الربيعة: التشهير بالتجار المحتكرين.. قريبا

"أمانة العاصمة المقدسة" تخصص مليون متر مربع للصناعية الثانية.. والوزير يتعهد بتطويرها

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أنه سيتم قريبا التشهير بمجموعة من التجار الذين ضبطوا في عمليات احتكارية، مشيرا إلى أنهم ينتظرون صدور الأحكام القضائية بحقهم،
وأوضح أن مثل هذه الممارسات لا تزال في حدودها الدنيا، مستدركا بالقول إنه رغم ذلك "الوزارة لا ترضى بها مهما كان حجمها أو نوعها ". وأضاف: "الوزارة رفعت للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها". وأشار إلى أن مجلس حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، مبينا أن هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت عن بعضها، مبينا أن عددها حتى الآن نحو 35 قضية تبلغ قيمة غراماتها 150 مليونا.
وفيما تعهد الربيعة خلال لقائه برجال الأعمال بالعاصمة المقدسة أمس بالبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة، حيث أعلنت الأمانة أمس موافقتها رسمياً لتخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.
وأشار الوزير إلى أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية إلكترونيا ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى، والتي ستيسر من هذه المهمة وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات، مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونيا وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق. وقال الربيعة في عرضه لمنجزات الوزارة في قاعة الشيخ صالح كامل في مقر غرفة مكة الجديد: "بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي 160 مليون متر مربع، وذلك مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، وذلك عندما كانت مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة تقدر بنحو 40 مليون متر مربع". وأكد أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث إن وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي المخصصة للزراعة. وأبان أن وزارته بدأت في تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات في وزارة التجارة، وذلك من أجل الوصول إلى تقديم الخدمة المميزة لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وتقديم أبسط الإجراءات أمامهم بما يمكنهم من مباشرة مشاريعهم دون تأخير، مبيناً أن من أهم المشاريع في هذا الخصوص تعيين مدير فرع لكل منطقة تكون لديه معظم الصلاحيات التي يمكن من خلال تطبيقها تسهيل وتسريع عجلة التنمية في المملكة. وأوضح أن الوزارة حريصة على حماية المستهلك، وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الأسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت، مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالة تخزين.
وقال الربيعة إن نحو 80% من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وإن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن بحاجة لبعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، مبينا أن ذلك لن يعفيهم من تحرير المخالفة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم. وأضاف: "إن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي، فإن المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية". ولفت إلى أن "حملة لا تسأل بكم"، هي حملة موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وتركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها، مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار، ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها.
من جهته كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة طلال بن عبد الوهاب مرزا عن أن موافقة أمين العاصمة المقدسة أمس بتخصيص أرض بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع دعم لمشروع صنع في مكة.
وقال: "تبنينا إقامة ملتقى الصناعات الأول للعالم الإسلامي للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، ولا سيما الصناعات الحرفية والتقليدية والتحويلية البسيطة، الأمر الذي سيساهم في نقل المعرفة. وكلنا أمل بموافقة معاليكم على إقامة هذا الملتقى ورعايته".