أحبطت وزارة الخدمة المدنية آمال وطموحات أحد عشر ألف موظف وموظفة في وزارة التربية والتعليم ممن تم تعيينهم على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية, ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه بفارغ الصبر صدور قرار تحسين مستوياتهم الوظيفية, صدمهم قرار الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية برفض مقترح وزارة التربية والتعليم بتطبيق ما ورد بالأمر السامي الكريم رقم 8411-م ب القاضي بتحسين أوضاع العاملين على بند الأجور والمستخدمين حسب مؤهلاتهم وخبراتهم. وترى وزارة التربية في ثنايا مقترحها الذي رفعته للمقام السامي أن تطبيق ذلك يحقق العدل والمساواة التي هي جوهر ما تسعى إليه القيادة الرشيدة من قرارها بهذا الشأن كما أكدت التربية على أن عدم تطبيق ذلك يحمل الكثير من السلبيات من ظلم وإحباط الروح المعنوية لدى الموظف الذي تم تعيينه على مرتبة أقل مما يستحق لما يحمله من مؤهلات وخبرات كذلك فإنه سيتسبب بقلب للهياكل التنظيمية فالمرؤوس أصبح أعلى مرتبة من رئيسه الأكثر خبرة والذي لم يتمكن من الحصول على ترقية لقلة الوظائف المتاحة. وترجع وزارة الخدمة المدنية رفض أمانتها لمقترح وزارة التربية إلى مخالفته لقرار أمانة المجلس قبل اثني عشر عاماً رقم 1-466 وتاريخ 23-11- 1417ه الذي لم يتطرق آنذاك إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات الوظيفة؟!!! وكانت وزارة التربية قد شكلت اللجان وجمعت البيانات ودققتها بناء على طلب من وزارة الخدمة المدنية عبر خطاب حمل رقم 1148- 428-م.خ بتاريخ 28-12- 1428ه فيما قال ماجد بن صالح الكريديس يعمل بالمرتبة الثانية بنبرة الحزن: كم تمنيت لو أني على بند الأجور لاختصرت من حياتي العملية ثماني سنوات فزملائي الذين هم على نفس مؤهلي العلمي ولو لم يخدموا إلا قبل القرار بأيام تم تثبيتهم على المرتبة السادسة بموجب المؤهل فيما احتجت أنا لثمان سنوات لكي أصل إلى المرتبة التي استحقها منذ تعييني حسب دليل تصنيف الوظائف المعد من قبل وزارة الخدمة المدنية, وأنا هنا لا أحسد زملائي الذين ثبتوا ولكنني أطالب بالمساواة والعدل فيما بين الجميع. كما اعتقد فيصل بن مساعد العصيمي أن الحل ليس بالأمر الصعب فتحسين الأوضاع لا يحتاج إلا إلى تحوير وظائفنا الحالية للمراتب التي نستحقها ووزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لم تتأخرا في استحداث وظائف لزملائنا المثبتين. كما أشار عبدالرحمن بن سعد السلوم إلى أننا نعيش ولله الحمد في طفرة اقتصادية تسعى من خلالها قيادتنا الرشيدة إلى عيش المواطن في رغد من العيش وراحة تامة في العمل حتى يؤدي واجبه على أكمل وجه. يشار إلى أن ادارة التربية والتعليم سبق أن زفت بشرى قرب تحسين أوضاع الموظفين المعينين على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية من خلال تصريح خاص لمدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح بن عبدالعزيز الحميدي نشر في الصفحة الأولى من عدد الجزيرة رقم 12997 بتاريخ 23 ربيع الثاني 1429ه. نحن رسميين وبالثانوية العامة واخر شي ((((((المرتبة الثانية )))))) اين العدل في نظام اللذين على البند وتم ترسيمهم من يصدق رجل يحمل الكفاءة من البند الى الرسمي على الثانية وانا احمل الثانوية والله ظلم ورسمت من قبل القرار على الثانية ولو علمت لكنت من اهل البند ليشملني النظام رسالة الى خادم الخرمين اللذي لا يرضي يالظلم على اى شخص رسالة الى ديوان الخدمة رسالة الى وزارة التربية رسالة الى حقوق الانسان
