لذلك استأسد ضعاف النفوس على السعوديات

تزايدت مؤخراً بشكل لا يمكن تجاهله، أو السكوت عنه، قضايا حالات التعدي والتحرش بالسعوديات من قبل ضعاف النفوس من بعض المقيمين بالمملكة، حتى أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ في الصحف الورقية والإلكترونية، خبر إلقاء القبض على مقيم (عربي) حاول التعدي على سعودية، أو عربي يبتز سعودية، أو عربي يتحرش بسعودية، إلخ، على أن مثل هذه القضايا يدينها الشرع، ولا يقبلها المجتمع المتحضر، حتى إن المجتمعات الغربية تعدها من أشنع الجرائم البشرية، ويُعاقب مرتكبوها بأشد العقوبات. ومن خلال قراءة لحيّثيات كل قضية يتم نشرها، تبين أن هذه الحالات ساندت وقوعها عملية الاحتكاك المباشر مع النساء بمنافذ بيع (الملبوسات النسائية، والمطاعم، وسيارات الأجرة الخاصة، وغيرها)، فعامل الملبوسات يستهل مخططه ضدّ الفتاة، ببحث نقاط الضعف لديها، من خلال أحاديث البيع والشراء بالمحل، حيث يرمي بإسقاطاته بغية كشف مكامن الشخصية، ويبرمج الردود في تفكيره السلبي بمعان أخرى، ليكتشف ما إذا كانت الضحية قويمة أو انهزامية، أما عامل المطعم، فتسانده خدمة توصيل طلبات الطعام إلى المنازل مجاناً، حيث يضيف إلى طلب الضحية طلبات أخرى (قد تكون معظمها منتهية الصلاحية) وذلك لخداع العميلة، وإيهامها بتودده لها، وفي الوقت ذاته يستطلع وضع المنزل وساكنيه ليتم إتقان الخطة، بينما سائق الأجرة الخاصة، يسانده في تخطيطه (عدم السؤال الأمني له عن نظامية عمله)، فيقوم بتوصيل الفتيات إلى المدارس والجامعات، والأماكن العامة، ويتفرغ في المساء للمشاوير النسائية الخاصة، دون حسيب أو رقيب.
يجب أن يكون لدينا كمجتمع وجهات مختصة وقفة حازمة أمام هذه القضايا، ويكفينا تنطع مجتمعي، ويكفينا استغلال من قِبل بعض التجار لبناء أسواق نسائية مغلقة وضرب الأسعار فيها في 3 و4، كما كفانا تشكيكاً في سلوكيات رجالنا بالأسواق، وغض النظر عن الموجودين في المحال النسائية، فهل يعقل محل لبيع العباءات النسائية لا تتجاوز مساحته 4 في 3 ، ويبيع فيه 4 مقيمين. وعلى الجهات المختصة وضع نظام يضبط المقيمين المتعاملين في الأسواق، والسيارات الخاصة، فشوارعنا إلى الآن، تعجّ بالسائقين المخالفين من المقيمين ويعبثون بالأنظمة، فليس من المعقول أن يتحول عامل مطعم إلى سائق عائلات بسيارته الخاصة دون أوراق رسمية تثبت أهليته لذلك.