ضغوط أمريكية وأوروبية على عباس للتوجه إلى المفاوضات المباشرة

عريقات: المباشرة تتطلب قبول إسرائيل مبدأ الدولتين ووقف الاستيطان

تواصلت الضغوط السياسية على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للقبول بالتوجه إلى المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. فقد تكثفت الاتصالات الهاتفية من قبل المسؤولين الأجانب وكان آخرهم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والذين حثوه على قبول الطلب الأمريكي بالتوجه إلى المحادثات المباشرة.
وبالتوازي مع هذه الاتصالات نشطت الإدارة الأمريكية في اتصالاتها مع العرب في المنطقة لإقناعهم بقبول التوجه للمفاوضات المباشرة خلال اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية في 29 من الشهر الجاري في القاهرة.
وبدوره أكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على أن "المقصود من إجراء محادثات دون قبول مرجعيات أو تنفيذ الالتزامات يعني طلب إجراء مفاوضات بهدف المفاوضات ليس إلا". وشدد على أن"الدعوة للمحادثات المباشرة تتطلب موافقة الحكومة الإسرائيلية على قبول مبدأ الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل أراضي متفق عليه ووقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية".
وأشار إلى أن "المحادثات التقريبية لم تنته بعد وأن فترة الأربعة أشهر تنتهي يوم 8 سبتمبر المقبل، وأن الفرصة ما زالت قائمة لإحداث تقدم بموافقة الحكومة الإسرائيلية على وقف كافة النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، وعلى مرجعية تكون نقطة ارتكازها مبدأ الدولتين على حدود 1967، مع تبادل أراض متفق عليه".
وذكر عريقات في اجتماعين منفصلين عقدهما أمس مع القنصل البريطاني العام في القدس ريتشارد مكابيس ومع ممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية جوتز لينجنتال، أن "الرئيس عباس بذل كل جهد ممكن وما زال لإنجاح مهمة المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل من خلال تقديم المواقف الفلسطينية حول كافة قضايا الوضع النهائي استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية في حين لم يصلنا من الجانب الإسرائيلي أي موقف على الإطلاق".
وقال عريقات "بيان اللجنة الرباعية الدولية الذي صدر في موسكو يوم 19 مارس الماضي وبيان الاتحاد الأوروبي الذي صدر في 8 ديسمبر 2009، أكدا على وجوب وقف كاف النشاطات الاستيطانية، وحدد هدف عملية السلام بإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 لضمان تحقيق مبدأ الدولتين". وأضاف "رفض الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزامها بوقف الاستيطان، إضافة إلى رفض مرجعية للمحادثات أساسها مبدأ الدولتين على حدود 1967 يعني أنها ما زالت توصد الأبواب أمام محادثات ذات مصداقية".
من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال أمس فلسطينيين اثنين من قرية عراق بورين قرب نابلس في الضفة الغربية بعد أن أعلنت القرية "منطقة عسكرية مغلقة".
وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قررت أمس اعتبار القرية "منطقة عسكرية مغلقة" ومنع سكانها من الدخول أو الخروج منها. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية وضعت الحواجز على مداخل القرية، ونشرت آلياتها في محيطها، في سياق الحصار الذي فرضته على القرية.
من جانبه، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن إعلان القرية منطقة عسكرية يهدف إلى منع المتضامنين الأجانب والصحفيين من دخول المنطقة للمشاركة في المسيرة السلمية الأسبوعية التي تنظم ظهر يوم السبت من كل أسبوع.
وتنظم المسيرات الأسبوعية في القرية لمناهضة بناء جدار الفصل والاستيطان في الضفة الغربية.