"المظالم" يتوعد "المتغيبين" عن المحاكمات ب"المادة 18"

تنص على أنه إذا تغيب ممثل الإدارة الحكومية في الجلسة الثانية يصدر الحكم

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار، أن غياب ممثلي الإدارات الحكومية لن يعطل الأحكام، وقال: "هناك المادة 18 من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا تغيب ممثل الإدارة أو الجهة الحكومية في الجلسة الثانية يصدر القاضي حكمه في القضية"، مطالبا القضاة بتفعيل هذه المادة، ولافتا إلى أن غياب تلك الجهات هو تفريط بحقها.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، المحكمة الإدارية بتبوك، بحضور رئيس المحكمة الشيخ فايز بن حسن قيسي، والتي تتضمن الدائرة الإدارية الأولى، والثانية، والدائرة التأديبية الأولى، والدائرة الجزائية الأولى، والدائرة التجارية الأولى.
وأكد الشيخ النصار، في رده على سؤال ل"الوطن" حول ما يسفر عنه غياب ممثلي بعض الإدارات الحكومية من تأخير في القضايا، بأن غياب ممثلي الإدارات لا يسبب مشكلة، وقال: "هناك المادة 18 من قانون المرافعات والتي نصت على أنه إذا غابت الإدارة في الجلسة الثانية يحكم القاضي، ولا ينتظر، وفي جميع الأحوال يعتبر الحكم حضوريا، فيجب فقط على قضاتنا أن يفعلوا هذه المادة، وهم الآن يفعلون هذا الجانب". مشيرا إلى أن تأخر الجهات الحكومية في حضور الجلسات يفرط في حقها.
وأوضح النصار، أن الإشكالية في التأخير هي بسبب كثرة القضايا، وقال: "لا شك أن الديوان سعى إلى حل هذه المشكلة من خلال المسارعة في تعيين القضاة، وبالطبع يحتاج القاضي المعين إلى تأهيل وتدريب ليكتسب الخبرة وتم تعيين نحو 100 قاضي العام الماضي".
وأضاف، أن الديوان سعى إلى إيجاد إدارة تسمى الدعم القضائي، ليشعر القاضي أن هناك من يدعمه ولا يحاسبه، وتكون خطا آخر غير خط التفتيش القضائي والمحاسبة، مبينا أن هذه الإدارة تقوم بدعم الدائرة التي تحتاج إلى دعم قضائي، بالقضاة أو الموظفين، وحل مشكلة تأخر القضية، وقال: "إذا تبين أن هناك تقصيرا من القاضي يبدأ دور التفتيش والمحاسبة".
ولفت النصار إلى قرب الإعلان عن إدارات نسائية جديدة في الديوان، يختص عملها بقيد القضايا الخاصة بالنساء، وتسليم الأحكام، وإثبات هوية النساء، إضافة إلى ما يطلب منها من إحصاءات وبحوث.
وحول تأخر البت في قضايا سيول جدة، قال النصار: "لا يوجد تأخير في قضية سيول جدة، ولكن إعطاء القضاة والخصوم الوقت الكافي".
وأضاف النصار، خلال كلمته في حفل الافتتاح، "أن ما تحقق من تطور لمرفق القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين، شهد به الجميع، وذلك من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء"، مبينا أن المحكمة الإدارية بتبوك تضم 5 دوائر قضائية، دائرتين إداريتين، ودائرة جزائية، ودائرة تجارية، ودائرة تأديبية، وعدد قضاة المحكمة "12" قاضيا و"17" موظفا.
وأفاد الشيخ النصار، أنه تم تجهيز المحكمة الإدارية بشبكة الحاسب الآلي والاتصال الشبكي لخدمة القضاة ومعاونيهم في تسريع العملية القضائية للوصول إلى قضاء ناجز وعادل، مشيرا إلى أن افتتاح المحكمة يعد حلقة ضمن منظومة المحاكم الإدارية التي تم افتتاحها بالمناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن افتتاح المحكمة الإدارية بالباحة سيكون خلال الفترة المقبلة.