أوصى المشاركون في ملتقى "العنف الأسري.. المنظور الاجتماعي الطبي"، بتطبيق مقترح جديد يتضمن استحداث وحدة متكاملة تراقب وتتابع حالات العنف الأسري وتحتضن المعنفين، تضم ممثلين عن كافة الجهات ذات العلاقة، وتكون تحت إشراف جهة حكومية واحدة. وشدد المشاركون في ملتقى "العنف الأسري.. المنظور الاجتماعي الطبي" الذي اختتمت أعماله نهاية الأسبوع الماضي، بمستشفى الملك فهد بجدة، ونظمه كرسي المهندس عبدالله بقشان لدراسات العنف الأسري بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى، على ضرورة رفع هذا المقترح للجهات ذات العلاقة في كل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والشرطة والجمعيات المختصة بالحماية الأسرية، تحقيقا لتسهيل حصر المعلومات ومتابعة الحالات المعنفة بدقة، وضمه لما يجري دراسته من مقترحات بمجلس الشورى حول قوانين العنف ضد المرأة والطفل. وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة ل"الوطن" أن قانون حماية الطفل والمرأة من العنف يخضع للمسات الأخيرة، وأن صدور هذا القانون سيكون في ظرف لا يتجاوز شهرا واحدا، كونه في مراحله النهائية، كشفت مساعد مدير مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية الدكتورة إنتصار عاشور أن عدد حالات العنف الأسري للطفل والمرأة خلال العام الهجري المنصرم بلغت 370 حالة، وإن هذا العدد يواجه زيادة مضطرة نتيجة ضعف الدور الذي تمارسه الجهات ذات العلاقة في توعية المجتمع لرفض العنف الواقع على الطفل والمرأة. وعن أكثر أنواع العنف الأسري انتشارا، قال مساعد مدير مستشفى الأمل بجدة واستشاري الطب النفسي الدكتور خالد العوفي إن الإهمال النفسي للطفل والذي يتمثل في إهمال مشاعره واهتماماته وتقديره واحترامه والإهمال الجسدي وتتمثل في العناية بمظهره وصحته وتعليمه، هي أكثر أنواع العنف انتشارا، وذكر الدكتور خالد أن هناك خططا علاجية توضع لكل طفل لإعادة تأهيلة من جديد بعد تعرضه للعنف. إلى ذلك، توقعت مصادر مطلعة تحدثت ل"الوطن" خلال انعقاد ملتقى العنف، أن نسبة العنف الجنسي الذي يواجهه الأطفال في حالتيه المعلنة والمخفية تصل إلى نحو 20% من حالات العنف، بينما تصل النسبة للمرأة إلى ما بين 10% و15%.
