كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن ضبط 35 قضية ممارسات احتكارية تسببت في ارتفاع الأسعار حتى الآن تبلغ قيمة الغرامات فيها أكثر من 150 مليون ريال حسب الأنظمة، مؤكداً أن مجلس حماية المنافسة يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة القائمة على الصدق والأمانة. وقال خلال لقائه اليوم بأصحاب الأعمال بقاعة الشيخ صالح كامل بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن "الوزارة رفعت للجهات المختصة طلباً لرفع سقف العقوبات على الممارسات الاحتكارية، ونحن في انتظار الموافقة عليها". وتوقع الوزير أن يتم قريباً التشهير بمجموعة ممن ضبطوا في ممارسات عمليات احتكارية، مبينا أنهم ينتظرون في الوقت الحالي صدور الأحكام القضائية من دور القضاء في السعودية مستدركاً: "حتى وإن ضبطت الوزارة مثل هذه الممارسات إلا أنها ما تزال في حدودها الدنيا وهو الأمر الذي لا ترضى به الوزارة مهما كان حجمه أو نوعه أو من يكون المتضرر منه". وأوضح وزير التجارة والصناعة أن أي بضاعة مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس أو بها أي عيب مصنعي فإن المحل التجاري ملزم بإرجاعها وإرجاع قيمتها إلى المستهلك، وأما في حال غير ذلك فإن التاجر غير ملزم بإرجاعها وفقاً لما تنص عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة الدولية.
