كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية فهد بن عبدالرحمن الهويمل أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في التأمينات الاجتماعية وفقاً لنظام مد الحماية التأمينية حتى نهاية شهر رجب 1431 بلغ 1314 مشتركاً. وأوضح أن نظام التأمينات الاجتماعية يطبق بشكل إلزامي على جميع العاملين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص في أي دولة من دول مجلس التعاون، وذلك اعتباراً من يناير 2006 ما عدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر حيث بدأتا تطبيقه اعتباراً من أول يناير 2007. وأكد أن العامل يستفيد من جميع المنافع التي يقدمها النظام "فرع المعاشات" كالعامل السعودي الذي يعمل داخل المملكة. وبين أن نظام مد الحماية التأمينية يهدف إلى تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس، وضمان حياة كريمة بعد تركهم العمل، وتأمين الاستقرار المعيشي لهم، ويساعد على انتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس مع تمتعها بالمزايا التقاعدية والتأمينية التي يتمتع بها أقرانهم المواطنون العاملون داخل دولهم. وقال إن إقرار مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية إلى توحيد الأنظمة بين الدول الأعضاء، وفرصة مواتية للاستفادة من المزايا التي توفرها أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في كل دولة ليضيف لبنة جديدة لمسيرة المجلس.
