أقر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بوجود ممارسات احتكارية في السوق تسببت في رفع أسعار بعض السلع، وأنه تم كشف 35 قضية احتكار، وتغريم المحتكرين أكثر من 150 مليون ريال، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى رفع سقف الممارسات الاحتكارية. وقال الربيعة، خلال لقائه رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس: «إن مجلس حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة، ولكن للأسف هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار، والوزارة كشفت بعض تلك القضايا التي بلغ عددها 35 قضية، وتم فرض غرامات فيها بأكثر من 150 مليون ريال»، مشيراً إلى أن الوزارة رفعت للجهات المختصة، طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها». وتوقّع أن يتم التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات احتكارية خلال الفترة المقبلة، ونحن ننتظر حالياً صدور الأحكام القضائية، مستدركاً: «إن الممارسات الاحتكارية لا تزال في حدودها الدنيا، وعلى رغم ذلك لا ترضى بها الوزارة». وأكد وزير التجارة استعداد الوزارة للبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكةالمكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال تسلمها من أمانة مكةالمكرمة، مشيراً إلى أنهم سيسهمون في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلن رسمياً أمس عن الموافقة على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية في مكة. وقال الربيعة: «سيتمكن التجار بنهاية العام الحالي من استخراج السجلات التجارية إلكترونياً، ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، إذ عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها، والربط مع جهات حكومية أخرى»، مشيراً إلى أن «الأسماء التجارية يتم العمل بها إلكترونياً، وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها». وأضاف: «بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي 160 مليون متر مربع، في حين كانت تبلغ 40 مليوناً قبل خمسة أعوام، وهناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، ولن تتردد الوزارة في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في إنجاز مشروعه، وتعتمد الوزارة حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي». وذكر الربيعة أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات بها، بهدف تقديم الخدمة المميزة لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، ومن أهم المشاريع في هذا الخصوص تعيين مدير فرع لكل منطقة تكون لديه معظم الصلاحيات التي يمكن من خلال تطبيقها تسهيل وتسريع عجلة التنمية في المملكة. وشدّد على حرص «التجارة» على حماية المستهلك، مشيراً إلى أنها تمكنت أخيراً من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة، كما تعمل حالياً على تعزيز كميات الأسمنت في مكةالمكرمة لتواكب حجم الطلب، وكثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الأسمنت. وأوضح أن «80 في المئة من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية، وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم بحاجة لوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم». وأكد أن «أي سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي، فإن المحل التجاري ملزم بإرجاع قيمتها إلى المستهلك، أما في حال غير ذلك، فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها، وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية». وعن «حملة لا تسأل بكم»، قال الربيعة إنها تهدف إلى تفعيل الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية، وتعريف المستهلكين بأسعار البضائع، ليتمكنوا من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل».
