موظفون يتظلمون:خبرة ومؤهل عال ورواتبنا أقل من “البنود”

طالب موظفون من حملة المؤهلات العليا بالمدينة المنورة وزارة الخدمة المدنية بضرورة تحسين وضعهم الوظيفي مؤكدين أن نظرائهم من اصحاب المؤهلات والخبرة الأقل يتقاضون رواتب أعلى من رواتبهم مطالبين بتحقيق المساواة، وقال نواف الجهني إنني موظف منذ عام 1420 ولدي مؤهل جامعي ومازلت اعمل على المرتبة الرابعة وطرقت كل السبل الممكنة لتحسين وضعي الوظيفي والحصول على الوظيفة المناسبة لمؤهلي الجامعي إلا أن جميع محاولاتي باءت بالفشل ولم يشفع لي مؤهلي العلمي وخبرتي العملية في شيء حيث تم في العام 1426ه تثبيت بعض إخواننا المعينين على البنود على مراتب تفوق مراتبنا بالرغم من تفوقنا بالمؤهل والخبرة ويقول عادل الحربي إنني لدي مؤهل جامعي وأعمل على وظيفة بالمرتبة الثانية وأعيش في حالة نفسية سيئة عندما أشاهد من هو أقل مني من حيث المؤهل والخبرة يثبت على وظيفة أعلى مني بكثير من دون أن يكون هناك أي بوادر أمل لحل معاناتنا التي ستبقى على ما يبدو لزمن ليس بالقصير إن لم يتدخل المسؤولون لحل معاناتنا.
تدخل المسؤولين
سامي محمد قال إننا نعاني من تعسف الخدمة المدنية بحقنا حيث إننا عندما نطالبهم بتحسين وضعنا يخبروننا بأنه ليست هناك أي طريقة سوى التقدم للوظائف التي تعلنها الوزارة وأن دورها ينحصر في الإعلان عما يردها من الجهات الحكومية، ونحن بحاجة إلى تدخل المسؤولين لحل معاناتنا وإعطائنا مراتبنا المستحقة لنا بموجب النظام واستحداث وظائف لنا لهذا الغرض أسوةً بإخواننا المعلمين.
المرتبة الخامسة
محمد الحربي قال عينت على المرتبة الخامسة بالرغم من أن مؤهلي جامعي وما زالت على تلك المرتبة منذ تعييني ومن التحق بالعمل على البند بعدي بسنوات تم تثبيتهم على المرتبة السادسة فنحن نطالب المسؤولين بالنظر في أمرنا ومساوتنا بموظفي البند وتسكيننا على المراتب التي نستحقها وذلك من باب العدل والمساواة.
رأى “المدنية”
من جهته أوضح مصدر مسؤول بفرع بوزارة الخدمة المدنية بالمدينة المنورة أن وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز اجتمع باللجنة المشكلة بالأمر الملكي الكريم حول تثبيت العاملين على البنود من وزارتي الخدمة المدنية والمالية ووجه معاليه بسرعة تنفيذ الأمر الكريم وتعميم جميع الإجراءات والضوابط اللازمة على الأجهزة الحكومية والبدء فوراً في دراسة ما يرد من الجهات الحكومية أولاً بأول وأكد الفايز على أهمية تعاون الجهات الحكومية وبالأخص مديري شؤون الموظفين وممثلي الجهات الحكومية في اللجنة ونبه إلى أن دقة المعلومات المقدمة وسلامتها يساعدان على سرعة تنفيذ الأمر الكريم كما أشار إلى أن الأمر الكريم واضح بأن اللجنة لن تعتد بأي تعاقد يتم بعد صدور الأمر الكريم ،وسيكون التعيين وفق المراحل التي أشار إليها،مع مراعاة الأقدمية في التعاقد. ولم يتم التطرق إلى وضع الموظفين المثبتين في وقت سابق على مراتب أقل من الوظائف التي يستحقونها.