وآلية العمل التنفيذية لهما، داعية إلى زيادة عدد القضاة بما يتلاءم مع تزايد الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم، وبما يضمن سرعة الفصل في هذه القضايا وضمان حقوق المتقاضين، إضافة إلى تطوير المناهج الدراسية والتطبيقية في كليات الشريعة والحقوق، واستحداث برامج تخصصية لتأهيل القضاة وفقاً لتخصص المحاكم، وتضمينها مواد وموضوعات تتعلق بمجالات حقوق الإنسان، وتفعيل دور قاضي التنفيذ بما يكفل سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، مطالبة بالتنفيذ العاجل لكافة الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، سواءً الصادرة من القضاء العام أو القضاء الإداري، وسن عقوبات جزائية لكل من يتسبب في تعطيل تنفيذها، والتأكيد على الحق في النظر العلني للقضايا عدا بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها النظام، والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم لتقديم الاستشارات والمساعدة القضائية.
ودعت هيئة حقوق الإنسان إلى إيراد نص في نظام الإجراءات الجزائية أو لائحته التنفيذية، يوجب العمل على تبصير المتهم بحقوقه ، والضمانات المتاحة له عند القبض عليه، وتسهيل إجراءات الاستعانة بمحامٍ أو وكيل أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، والتحقيق والمحاكمة، وضمان حضوره كافة الإجراءات، طبقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية, مشددة على أهمية تفعيل دور الأجهزة المعنية في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية في كافة المراحل الإجرائية، وكذلك دعم هيئة التحقيق والادعاء العام بما يكفل مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بالتحقيق نوعاً ومكاناً، والتقيد بأحكام نظام الإجراءات الجزائية المتعلقة باستقلال كامل إجراءات سلطة التحقيق (هيئة التحقيق والادعاء العام)، وكذلك مباشرة إجراءات التحقيق ذات الصلة بالتفتيش وضبط الرسائل ومراقبة المحادثات وغيرها من الإجراءات، طبقاً للضمانات والأحكام التي نص عليها النظام، ووضع وتعزيز التدابير والآليات الوقائية لمنع وقوع التعذيب، من خلال تدريب رجال الأمن في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ووضع برامج للزيارات الدورية، لتفتيش ومراقبة السجون ومراكز الشرط ودور التوقيف، والإعلان عن إجراءات تلقي الشكاوى ومعالجتها، ووضعها في أماكن بارزة في هذه الجهات ليتسنى الاطلاع عليها من ذوي الشأن.
وشددت الهيئة في توصياتها على أهمية سرعة البت في قضايا السجناء والموقوفين واعتبارها من القضايا العاجلة، ومحاسبة كل من يتسبب في تجاوز مدة التوقيف المنصوص عليها نظاماً، وتفعيل ما قضى به نظام السجن والتوقيف حيال الإفراج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة التوقيف، والعمل على عدم إبقائه بالسجن على أساس تهم أخرى، ما لم يكن قد صدر بحقه أمرٌ بالتوقيف أو حكمٌ بالإدانة، داعية إلى العمل على تنفيذ ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية بشأن الإفراج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم بعدم الإدانة، أو بغير عقوبة السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، وتفعيل أحكام نظام السجن والتوقيف بشأن قواعد الإفراج الصحي، والإفراج المشروط، وتوضيح أحكامهما للسجناء والموقوفين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في السجون، كالإعاشة والرعاية الصحية، والعمل على تلافي الاكتظاظ فيها بما يكفل أداء مهامها الإصلاحية، مع مراعاة تصنيف السجناء وفقاً لنوع القضايا والفئات العمرية، وتعريف السجناء والموقوفين باللوائح الداخلية للسجون بما يضمن معرفة حقوقهم وواجباتهم وإيضاح الجزاءات والعقوبات المقررة في نظام السجن والتوقيف، وتنظيم قواعد لإجراءات تلقي الشكاوى ودراستها والفصل فيها، وإعلانها لكافة السجناء والموقوفين، وتحسين ظروف وإجراءات زيارة ذوي السجناء والموقوفين بما يراعي ظروف المرضى وكبار السن والنساء والقادمين من أماكن بعيدة، وزيادة عدد الزيارات ومددها وأوقات الخلوة الشرعية.
وأكدت الهيئة في توصياتها في مجال الرعاية الصحية أهمية تفعيل وثيقة حقوق المرضى، وأن تكون ملزمة لجميع مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، وأوصت بزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات العامة والتخصصية ومستشفيات التأهيل الطبي والنفسي والعلاج من الإدمان ، وتوفير عدد كافٍ من الأطباء بما يتناسب مع المعدلات العالمية مقارنةً بعدد السكان، وضمان الحصول على متطلبات العلاج والأدوية الأساسية من الجهات التي تقدم الرعاية الصحية، ووضع آلية تضمن سرعة تحويل ونقل المرضى إلى المستشفيات التخصصية، بما في ذلك توفير الخدمات الإسعافية والإخلاء الطبي اللازمة لذلك، وطالبت الهيئة بوضع آلية للحد من الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصرين وملاحقتهم قضائياً، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالفصل في قضايا الأخطاء الطبية ومعايير التعويض، ودراسة تطبيق نظام التأمين على الأخطاء الطبية بما يتماشى مع المعايير الدولية، داعية إلى الإسراع في تطبيق التأمين الصحي، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق التأمين الصحي على جميع منسوبيه وذويهم، وتوفير عيادات خاصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض السارية والمزمنة، والأمراض النفسية والعصبية، وأمراض التوحد، والأطفال المصابين بمتلازمة داون، والتوسع في افتتاح مراكز التأهيل الشامل، ودعمها بالكفاءات المتخصصة والمؤهلة تأهيلاً عالياً بما يضمن الرفع من مستوى خدماتها، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تقديم تلك الخدمات، ودعم الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأوصت هيئة حقوق الإنسان بتوفير (مؤشر وطني إحصائي دقيق) يوضح نسب البطالة بشكل دوري، وإعطاء أولوية قصوى للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وتوسيع مجالات عمل المرأة في الوظائف التي تناسب طبيعتها وفقاً للضوابط الشرعية، ومعالجة أوضاع خريجات الكليات المتوسطة اللائي لم يتم توظيفهن، وتصحيح وضع المعلمات اللواتي يتم تعيينهن خارج نطاق سكنهن من خلال تأمين سكن أو وسائل انتقال آمنة لهن تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية للمعلمين والمعلمات، والعاملين في المجال الصحي، تمشياً مع الأنظمة ذات العلاقة، ودراسة أوضاع خريجي المعاهد الصحية الأهلية، وإيجاد الحلول المناسبة لهم، مشددة على ضرورة تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة، واحتفاظهم بوثائقهم بما في ذلك جوازات سفرهم, والإسراع بإصدار لائحة العمالة المنزلية، والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع بحسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية في المحاكم لتشمل جميع مناطق المملكة بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.