أمرت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينةالمنورة أمس بتمديد إيقاف والد الطفل المعنف "عادل" لمدة 5 أيام على ذمة قضية تعنيف وتعذيب ابنه. وكان مركز شرطة العقيق قد أوقف الأب "يمني الجنسية" والذي يدرس لنيل درجة الدكتوراه بتمويل من نظام المنح في الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة، وتتولى دائرة الاعتداء على النفس التحقيق معه. وكشفت معلومات حصلت "الوطن" عليها عن مبالغة الأب في تعذيب ابنه "9 أعوام" بزعم التأديب، وتسعى الجهات الطبية للتحقق منها حالياً، ومن بينها إدخال عصا في جسد الطفل، وهو ما يتوقع أن يكشف عنه في التقرير النهائي لحالة الطفل الذي تم نقله أمس إلى مستشفى الأطفال والنساء والولادة بالمدينةالمنورة لاستكمال الفحوصات الطبية لحالته. ولم يكتف الأب بصور وألوان التعذيب المختلفة والتي أخذت مساحة واسعة من جسد الطفل النحيل، فقد فاجأ إدارة المدرسة أول من أمس بطلب استلام ابنه أثناء اليوم الدراسي، وعندما رفضت إدارة المدرسة بحجة أنه لم يكمل يومه الدراسي، أصر على استلامه، مشيرا إلى أن ابنه قد خالف أوامره بذهابه إلى المدرسة، وذلك قبل أن تتكشف حالة الطفل المروعة التي نقل على إثرها إلى مستشفى الملك فهد العام من قبل إدارة المدرسة. يذكر أن إدارة المدرسة كانت قد اضطرت إلى نقل الطفل الدارس بالصف الثالث الابتدائي إلى مستشفى الملك فهد العام عقب اكتشاف آثار تعذيب وعنف على جسده، تمثلت في ضرب وكسور وجروح، وذلك بعدما لاحظ معلم الفصل انطواء الطفل وتدهور حالته النفسية ليبلغ بدوره مدير المدرسة الذي أقدم على اتخاذ الإجراء الإداري المطلوب لمثل تلك الحالات. فيما طالب الطفل خلال معاينة حالته من قبل الأطباء إضافة إلى المحققين بترحيله إلى اليمن ليعود إلى والدته المنفصلة عن والده هربا من الحياة القاسية التي يمر بها في رعاية والده. وعلمت "الوطن" أن القنصلية اليمنية في جدة سترسل مندوبا اليوم للمستشفى لمتابعة حالة الطفل والتنسيق مع الجهات المسؤولة لإمكانية نقل الطفل إلى والدته في اليمن. ومن جهته علق الناطق الإعلامي لشرطة المدينةالمنورة، العقيد فهد عامر الغنام، متعجبا من تبرير الأب للإصابات التي يعاني منها ابنه بعد إحضاره إلى مركز الشرطة، بأنها تمت بقصد التأديب والتقويم. وكشف مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينةالمنورة، ناصر العبدالكريم، في تصريح ل"الوطن" أن هناك تعليمات واضحة وصريحة لعموم إدارات التربية والتعليم فيما يخص حالات العنف التي قد يتعرض لها بعض الأبناء من الطلاب والطالبات، وحدد النظام طريقة التعامل معها، إما عن طريق معالجتها تربويا مع الأسرة، أو من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة متى تطلب الأمر ذلك، سواء عن طريق الجهات الأمنية أو لجان الحماية الاجتماعية.
