"إداريو التربية" يطالبون بتحسين أوضاعهم

ينتظر العاملون على وظائف إدارية بوزارة التربية والتعليم ممن كانوا على بند الساعات منذ عشر سنوات تحسين أجورهم، رغم صدور أوامر بتصحيح أوضاع المثبتين على المراتب التي يستحقونها، إضافة إلى دعم الوزارة لمطلبهم بمخاطبة الخدمة المدنية بتطبيق الأمر السامي على المعينين في مراتب أقل منذ عهد وزير التربية السابق عبدالله العبيد.
وطالبت "التربية" نظيرتها الخدمة المدنية في خطاب - حصلت "الوطن" على نسخة منه - بتطبيق ما ورد بالأمر السامي على من سبق تعيينهم على مراتب أقل مما يستحقون منهم بنظام الساعات على الوظائف التي كانوا يشغلونها، وأشارت إلى ورود تظلمات من بعض من شملهم القرار بسبب تثبيتهم على وظائف أقل مما يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.
وأضافت الوزارة في خطابها، أن الأمر السامي القاضي بتثبيت المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف الموقتة والمعينين حسب لائحة المستخدمين ولائحة بند الأجور ممن يزاولون أعمالا لا تتفق مع مسميات الوظائف التي يشغلونها، راعى أن يكون تثبيت هذه الفئة وفق ما يحملونه من مؤهلات علمية وخبرات عملية، كما أن هذا الوضع ينطبق أيضا على بعض من سبق أن عينوا بموجب المفاضلات الوظيفية على مراتب تقل عن تلك التي يستحقونها بموجب مؤهلاتهم العلمية، وذلك نظرا إلى أن توحيد المعاملة بين فئات موظفي الدولة المتشابهة من الأمور التي تسعى إليها هذه الدولة لما يمثله عامل الرضا الوظيفي لدى الموظف من أهمية.
وتفاعلت الخدمة المدنية حينها مع خطاب التربية وشكلت لجنة تحضيرية في عهد وزيرها السابق محمد الفايز، وطالبت التربية بتكليف ممثل لها فيها وتم اختيار مدير الشؤون الإدارية والمالية حينها الدكتور أسامة الحيزان الذي وجه بحصر الموظفين الموظفات الذين سبق تعيينهم على مراتب أقل، إلا أنه منذ ست سنوات لم يستجد شيء على قضيتهم.
ورفع الإداريون أيضاً خطاباً - حصلت "الوطن" على نسخة منه - يطالبون فيه بتعديل أوضاعهم، خصوصا ممن تم تعيينهم على المراتب الثالثة والرابعة وهم يحملون مؤهلات أعلى وخدموا سنوات أكثر، واستغربوا تهميشهم والتباين، مشيرين إلى أن وزارة الخدمة المدنية قامت بتعديل أوضاع العديد ممن تشابه حالتهم الوظيفية وتثبيتهم على وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخدماتهم في تلك.
وطالب الإداريون في ختام خطاب وزارة الخدمة المدنية بمعالجة أوضاعهم أسوة بزملائهم الذين ثبتوا على وظائف تتوافق مع مؤهلاتهم طبقا للأمر السامي الصادر بتاريخ 1426، حيث تم تثبيت موظفي البنود على مراتب تتوافق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وكذلك المعلمين الذين نحوا عن مزاولة مهنة التعليم لأسباب عولج وضعهم بمنحهم مراتب تتوافق مع مؤهلاتهم.
من جانبها، حاولت "الوطن" معرفة الجديد حول قضية الإداريين طبقاً للمخاطبات الرسمية بين وزارتي التربية والخدمة المدنية، إلا أن المتحدث الرسمي للأخيرة عبدالعزيز الخنين فضل عدم الرد على اتصالات ورسائل "الوطن".