"التوصيل للمنازل" ينشر ثقافة "الكسل"

خدمة تقدمها المطاعم والمغاسل وحديثا الصيدليات والمختبرات الطبية

تزايدت ظاهرة التوصيل للمنازل بمحافظة الطائف التي يقدمها عدد من المطاعم والمغاسل والبقالات بشكل كثيف من قبل عمال تلك المحال، وهو الأمر الذي دفع بالكثير من الأسر إلى الاستعانة بها في حالة انشغال الأب أو الابن. ولكن الآراء حول هذه الخدمة تختلف من شخص لآخر، فبينما يؤيدها البعض، يرى آخرون أنها تنشر ثقافة الكسل في المجتمع.
محمد الطاهر (طالب جامعي) يؤيد خدمة التوصيل المنزلي، ويقول إنه يعتمد عليها بشكل كامل، سواء أكان في المنزل، أو في العمل، مشيرا إلى أن مثل هذه الخدمة توفر الوقت والجهد والمال، خاصة مع ازدحام الشوارع في بعض الأوقات، مما يتعذر معه القيادة، أو على الأقل يتسبب في التأخير.
وأضاف أن هذه الخدمة ميزة يقدمها العديد من المحلات، سواء أكانت مطاعم، أو مغاسل، أو الصيدليات التي تقدم هي الأخرى خدمة توصيل الدواء المطلوب للمنزل. وأشار الطاهر إلى أن قطاعات جديدة تضاف إلى هذه الخدمة بمرور الوقت، وحديثا قدم أحد مراكز تحليل الدم خدمة شبيهة، حيث يقوم فني بالحضور إلى منزل الراغب في التحليل، واخذ العينة، ثم العودة بها إلى المختبر، وعند الانتهاء تسلم للعميل في منزله.
ويرى عمر السويعدي أن "خدمة التوصيل تحمل إيجابية عندما تقدم من محال أو مطاعم معروفة يكون بها عمالة على كفالة تلك المحال، وهو ما لا يوجد بكثير من تلك المحال، مما يشكل خطرا أمنيا على الأسر التي تثق بالعامل الذي يقوم بتوصيل تلك الطلبات، أو الأغراض، وهو ما يحتاج إلى ضبط وإعادة تنظيم، حتى نضمن سلامة أسرنا ومنازلنا".
أما سالم القحطاني فقال إن غياب التنظيم والرقابة لمثل هذه الأعمال من قبل الجهات الأمنية يجعل الأمر مفتوحا لكل من يرغب في رفع كفاءة الخدمة لديه بخدمة التوصيل التي قد تكون سببا لتمادي بعض العمالة غير المسئولة لمعرفة أسرار المنازل، وأرقام الجوالات الخاصة بتلك الأسر، وهو هاجس يعتبر مقلقا لكثير من أرباب المنازل الذين شغلتهم ظروفهم العملية أو الاجتماعية للقيام بهذا الدور.
وطالب سعيد السفياني بأن يكون هناك تدخل من قبل الجهات المسئولة مثل وزارة التجارة لتنظيم العملية بفرض شروط صارمة لضمان سرية معلومات المنازل التي تستعين بخدمة التوصيل، حتى يكون صاحب المحل، أيا كان، مسئولا رئيسيا عن أعمال وأفعال العمالة التي تعمل تحت كفالته، في حالة تجاوزت، كي نضمن خدمة راقية بشكل آمن على أفراد أسرتنا وممتلكاتنا.
واقترح السفياني أن ينحصر موضوع التوصيل المنزلي على بعض المحال، وليس جميعها حتى تتسنى لنا حماية المجتمع من أشخاص غير مسئولين.
ويرى الأخصائي الاجتماعي عبدالله الذويبي أن خدمة التوصيل قد تنقل ثقافة الكسل واللامبالاة لأفراد المجتمع، حتى يصبح الشخص العادي غير مسئول، بدلا من زيادة الوعي بالمسئولية الاجتماعية.
وأضاف أن العمالة قد يكون لهم مآرب أخرى تتجاوز التوصيل لتصل لأمور لا أخلاقية تدمر المجتمع أكثر من بنائه، وهو ما يدعونا لزيادة نشر الوعي الأمني بخطورة الخدمة التي تعتبر سلاحا ذا حدين، يجب الحذر منها، والتعامل معها بشكل يضمن سلامة ثقافة المجتمع وحماية لبنة الأسرة فيه، والتي تعتبر الأساس في البناء والنماء الأخلاقي والاجتماعي.
وحول العاملين في خدمة التوصيل المنزلي وواقعهم، قال مشرف التوصيل بمطعم "بيتزا" إبراهيم الزبيدي إن هناك شروطا يجب توفرها في تقديم خدمة إيصال الطلبات للمنازل، يقول "نحن ملتزمون بزي وبطاقات صادرة من المحل تبين المعلومات الخاصة بهم، ومكان عملنا، إضافة إلى سيارة التوصيل الخاصة، بعكس بعض المطاعم التي تتعاقد مع بعض الأشخاص الذين يكون دورهم إيصال الطلبات بسياراتهم الخاصة، ودون أن يكونوا على كفالة المحل".
وأضاف "نحن ملتزمون بطبيعة العمل بعدم دخول المنازل، والالتزام بسرية معلومات العميل، مشيرا إلى أن بعض العاملين بمحلات أخرى لا يكونون على كفالة المحل، ولا يلتزمون بسرية وطبيعة عملهم. من جهته قال عمدة حي العقيق بالطائف، عبد الرحمن الغريبي، إن خدمة توصيل الطلبات للمنازل من الخدمات المميزة التي تقدمها بعض الشركات، وتحظى بقول من المجتمع. وأشار إلى أنه من خلال عمله كعمدة حي وحلقة وصل بين الأمن وسكان الحي، لم يلاحظ أي خطر من هذه الخدمة سوى بعض التصرفات السلبية من بعض العمالة الآسيوية التي تعمل في هذا المجال، والمتمثلة في معاكسة العاملات المنزلية خلال استلام الطلبات. وبين الغريبي أن المجتمع يفضل أن يكون المندوب سعوديا، حيث أثبت الشباب السعوديون العاملون في هذا المجال جدارتهم، مشيرا إلى أنه لم يسجل أي ملاحظات سلبية عليهم.