"البطحي" يسقط من قوائم الإرهاب

لم يعد اسم سليمان بن حمد البطحي، المستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية والمدير السابق لمؤسسة الحرمين الخيرية في مدينة آشلاند الأميركية، على قائمة داعمي الإرهاب، بعدما قرر مجلس الأمن ممثلا في لجنة العقوبات، رفع اسمه أول من أمس عن هذه القائمة التي وضع عليها منذ 2005. وجاء القرار بناء على حكم أصدرته المحكمة الفدرالية بمدينة يوجن أخيرا. ونص على أن الحكومة الأميركية لم تتمكن من إثبات التهمة.
وقال البطحي ل"الوطن" أمس: كنت أتمنى منذ ثماني سنوات من حكومة الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة الشفافية وإتاحة الفرصة لإثبات براءتي ولتأخذ العدالة مجراها، والحكم ببراءتي أثبت أن الأمم المتحدة تقف ضد الممارسات غير العادلة".
رفعت لجنة العقوبات "1267" التابعة لمجلس الأمن الدولي، اسم سليمان بن حمد البطحي - أحد المديرين السابقين لمؤسسة الحرمين الخيرية بمدينة آشلاند في ولاية أوريجون الأميركية، ويعمل حاليا مستشارا في وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة - من القائمة الخاصة بدعم الإرهاب، وذلك بعد حكم سابق صدر عن المحكمة الفيدرالية بمدينة يوجين، ونص على أن الحكومة الأميركية لم تتمكن من إثبات وجود أي صلة مباشرة للمؤسسة الخيرية أو للمدير السابق بيت سيدا "شريك البطحي" بالإرهاب.
وصنف البطحي في عام 2005 من خلال إجراءات سرية قامت بها الحكومة الأميركية وبدون تقديم أي أدلة على صلته بالإرهاب، ولكن استجابةً من الأمم المتحدة لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية حول عدم عدالة الإجراءات التي تتخذها اللجنة التي تقوم بعملية التصنيف في الأمم المتحدة، فقد سمحت اللجنة في عام 2009 لجميع المنظمات والأفراد، المصنفة بالاعتراض على قراراتها والمطالبة برفع أسمائهم من القائمة. وصدر أمس قرار مجلس الأمن الدولي برفع اسم المهندس سليمان بن حمد البطحي من القائمة.
وقال البطحي من منزله الكائن بالرياض: كنت أتمنى منذ ثماني سنوات من حكومة الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة الشفافية وإتاحة الفرصة لإثبات براءتي ولتأخذ العدالة مجراها، لكن الحكومة الأميركية أصرت - وما زالت- على عدم كشف الأسباب التي يستندون إليها في إجراءاتهم ضدي. مضيفا: إن الحكم ببراءتي الذي اتخذته لجنة الأمم المتحدة، أثبت أنها تقف ضد الممارسات غير العادلة.
من جانبه، أوضح محامي المهندس البطحي في أوريجون توماس نيلسون أنهم سعداء جدا بأن مجلس الأمن الدولي أيّده بعدم وجود أي أساس قانوني لاستهداف موكله ومعاملته على أنه إرهابي، وهو نفس حكم المحكمة الفيدرالية في يوجين بأن بيت سيدا شريك البطحي في إدارة المؤسسة لا صلة له بالإرهاب. ويثير رفع اسم المهندس البطحي من قائمة الأمم المتحدة تساؤلات حول مدى قانونية تصنيفه بواسطة وزارة الخزانة الأميركية، وكذلك قرار تصنيف مؤسسة الحرمين الإسلامية، وسبق أن قضت محكمة الاستئناف الدائرية التاسعة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2011، بأن قرار تصنيف مؤسسة الحرمين مخالف للإجراءات القانونية المتعارف عليها، وأنه استند في جزء كبير منه على عضوية البطحي في مجلس إدارة المؤسسة، وهو ما جعل المحامين يسعون حاليا للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار أمام وزارة الخزانة الأمريكية.
ويدرس المهندس البطحي حاليا مع المحامين الخطوة التالية لكيفية رد الاعتبار وحصوله على تعويض مقابل ما تعرض له من أضرار خلال فترة تصنيفه والتي تجاوزت الثماني سنوات.