السالم: الإدمان والوضع الاقتصادي المتدني أهم مسببات العنف الأسري

باحث أمني يؤكد أن عدم وجود محرم يعيق إستجواب المعنفات

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم على أن جميع منسوبي وزارة الداخلية لديهم تعليمات للتعامل مع ضحايا العنف الأسري بكل سرية ومراعاة خصوصية مثل هذه القضايا، مؤكداً على أن الإدمان للمسكرات والمخدرات من الأسباب الرئيسية للعنف الأسري في المملكة.
وقال السالم، أثناء إلقائه كلمة في لقاء الخبراء الوطني الثالث "العنف الأسري من منظور أمني" إن وزارة الداخلية سجلت خلال عام 1430ه مائتين وخمس وعشرين حالة عنف أسري، وذلك بارتفاع 10% عن عام 1429ه، منوهاً بأن تدني الدخل وسوء الحالة الاقتصادية من أكثر مسببات العنف.
وذكر السالم أن وزارة الداخلية تفتح أبوابها لأي سيدة تتعرض للعنف وستقف معها حتى تحصل على حقها دون تأخر ودون انتظار لحضور ولي، مشيراً إلى أن المملكة تدرس حالياً نظاماً للحد من إيذاء النساء والأطفال.
ونوه بأن المملكة في عام 1430ه اعتمدت نظاماً لمكافحة الإتجار بالأشخاص، قائلاً: كما أنا في سعينا الدؤوب للحد من العنف ومسبباته تمكنت الداخلية خلال عام 1430 من ضبط أكثر من 31 ألف قضية تهريب وترويج مسكرات ومخدرات.
وأضاف "مشكلة المملكة أنها ليست بلداً منتجاً ولا مصدراً للمخدرات بل نحن ضحية للمخدرات التي تأتي من دول مجاورة".
وأوضح السالم أن وزارة الداخلية وضعت لجنة ضمت عدداً من الجهات المعنية منها وزارة العدل وهيئة التحقيق والإدعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والإعلام لتحديد دور كل منها في مواجهة العنف الأسري.
وذكر السالم واجبات عدد من هذه الجهات ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قائلاً: دور رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إحالة ما يصلها من حالات العنف الأسري إلى لجنة الحماية الاجتماعية".
وأضاف "تحرير الشكاوى وتقديم المساعدة والمشاركة في المناصحة، مشدداً على ضرورة ضمان السرية التامة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأي حالة ترددها.

من جهته أكد مدير مكتب مدير شرطة المدينة المنورة الباحث الدكتور نايف المرواني على أنه تبين خلال استطلاع آراء العاملين في قطاع الشرطة والذين تعاملوا مع قضايا العنف الأسري، أوضحوا أن أكثر ما يعيق عملهم صعوبة توفير محرم للحالة المعنفة يعين المحقق على الإستجواب.
وذكر المرواني في ورقة عمل طرحها تحت عنوان "العنف الأسري.. مظاهره وآليات مواجهته من منظور أمني"، أن العاملين في شرطة المدينة المنورة أكدوا ضرورة إيجاد كوادر مدربة لدى الشرطة، للتعامل مع حالات العنف الأسري، مشددين على ضرورة إيجاد دور إيواء في جميع المناطق.
وأوضح المرواني أن من ما يعيق عمل رجال الشرطة في مثل هذه القضايا منع بعض أولياء الأمور لرجال الشرطة الدخول للمنازل بعد تلقي بلاغ خوفاً من الفضيحة.
وخرج لقاء الخبراء الوطني الثالث حول العنف الأسري بعدة توصيات كان من أبرزها المطالبة بإعادة النظر في إجراءات بعض الجهات الأمنية في حال التعامل مع العنف الأسري ومنها ضرورة وجود محرم أو ولي أمر مع الضحية، مشددين على أهمية إنشاء دور حماية اجتماعية في جميع مناطق المملكة.
كما أكد المشاركون على ضرورة إيجاد قاعدة للبيانات لحالات العنف في المملكة لتسهيل الوصول للمعلومات وإعطاء دلالة صحيحة عن حجم الظاهرة في المملكة، منوهين بأهمية تأهيل العاملين في القطاعات الأمنية للتعامل مع حالات العنف الأسري.
وتحولت الجلسة الأولى في لقاء الخبراء الوطني الثالث حول العنف الأسري من منظور أمني إلى ساحة للنقاش بعد أن فتح المجال لعدد من المتواجدين للمشاركة، موجهين لعدد من الجهات الحكومية والأمنية تهمة التقصير في حماية المعنفين سواء بسبب عدم وجود تشريعات وقوانين تحميهم أو بسبب تقاعس بعض الجهات.
وفجر أحد الحاضرين وهو من العاملين في مركز الطب الشرعي قضية تسبب تأخر تحويلها إلى الطب الشرعي، في ضياع حق فتاة في السابعة عشرة من عمرها وكانت تعرضت للاغتصاب على يد قريب لها، متهماً هيئة التحقيق والإدعاء العام بالإهمال بسبب تأخيرها في تحويل مثل هذه القضايا إلى الطب الشرعي.
في حين رفض منصور محمد مدخلي من هيئة التحقيق والإدعاء العام، الإتهام الموجه للهيئة بتسببها في تعطيل عمل الطب الشرعي، مشيراً إلى أن قضايا العنف الأسري تحول إلى الطب الشرعي في اليوم ذاته الذي تصل فيه الحالة للهيئة أو لمركز الشرطة.
وفي الوقت الذي طالبت فيه الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين أن تتم متابعة قضايا النساء في المحاكم بشكل أكثر فاعلية، مشيرة إلى أن تأخير وصول الحالات للطب الشرعي يؤدي إلى ضياع حق المعنفين.
وطالبت في السياق ذلته الناشطة ثريا العريض بأن يتم تدريس مفاهيم العنف الأسري خلال المراحل الدراسية للأطفال، ليتمكن المجتمع من محاربة العنف بشكل حقيقي.
وشدد أحمد الزهراني من لجان الحماية الاجتماعية على ضرورة سن قوانين على أرض الواقع ليتمكن العاملون في هذا المجال من إيجاد بيئة حماية للمعنفين.
ورداً على بعض المداخلات التي إتهمت القضاء بالتأخر في نظر القضايا الخاصة بالمرأة والمعنفين، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الدكتور عبد الله السعدان على أن نظام التقاضي في المملكة يسمح للمرأة بالترافع عن نفسها دون الحاجة إلى محامٍ، منوهاً بضرورة تقديم المدعي معلومات صحيحة في الدعوة لتسريع إجراءاتها.