جدل "الفلاشات" مواطنون يتهمون "المرور" بتسخير إمكاناته ل"ساهر".. وتجاهل مهامه

دعوة لإنشاء لجان وطنية لتحديد قيمة المخالفات.. والحد من "حيل" السائقين

انتقد مسؤولون و مواطنون تركيز "المرور" من خلال الحملات التفتيشية التي ينفذها بين فترة وأخرى، على رصد لوحات السيارات فقط، معتبرينها مجرد دعم ومساندة لنظام "ساهر"، الذي بدأ يعاني من عدم رصد لوحات سيارات يعمد أصحابها إلى إزالتها أو العبث بها لإخفائها، مؤكدين على أن تركيز المرور على هذا النوع من المخالفات لا يعطيه الحق في التخلي عن دوره الرئيس في محاربة الكثير من الظواهر السلبية في الشارع، تتجاوز بكثير قضية عدم وجود لوحة سيارة أو طمسها.
واعتبروا ما تشهده الشوارع من ممارسات ومخالفات مرورية "قاتلة" وتهدد حياة الكثير من المواطنين، تغيب عنها رقابة المرور، مثل متابعة التفحيط وإلزام السائقين بإرشادات السلامة على الطرقات، وتوجيه قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة المرور الأكثر تأثيرا على سلامة السائقين في الشارع، مؤكدين أنها المطلب الحقيقي من رجل المرور.
"الوطن" رصدت آراء الحقوقيين والناشطين حول أداء المرور، حيث أجمعوا على أنه لم يعد ملموسا، مشيرين إلى أن الرقابة على الطرق والشوارع وحركة المركبات أصبحت غائبة تماما، باستثناء الحملات التي تنحصر في مراقبة لوحات السيارات.
انتشار للمخالفات.. وغياب للمرور
وقال عضو المجلس البلدي بمدينة الدمام فالح الدوسري إن إدارات المرور تركز على أمور ثانوية بينما تترك الاهتمام بكل ما يخص المواطن وسلامته بشكل مباشر، حيث نرى الكثير من المخالفات والمشاكل المرورية كازدحام الشوارع في أوقات الذروة والمخالفات التي يرتكبها السائقون في الشوارع الحيوية، وأوضح الدوسري أن حملات المرور الأخيرة تركزت على التفتيش على لوحات السيارات، والتأكد من وجودها وسلامتها، وتناست أن هناك أرواحا تزهق بسبب التفحيط، وأن هناك شوارع تعاني من زحمة خانقة تحتاج إلى تنظيم، وأن هناك تقاطعات تنتظر تركيب الإشارات الضوئية، بينما ينشغل رجال المرور في حملاتهم التفتيشية بالتأكد من وجود اللوحات وعدم العبث فيها.
وبين الدوسري أن "ساهر" رصد خلال ثلاثة أيام في المنطقة الشرقية أكثر من 60 ألف مخالفة لم يستطع نظام ساهر كشف هوية تلك المركبات لعدم وضوح اللوحات أو وجودها من الأساس، ما دفع المرور إلى القيام بهذه الحملات بشكل لافت تكون في بعض الأوقات داخل الأحياء.
انتقادات تطال "ساهر"
وأكد أحمد النشمي "موظف في الجبيل الصناعية" على وجوب اهتمام إدارات المرور في المملكة بجميع المشاكل التي تتسبب في الحوادث على الطرق بخلاف السرعة، مثل سلامة الطرق، والعمالة المخالفة التي تقود بدون تصريح، فيما يقول محمد العفالق "مواطن من الدمام" إن ما يردده الكثير من رجال المرور من أن "ساهر" وضع لسلامة السائقين، لا ينطبق مع الواقع، إذ إن ساهر يترصد السائقين في أماكن لا تمكنهم من رؤيته، مما قد يتسبب في وقوع حوادث من جراء الوقوف المفاجئ تفاديا لفلاشات ساهر.
ويرى حسن القحطاني "مواطن من الخبر"، أن نظام ساهر لا يتفق مع المبدأ الحقيقي للتوعية، حيث إن كاميرات وسيارات ساهر تقف في أماكن غير متوقعة للسائق، حيث تترصد سيارات ساهر بالوقوف خلف الشاحنات أو تحت الجسور وبأماكن غير واضحة للسائقين، وهو ما يخالف الجانب التوعوي الذي يدعي المرور وجود ساهر من أجله، إضافة إلى أن بعض الشوارع والطرق التي تقف فيها سيارات "ساهر" لا يوجد بها لوحات إرشادية لتحديد السرعة المطلوبة، ومع ذلك يتم تسجيل المخالفات على السائقين دون وجه حق، مطالبا بإعادة النظر في قيمة المخالفات الحالية والاكتفاء بالحد الأدنى من قيمة المخالفات.
إعادة تقييم المخالفات
من ناحيته، يرى عضو مجلس الشورى السابق نجيب الزامل، أن أي نظام يرعى أمنيا يجب أن يكون واضحا للناس ومشروطا ومتوقعا، بحيث يعتمد بالدرجة الأولى على الحفاظ على أرواح وسلامة السائقين، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا نراه في نظام "ساهر"، حيث أصبح هدفه ماديا بحتا من خلال ما يمارسه من عمليات ترصد للسائقين، بعكس الهدف السامي الذي وضع من أجله وهو حماية الأرواح والتقليل من حوادث السيارات.
ويوضح الزامل أنه في الدول المجاورة نرى الالتزام بأنظمة المرور بشكل إرادي من قبل السائقين كون النظام واضحا ويعتمد على الشفافية والوضوح، وأن النظام أصبح هدفه توعويا، بعيدا عن الكسب المادي، إذ إن الجمع بين العمل التجاري والتوعوي لا يمكن أن يؤدي إلى أحدهما منفردا، إما أن يكون توعويا أو ماديا.
وبين الزامل أن قيمة المخالفات التي لا تتفق مع الوضع الاقتصادي لغالبية الشباب ، مطالبا بتأسيس لجان وطنية خاصة لتحديد قيمة المخالفات، مشيرا إلى أن القيم الحالية للمخالفات ليست مناسبة ويجب إعادة النظر فيها، وطالب الزامل بإدارة خاصة بنظام "ساهر" تكون مسؤولة بشكل كامل عن الرادارات والكاميرات، بعيدا عن الشركات الخاصة التي قد تتسبب في شحن أنفس المواطنين تجاه الأنظمة ما يدفعهم إلى إيجاد طرق وأساليب جديدة للتحايل عليها.
الخروج عن الهدف
الكاتب الدكتور عبدالله الطويرقي أكد على وجوب التوعية مستعرضا تجارب ناجحة في دول أخرى نجحت في إقناع المجتمع بفكرة تطبيق أنظمة شبيهة بساهر للوصول إلى مجتمع يلتزم بالنظام وقواعد السلامة على الطرق وذلك من خلال عملية التدرج في تطبيق العقوبات بدءا باحتساب نقاط على المخالف وانتهاء بتطبيق عقوبة مالية تتناسب والمخالفة التي يرتكبها السائق، مشيرا إلى أن ساهر في المملكة يعتمد على تطبيق عقوبة المخالفة المالية مباشرة دون إعطاء السائق فرصة لتعديل السلوك القيادي، ما قد يولد لديه سلوكا عدوانيا يدفعه لارتكاب المزيد من المخالفات، أو ابتكار أساليب تحول دون تطبيق النظام عليه، وهو ما دفع شريحة من أبناء البلد إلى استخدام مثل هذه الأساليب في الدول التي تطبق أنظمة المراقبة على الطرق، مقترحا أن يخصص جزء كبير من عوائد ساهر لعمل حملات توعية كبيرة للمجتمع، مشيرا إلى أن ما يتبعه النظام في عملية رصد المخالفات مباشرة أمر لا يمكن تقبله من قبل المجتمع.
وأضاف الطويرقي "كان يتعين على إدارة المرور إطلاق حملة إعلامية عن نظام ساهر، ومن الضروري أن لا يكون للقطاع الخاص أي علاقة به، حيث إن الهدف منه ليس العقوبة، بل لتحسين السلوك وتقويمه، وبالتالي فإن المجتمع يعتقد بأنه يعود للقطاع الخاص الذي يحمل صفة الكسب وجباية المال، فلا بد من مخالفته والتحايل عليه، فيما لو أوكل إلى جهاز حكومي لاختلفت النظرة، وأصبح المقصود أسمى من كونه جباية وعقوبة.
وقال الطويرقي إنه بقدر ما يتفنن ساهر في ابتكار أساليب جديدة لاصطياد السائقين، فإنهم أيضا يتفننون في إيجاد طرق أخرى تجنبهم الوقوع في فخ كاميرات ساهر، ما يفقد البرنامج الهدف الحقيقي الذي من المفترض أن يكون قد أوجد له، وهو توعية وحماية السائقين على الطرقات.
مقاضاة المرور
ويؤكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبدالرحمن الفالح أنه وبحسب نظام المرافعات الجديد، فإنه من حق أي شخص رفع دعوى لكل من يرى له مصلحة في رفع تلك الدعوى، يوضح من خلالها الضرر الذي وقع له والأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الضرر كإهمال جهة في أداء واجبها أو غيره، مبينا أن القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية تعتمد على نوعية القضية، مشيرا إلى أن أي شخص يحق له رفع دعوى على إدارات المرور بسبب إهمالها في تطبيق الأنظمة، شريطة أن يثبت ذلك وأن يوضح الأسباب التي دفعته لرفع هذه الدعوى، مبينا أن عمل إدارة المرور تتمحور حوله العديد من الملاحظات، إذ إن نقاط التفتيش المفاجئة أو المتمركزة في شوارع معروفة أصبحت تركز على سلامة لوحة السيارة، دون التأكد من حمل قائد السيارة للأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيته للسيارة أو الرخصة التي تخوله قيادة المركبة. وقال الفالح من الواضح أن إدارة المرور اعتمدت اعتمادا كليا على "ساهر"، وسخرت نفسها لخدمته، وتجنبت خدمة المواطنين في جوانب مهمة، مثل فك ازدحامات الطرق، خدمة المراجعين، مشيرا إلى أن ما تقوم به إدارات المرور حاليا يتعارض مع نظامها الأساسي، مؤكدا أنه من حق أي مراجع متضرر من إدارة المرور مقاضاتها.
المرور يغيب "صوته"
"الوطن" حاولت طيلة الأسبوع الماضي التواصل مع مدير إدارة مرور المنطقة الشرقية العميد عبدالرحمن الشنبري، والمتحدث الإعلامي لإدارة المرور المقدم علي الزهراني، إلا أنهما لم يتجاوبا مع الاتصالات المتواصلة، ورسائل "الوطن" للحصول على اتهامات الحقوقيين والمواطنين بشأن تركيز عمل "المرور" على سلامة لوحات السيارات، وتجاهل بقية المهام المناطة بهم، إلا أنهما لم يردا على هذه الاتهامات.