بعد رفع اسمه من قائمة دعم الإرهاب .. البطحي يطالب الولايات المتحدة بالشفافية ويرفع قضية تعويض

قامت لجنة العقوبات (1267) التابعة لمجلس الأمن الدولي برفع اسم سليمان بن حمد البطحي، - أحد المدراء السابقين لمؤسسة الحرمين الخيرية بمدينة آشلاند في ولاية أوريجون الأمريكية، من القائمة الخاصة بدعم الإرهاب. ويعمل حاليا مستشار في وزارة الشؤون البلدية والقروية .
والجدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد حكم سابق صدر عن المحكمة الفيدرالية بمدينة يوجين، والذي نص على أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من إثبات وجود أي صلة مباشرة للمؤسسة الخيرية أو للمدير السابق السيد بيت سيدا بالإرهاب.
م. البطحي، صُنف في عام 2005 من خلال إجراءات سرية قامت بها الحكومة الأمريكية وبدون تقديم أي أدلة على صلته بالإرهاب. واستجابةً من الأمم المتحدة لحكم أصدرته محكمة العدل الأوربية حول عدم عدالة الإجراءات التي تتخذها اللجنة التي تقوم بعملية التصنيف في الأمم المتحدة، فقد سمحت اللجنة في عام 2009 لجميع المنظمات والأفراد المصنفة بالاعتراض على قراراتها والمطالبة برفع أسمائهم من القائمة.
وقد صدر اليوم قرار مجلس الأمن الدولي برفع اسم م. سليمان بن حمد البطحي من القائمة. وتحدث م. البطحي قائلا " كنت أتمنى منذ ثمان سنوات من حكومة الولايات المتحدة ومن الأمم المتحدة هو "الشفافية" وإتاحة الفرصة لإثبات براءتي ولتأخذ العدالة مجراها. لكن الحكومة الأمريكية أصرت -ولازالت- على عدم كشف الأسباب التي يستندون إليها في إجراءاتهم ضدي.،إن الحكم ببراءتي والذي اتخذته لجنة الأمم المتحدة، أثبت أنها تقف ضد الممارسات غير العادلة.
ومع احتفاظي الكامل بكافة حقوقي التي سببها لي هذا التصنيف الجائر من الحكومة الأمريكية اقول : الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. ثم شكرا جزيلا لكل من دعا لي ووقف بجانبي وآزراني".
وقال محامي البطحي في أوريجون السيد توماس نيلسون "نحن سعداء جدا بأن مجلس الأمن الدولي أيّدنا في أنه ليس هناك أي أساس قانوني لإستهداف م. البطحي ومعاملته على أنه إرهابي – وهو نفس حكم المحكمة الفيدرالية في يوجين بأن السيد بيت سيدا شريك البطحي في إدارة المؤسسة لا صلة له بالإرهاب".
إن رفع اسم البطحي من قائمة الأمم المتحدة يثير تساؤلات حول مدى قانونية تصنيفه بواسطة وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك قرار تصنيف مؤسسة الحرمين الإسلامية. فقد سبق ان قضت محكمة الاستئناف الدائرية التاسعة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2011، بأن قرار تصنيف مؤسسة الحرمين مخالف للإجراءات القانونية المتعارف عليها، وأن قرار التصنيف استند في جزء كبير منه على عضوية م. البطحي في مجلس إدارة المؤسسة، وهو ما جعل المحامين يسعون حاليا للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار أمام وزارة الخزانة الأمريكية.
يذكر أن البطحي يدرس حاليا مع المحامين الخطوه التالية لكيفية رد الإعتبار وحصوله على تعويض مقابل ما تعرض له من أضرار خلال فترة تصنيفه والتي تجاوزت الثمان سنوات.