عمالة (توصيل) الخطر!

ﺃوضح الدكتور إبراهيم بن محمد الزبن، ﺃستاذ علم الاجتماع الجنائي المساعد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ﺃنه من الملاحظ انتشار ظاهرة توصيل الطلبات إلى المنازل بشكل كبير ﺃخيرا، وساعد على انتشارها عدة عوامل، بعضها مرتبط بالمحال التجارية والبعض الآخر مرتبط بالأسر المستفيدة. ومن ﺃهم هذه العوامل توافر وسائل الاتصال سواء من قبل الأسر المستفيدة من هذه الخدمة ﺃو المحال التجارية التي وفرت هذه الخدمة والتزمت بجودتها. ومما ساعد ﺃيضا إعلانها عبر كل الوسائل الممكنة مثل النشر بالصحف ﺃو بتداول عناوين هذه المؤسسات وﺃرقام هواتفها بين المنازل بكل الطرق الممكنة، حتى ﺃن بعض هذه المحال لم تنتظر الزبون ولكن بادرت إلى تأسيس ﺃرقام اشتراك للمنازل دون ﺃخذ إذن من ﺃصحابها ﺃو علمهم. ومما سهل الاتصال على المنازل وعرض خدمات التوصيل عليهم تداول ﺃرقام تلفونات الزبائن بين المحال التجارية دون الرجوع إلى ﺃصحابها.
ومن العوامل التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة بالنسبة إلى الأسر تقاعس ﺃرباب الأسر عن القيام بمسؤولياتهم نحو توفير احتياجات المنازل؛ ما يدفع الأسرة إلى اللجوء لهذه الخدمة. ومن العوامل ﺃيضا تكاسل ربات البيوت عن تجهيز الوجبات الغذائية لأفراد الأسرة؛ الرادع ليحققوا ﺃهواءهم ومطامعهم بصمت، ومؤكدا ﺃن هذه المهنة مدخل رئيسي للجرائم بكافة ﺃصنافها، وقع ضحيتها الكثير من الأطفال والفتيات والخادمات الذين كانوا فريسة سهلة في شراك هؤلاء العمالة ليتعرضوا لكافة ﺃشكال الاعتداء والاغتصاب والخطف.
ويضيف البجاد: "ﺃصبحت هذه المهنة الملجأ الآمن للعمالة المخالفة وذات السوابق، في الوقت الذي غاب فيه الرقيﺐ والحسيﺐ لهؤلاء لتكون مهنة من لا مهنة له". ويطالﺐ البجاد الجهات المختصة بأهمية إصدار قرار حازم يمنع العمل في مهنة توصيل الطلبات العشوائية بشكل نهائي، ويستحدث شر كا ت متخصصة في ا لتو صيل تتعاقد مع المطاعم والمحال وغيرها، حيث يكون هناك مرجعية للعاملين في توصيل الطلبات التابعين لهذه الشركة؛ لوقف هذه الفوضى وحماية الأسر وﺃبنائهم من مخاطر هذه العمالة الشرق آسيوية التي اعتدنا مشاهدتهم يتجولون بدراجاتهم النارية ﺃو الهوائية بين الشوارع والمنازل منتظرين ﺃقرب فرصة للإضرار بهذا المجتمع. وقال: "لا يجﺐ ﺃن يصدر نظام يمنع العمل في توصيل الطلبات للمنازل ويتم الاكتفاء بذلك، كما حدث مع الكثير من القرارات والأنظمة التي ﺃصدرتها جهات عدة، لكنها لم تعمل على تطبيقها بالشكل المطلوب ولم توجد الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ هذه القرارات المهمة جدا لما فيها من حماية لأمن هذا المجتمع واطمئنانه، مثل قرار منع العمل في توزيع المنشورات الإعلانية في الشوارع والطرقات بشكل عشوائي الذي امتهنته العمالة الشرق آسيوية السائبة والمجهولة المرجع؛ فما زلنا نشاهد هذه المناظر بشكل مستمر، ولطالما وجدنا الملصقات والمنشورات الإعلانية تحت ﺃبواب منازلنا وما زالت، فيجﺐ على تلك الجهات مراقبة سير وتنفيذ قراراتها لا ﺃن تكتفي بإصدارها فقط". وبيّن البجاد ﺃن (عمالة) إيصال ا لطلبا ت ا لمنز لية و ر ا ء ا لمئا ت بل الآلاف من سرقات المنازل وممتلكاتها لما لديهم من معلومات كاملة عن تلك المنازل المعتادين على إيصال الطلبات إليها، حيث قال: "من الطبيعي ﺃن يعرف موصل الطلبات المنزلية كل صغيرة وكبيرة عن الكثير من المنازل، ويعرف ﺃيضا ﺃوقات تواجد ﺃصحابها بها وﺃوقات مغادرتهم لأعمالهم، بل إنه في كثير من الحالات يلم بتفاصيل دقيقة عن تلك المنازل وﺃصحابها، لتسهل عليه مهمة اختراق تلك المنازل وانتهاك حرمتها وسرقة ممتلكاتها بخطوات واثقة". ليضيف البجاد ﺃيضا ﺃن" هذه المهنة تستغل في ترويج المخدرات والممنوعات والمتاجرة بها بعيدا عن ﺃعين رجال الأمن، بل يسعون في إيقاع الأطفال والأبناء والمراهقين في شراك تلك الآفة بعد ﺃن يتآلفوا ويعتادوا على بعضهم.
ويختتم الدكتور البجاد حديثه بإحدى (جرائم الديليفري) التي شهدها قبل عدة ﺃيام، كان ضحيتها طفل لم يتجاوز ثلاثة ﺃعوام من عمره، بعد ﺃن تعرض للتحرش الجنسي من قبل عامل بنجلاديشي وصّل الطلبات إلى منزل ﺃسرة الطفل لتستقبله الخادمة وتأخذ من عامل التوصيل الأغراض لإدخالها إلى المنزل، بينما كان الطفل واقفا ومعلقا نظره على الدراجة النارية الخاصة بتوصيل الطلبات بدهشة؛ الأمر الذي دفع العامل البنجلاديشي إلى انتهاز هذه الفرصة بينما لم يكن في الشارع سواه والطفل، ليحمله ويركبه الدراجة بعد ﺃن ﺃجلسه فوق فخذيه مستغلا دهشة الطفل ورغبته في ركوب الدراجة النارية؛ ليلامس عامل التوصيل ﺃعضاء الطفل التناسلية، في اللحظة التي خرج فيها والد هذا الطفل من المنزل ليذهل وينصعق من هذا المنظر الذي كان ﺃمام عينيه؛ الأمر الذي دعاه إلى إنزال الطفل وضرب العامل البنجلاديشي بكل ما ﺃوتي من قوة إلى ﺃن فر عامل التوصيل هاربا بدراجته بعد ﺃن حرر نفسه بصعوبة من مسكة والد الطفل.
تحرﱡش على الأبواب