الخدمة المدنية... والفئة المنسية

تسعى الدولة حماها الله بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله إلى كل ما فيه رقي الوطن وراحة المواطن، وتتنافس الأجهزة الحكومية في تطوير وتحسين أدائها ،الأمر الذي ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطن ، ويتوج ذلك تلك الأوامر الملكية التي تأتي خير داعم لتلك الجهات .
وتحرص وزارة الخدمة المدنية كونها الجهة المسؤولة عن الموظفين في الأجهزة الحكومية – على تلمُس الوضع الوظيفي للموظفين والعمل على ما يوفر المزيد من عامل الرضا لديهم لرفع وتحسين أدائهم والوصول بذلك لخدمة مميزه ، والشواهد على ذلك كثيرة كتعديل السلالم والكوادر الوظيفية ولائحة الحقوق والمزايا وإعادة صياغة بعض المواد و اللوائح، وكذلك العمل على تثبيت البنود المؤقتة كتثبيت العاملين على بند الساعات في عام 1423ه وتثبيت العاملين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين في عام 1426ه، وآخرها والعمل جارٍ فيه وهو تثبيت العاملين في كافة البنود بما فيهم العاملون على لائحتي بند الأجور والمستخدمين ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات تلك البنود.
ولكن ثمة مشكلة عظمى أن آلية التثبيت تختلف من تثبيت إلى آخر فتثبيت العاملين على بند الساعات كان على نفس تلك المراتب التي تم التعاقد عليها دون النظر إلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية لدى الموظف المثبت والتي قد تمنحه مرتبة أعلى أو تكسبه درجات إضافية وذلك استناداً إلى قرار قد أكل وشرب عليه الدهر في عام 1417ه وهو أن تلك المراتب تمثل الحاجة الفعلية في الجهات الحكومية ولم يتطرق القرار آنذاك إلى احتساب أي خبرات أو مؤهلات زائدة عن متطلبات شغل الوظيفة، أما آلية التثبيت لبقية البنود فلم ينظر لهذا القرار ولو نظر إليه لكانت الآلية بتثبيت كل موظف على المرتبة التي تقارب الفئة أو البند الذي تم التعاقد معه عليه في الميزانية، ولكن الخدمة المدنية مجلس و وزارة وهي الجهة التي تشرف على تلك اللجان التي ينبع منها تلك الأوامر والقرارات قد استشعرت الخطاء في آلية التثبيت الأولى، ورأت أن تكون آلية التثبيت لبقية البنود وفقاً لتصنيف مؤهلاتهم العلمية واحتساب لخبراتهم بواقع مرتبة إضافية لكل ثلاث سنوات خدمة الأمر الذي لم يحث حتى في نظام الترقيات ففي الترقيات كل أربع سنوات خدمة يستحق الموظف الترقية بشرط توفر الوظيفة، وهنا حدثت المشكلة فأصبح للخدمة المدنية أكثر من ميزان تزن بها أبناء الوطن مع أن الجميع يتساوون في خدمة الدولة بل قد يمارسون في مهام وظيفية واحدة وقد يتشاركون في مقر عمل واحد،كما أن هذا الاختلاف في آلية التثبيت أحدث وسيحدث قلباً للهياكل الوظيفية المدير أصبح أقل مرتبةً من موظفه المثبت على وظيفة أعلى منه وهذا واقع وليس من نسج الخيال ، فأضعف الروح المعنوية للعمل وأخفض عامل الرضا وقلب الموازين ولوث بيئة العمل، مما جعل بعض الأجهزة الحكومية تسعى إلى حل تلك المعضلة فخاطبة الخدمة وقدمت الحل بتطبيق ما ورد بالأمر السامي رقم 8422 وتاريخ 25/6/1426ه القاضي بتثبيت بند الأجور والمستخدمين على من سبق تعيينهم أو تثبيتهم على مراتب أقل مما يستحقونه وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم وبذلك يكون قد تم مساواة جميع الموظفين بأن يكون قد تم تعيينهم وتثبيتهم وفقاً لما يحملونه من مؤهلات وخبرات ولكن الإجابة الهزيلة أتت سريعاً من الخدمة بأنه لا يمكن العودة إلى ذلك وأن إقراره يتطلب تطبيقه في كافة الأجهزة الحكومية، دون مراعاة للضرر الناجم والخطاء الفادح المرتكب تعالياً أو تكاسلاً، وهنا أتذكر مقولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطباً أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قائلاً ) لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل).
وفي الختام اسأل الله أن يقيض لتلك الفئة المنسية التي لم يتجمهروا ويقفوا عند أبواب الوزارات ولم يكتبوا في موقع الانترنت وصفحات منتديات بل التزموا الصمت وألهتم أعمالهم ومهامهم الوظيفية عن حقوقهم ، متأملاً أن تزف لنا صحيفة "الرياض" كعادتها بشرى تحسين أوضاع الموظفين الذين يحملون مؤهلات علمية وخبرات عملية تؤهلهم للحصول على مراتب أعلى من مراتبهم الحالية،ليتساوى الجميع ويتحقق العدل ويأخذ كل مجتهد نصيبه، ويصبح لتلك الشهادات العلمية مكانة والخبرات العملية قيمة ويستقيم الهيكل ويسود الرضا وتعلو الهمة والروح المعنوية ويزيد الولاء فيرتقي الوطن.