الأهلي كابيتال: السعودة ستدعم النمو الاقتصادي

توقع تقرير الأهلي كابيتال، أن تدعم عمليات السعودة النمو الاقتصادي المحلي، فيما ستسبب الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال في ضغط على هوامش الأرباح على المدى القريب، لكن ستحقق مكاسب على المدى البعيد. وقال محلل بحوث الأسهم بالأهلي كابيتال إياد غلام، "نعتقد أن السعودة ضرورية وستؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة على المدى البعيد. لكننا نتوقع أن الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال ستكلف القطاع الخاص حوالي 15 مليار ريال في عام 2013 ، مما سيؤدي إلى الضغط على هوامش الأرباح، أما الرسوم المجمعة فستستخدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم جهود الشركات في تعيين الموظفين السعوديين" ، مبينا أن السعودة ستزيد من الدخل القابل للإنفاق، الذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضاً عن تحويله للخارج.
وأشار التقرير إلى أن السعودة باتت أمراً ضروريا نتيجة لتنامي عدد السكان الذي يتميز بالغالبية الشبابية وانخفاض مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
وبلغ معدل السعودة في القطاع الخاص 11% مقابل 90% في القطاع العام، ومع وجود 6.6 ملايين سعودي دون سن الخامسة عشرة.
وتوقع الأهلي كابيتال أن تكون التكلفة للقطاع الخاص للرسوم المفروضة بقيمة 2400 ريال سنوياً على الوافدين الذين يفوق عددهم السعوديين في المؤسسة حوالي 15 مليار ريال في 2013. كما أن الرسوم سترفع متوسط تكلفة العامل الأجنبي بنسبة 21%.
ولفت إلى أن هذه الرسوم ستساعد على تقليص الفارق بين راتب الوافد والسعودي بنسبة 7%، مضيفا بما أن الرسوم قد تم فرضها في نوفمبر 2012، فسيكون 2013 أول عام كامل يتأثر بهذا القرار.
ويرى التقرير أن أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها، موضحا أن قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45% من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به 3.5 ملايين موظف، فيما يضم قطاع الجملة والتجزئة 19% بينما يضم قطاع التصنيع 10% من الإجمالي. ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاث 5.8 ملايين موظف.