وزارة التجارة : المحلات ملزمة بإرجاع البضائع المغشوشة وإعادة ثمنها للمستهلك

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن وزارته على أتم الاستعداد للبدء في تنفيذ البنى التحتية وإنشاء المباني في المدينة الصناعية الجديدة في مكة المكرمة وتخصيصها على أحدث المعايير حال استلامها من أمانة العاصمة المقدسة, متطلعاً أنهم سيساهمون في تسريع عجلة التنمية في المدينة التي أعلنت الأمانة أمس موافقتها رسمياً على تخصيص مساحة نحو مليون متر مربع في منطقة البوابة لتكون مدينة صناعية ثانية للعاصمة المقدسة.

وأوضح خلال لقائه اليوم بأصحاب الأعمال بقاعة الشيخ صالح كامل بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أن التجار بنهاية العام الجاري سيتمكنون من استخراج السجلات التجارية إلكترونياً ولن يكونوا بحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على تعديل الكثير من الإجراءات وتبسيطها والربط فيما بينها وبين جهات حكومية أخرى ستيسر من هذه المهمة وتجعلها في متناول الراغبين في الحصول على السجلات.

مفيداً أن الأسماء التجارية هي الأخرى يتم العمل بها إلكترونياً وتصدر خلال أسبوع واحد من تاريخ التقديم على طلبها مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.

وقال معاليه في عرضه لمنجزات الوزارة: " بلغت مساحة الأراضي الصناعية في السعودية في الوقت الحالي 160 مليون متر مربع، مقارنة بما كان عليه الحال قبل نحو خمس سنوات ماضية، عندما كانت تتراوح مساحة الأراضي الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة بنحو 40 مليون متر مربع", مؤكداً أن هناك رقابة صارمة على استخدام الأراضي الصناعية، وأن وزارته لن تتردد في سحب أي أرض من المستثمر إذا لم يتقدم في عملية الإنجاز، حيث إن وزارته تعتمد حالياً على تقارير شهرية تبين مدى الإنجاز على تلك الأراضي المخصصة للزراعة.

وأبان وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بدأت في تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات في وزارة التجارة، من أجل الوصول إلى تقديم الخدمة المميزة لعملاء الوزارة والمستفيدين منها، وتقديم أبسط الإجراءات أمامهم بما يمكنهم من مباشرة مشاريعهم دون تأخير, مبيناً أن من أهم المشاريع في هذا الخصوص هو تعيين مدير فرع لكل منطقة تكون لديه معظم الصلاحيات التي يمكن من خلال تطبيقها تسهيل وتسريع عجلة التنمية في المملكة.

وأوضح وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على حماية المستهلك وأنها تمكنت خلال الآونة الأخيرة من القضاء بشكل كامل على جميع مسابقات اليانصيب التي كانت ترد على الهواتف المحمولة, مؤكداً أن وزارته تعمل في الوقت الحالي على تعزيز كميات الإسمنت في منطقة مكة المكرمة لتواكب حجم الطلب، كما أنها كثفت مستوى الرقابة على السوق ومعاقبة كل من يحاول أن يخزن أي كميات كبيرة من مادة الإسمنت, مفيداً أن الوزارة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي حالة تخزين.

وأفاد أن نحو 80% من المحال التجارية التزمت أخيراً بطباعة فواتير الشراء باللغة العربية وأن النسبة المتبقية حررت ضدها المخالفات والغرامات، وهم الآن بحاجة لبعض الوقت لتغيير أجهزة الفواتير لديهم، ولكنه الأمر الذي لن يعفيهم من تحرير المخالفة والعقوبة في حال لم يكتمل إنشاء النظام لديهم باللغة العربية في المهلة المحددة الأولى التي منحت لهم.

وأضاف: إن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي فإن المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية.

وزاد: حملة " لا تسأل بكم " هي حملة موجهة لتفعيل مستوى الشفافية في المحال التجارية، وهي تركز على وضع الأسعار على المنتجات الاستهلاكية في المحال التجارية ولتعريف المستهلكين بأسعار البضائع؛ ليكونوا متمكنين من المقارنة بين الأسعار واختيار الأفضل لهم من بينها, مبيناً أن الفرصة متاحة للمحال في المفاصلة في الأسعار ولكن السعر المطلوب على البضاعة يجب أن يكون هو الحد الأعلى لها.

وحول مجلس حماية المنافسة قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن المجلس يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة، وللأسف هناك ممارسات احتكارية وأخرى تسببت في رفع الأسعار, والوزارة كشفت بعض تلك القضايا التي بلغ عددها حتى الوقت الحالي نحو 35 قضية تبلغ قيمة الغرامات لها أكثر من 150 مليون ريال حسب الأنظمة, ورفعت الوزارة للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها".

وتوقع أن يتم في الوقت القريب القادم التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، وأنهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في السعودية مستدركاً: حتى وإن ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا، وهو الأمر الذي لا ترضى فيه الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه.

من جهته رحب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا في كلمة له خلال اللقاء بوزير التجارة والصناعة، مبيناً أن مجلس إدارة الغرفة أنجز الكثير من أهداف الخطة الإستراتيجية التي اعتمدها.

ونوه مرزا بالشعار الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بعنوان ( مكة نحو العالم الأول ) الذي يهدف إلى تضافر الجهود من الجميع لخدمة أم القرى وضيوفها والمجتمع الاقتصادي فيها, مشيراً إلى أن ضمن ما يستهدف لمكة أن تنشط فيها صناعاتٌ خاصة تناسبها, وقد رحب صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بمبادرات حول مشروع صنع في مكة كان للغرفة دورٌ أساسي فيها، وهناك الكثير من الآمال المعقودة حول هذه المبادرات، لا سيما من قبل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والأعمال الحرفية وشباب وشابات الأعمال".

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: نسعى اليوم وننسق مع أمانة العاصمة المقدسة بتخصص أراض لمدينة صناعية جديدة بدعم من الأمير خالد الفيصل ووزير التجارة والصناعة، الذي وعدنا بدعم البنية التحتية لهذه المدينة الجديدة".

وكشف مرزا أن موافقة أمين العاصمة المقدسة الخاصة يوم أمس بتخصيص أرض بمساحة لا تقل عن مليون متر مربع دعماً لمشروع صنع في مكة، وقال: " لكي نختصر الطريق، فقد تبنينا إقامة ملتقى الصناعات الأول للعالم الإسلامي للاستفادة من خبرات وتجارب الدول الأخرى المتقدمة في هذا المجال، لا سيما الصناعات الحرفية والتقليدية والتحويلية البسيطة، والذي سيساهم في نقل المعرفة".

واختتم مرزا كلمته بقوله: " أخيراً فيما يخص التجارة والتجار، فنأمل أن يكون للوزارة دور محوري في القرارات التي تؤثر على التجار، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة كثير من القرارات التي تضر الكثير من الأنشطة ضرراً بالغاً وقد يكون سهلاً وميسوراً لقطاعات أخرى، ونأمل أن يكون لوزارة التجارة كلمة في هذا الأمر لقربها من التجار ومعرفتها ببعض القضايا التي قد تخفى على وزارات وقطاعات أخرى، وكذلك الآثار المترتبة عليها من زيادة في الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة".