مُتداخلو ملتقى «العنف الأسري» يوجهون أصابع الاتهام إلى«الإدعاء العام» بتعطيل عمل الطب الشرعي

تحت رعاية الأميرة عادلة بنت عبدالله

أطلق برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لقاء الخبراء الوطني الثالث حول العنف الأسري الثلاثاء الماضي، تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني، في فندق ماريوت الرياض، وبحضور نخبة من رجال الأمن والمختصين والخبراء والمستشارين والمهتمين بهذا الشأن.
وأبانت الأميرة عادلة بنت عبدالله أن مستوى الثقافة الحقوقية لدى كافة شرائح المجتمع ساهمت في رفعها، وقد أحدثت حراكا إجتماعيا ورسميا وإيجابيا لتدارس الآليات والإجراءات الأمنية والقضائية للتعاطي مع بلاغات العنف الأسري، مضيفة أن إلتزام المملكة بالتعاليم الإسلامية وانضمام المملكة لاتفاقيات القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000م، واتفاقية حقوق الطفل عام 1996م، لذا لزم أن تكون هنالك جهود مكثفة للقضاء على جميع أشكال العنف وتعزيز أواصر الأسرة. وفي إحدى المداخلات فجر أحد الحاضرين وهو من العاملين في مركز الطب الشرعي قضية تسبب تأخر تحويلها للطب الشرعي، في ضياع حق فتاة في السابعة عشرة من عمرها وكانت تعرضت للاغتصاب على يد قريب لها، متهما هيئة التحقيق والإدعاء العام بالإهمال بسبب تأخيرها في تحويل مثل هذه القضايا إلى الطب الشرعي.
في حين رفض منصور محمد مدخلي من هيئة التحقيق والإدعاء العام، الإتهام الموجه للهيئة بتسببها في تعطيل عمل الطب الشرعي، مشيرا إلى أن قضايا العنف الأسري تحول إلى الطب الشرعي في ذات اليوم التي تصل فيه الحالة للهيئة أو لمركز الشرطة.
توصية تشدد على اسقاط الحق العام وغلق ملف القضية عند تنازل الضحية عن البلاغ
وفي الوقت الذي طالبت فيه الناشطة الحقوقية سهيلة زين العابدين أن يتم متابعة قضايا النساء في المحاكم بشكل أكثر فعالية، مشيرة إلى أن تأخير وصول الحالات للطب الشرعي يؤدي إلى ضياع حق المعنفين.
وأشار الدكتور نايف المرواني من شرطة المدينة المنورة على أنه تبين خلال استطلاع آراء العاملين من الشرطة والذين تعاملوا مع قضايا العنف الأسري، أوضحوا أن أكثر ما يعيق عملهم صعوبة توفير محرم للحالة المعنفة يعين المحقق على الإستجواب.
وذكر المرواني في ورقة عمل طرحها تحت عنوان: "العنف الأسري مظاهره وآليات مواجهته من منظور أمني"، أن العاملين في شرطة المدينة المنورة، أكدوا ضرورة إيجاد كوادر مدربة لدى الشرطة، للتعامل مع حالات العنف الأسري، مشددين على ضرورة إيجاد دور إيواء في كافة المناطق.
وجاءت التوصيات الناتجة عن لقاء الخبراء الوطني الثالث عن العديد من التوصيات أبرزها مايلي: أن على كافة الجهات المعنية للتصدي للعنف الأسري ودور كل جهة وتوجيه النظر في بعض الإجراءات المتبعة لدى بعض الجهات الأمنية المعيقة لوصول الخدمات لضحيا العنف الأسري مثل: منع دخول رجال الأمن للمنازل، اشتراط وجود محرم عند تلقي البلاغ أو الاستجواب.
كما شددت على إسقاط الحق العام وغلق ملف القضية عند تنازل الضحية عن البلاغ، كما أوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء لجان للحماية الاجتماعية في كافة المدن والمحافظات مكونة من متخصصين في مجال العنف الأسري وأن تشتمل إستراتيجية الأمن الوطنية على بند يتعلق بالحماية من العنف الأسري لكونه أحد الجذور للإرهاب وتكوين قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضم قاعدة بيانات لقضايا العنف الأسري المسجلة في القطاع الأمني، كما أكدت التوصيات على ضرورة تأهيل العاملين في القطاعات الأمنية وتدريبهم على التعامل مع قضايا العنف الأسري بإحداث الدراسات والبرامج التدريبية في هذا المجال.