مصر.. "الشفافية" تحدد مشاركة المعارضة في الانتخابات

تفاوتت مواقف الأحزاب المشاركة في "جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة في مصر تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبينما نادت بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات مؤكدة عدم جدواها في ظل غياب الشفافية، وأكدت مصادر مطلعة أن غالبية أحزاب الجبهة تتجه للمشاركة، بشرط توفر الشروط المطلوبة لضمان نزاهتها. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد حسام علام "الحزب سيشارك في الانتخابات البرلمانية إذا تمت الاستجابة للمطالب المعلنة، وفي مقدمتها وجود مراقبة دولية كاملة وإشراف قضائي، وتغيير الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كل التيارات والقوى السياسية، إضافة إلى إقالة النائب العام الحالي وتعيين آخر وفقاً لاختيار مجلس القضاء الأعلى حسب ما ينص عليه الدستور الجديد، وبدون ذلك فإن الهيئة العليا للحزب قد تقرر عدم المشاركة".
وبالمقابل قال القيادي بحزب "الدستور" خالد حسين "الحزب قد يتجه إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة في صفوف شباب الحزب ترى أن المشاركة تضفى شرعية على صندوق مزور، وتؤدي لتضليل الرأي العام، وذلك في ظل تعنت مؤسسة الرئاسة في الاستجابة للمطالب المشروعة للجبهة بتغيير الحكومة الحالية وتعديل مواد الدستور لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وسنستمر في الدعوة إلى المظاهرات السلمية بسبب استمرار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي في محاولات السيطرة على كل مفاصل الدولة، والضرب بكل مطالب المعارضة عرض الحائط". من جانبه قال زعيم السلفية الجهادية محمد الظواهري إنه يرفض خوض الانتخابات تحت أي ظرف أو الاشتراك فيها "لمخالفتها شرع الله"، نافياً ما تردد عن خوضهم الانتخابات ضمن تحالف مع حركة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وأضاف "جماعتنا تدرس المشاركة في مليونية "ضد العنف" التي دعت لها الجماعة الإسلامية الجمعة القادمة، وإذا قررنا النزول فلن يكون دعماً لأحد أو رفضاً لأحد أو لمواقف معينة، وسيكون سبب نزولنا هو المطالبة بتطبيق الشريعة كاملة دون تأخير أو مماطلة".
من جهة أخرى أعلنت مؤسسة الرئاسة تأجيل الجلسة الثانية من الحوار الوطني التي كان مقرراً انعقادها أمس إلى موعد لاحق، مشيرة إلى أنها تسعى إلى توسيع دائرة المشاركة في الجلسات القادمة. وقال المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إنه سيتم إعلان الموعد المحدد لجلسة الحوار القادمة بعد اكتمال الجهود التحضيرية اللازمة. وأرجع حزب "النور" أسباب التأجيل إلى غياب بعض الأطراف المشاركة في الحوار بسبب سفرهم خارج البلاد.