توصيات بنشر التوعية ودليل إجرائي وسرعة الفصل في قضايا العنف الأسري

السعدان يصنف تأخير استخراج وثائق الأبناء مؤشراً للعنف الأسري

شهدت جلسات لقاء الخبراء الوطني الثالث العديد من الاقتراحات والمطالبات والأفكار التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف الأسري. كما طالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في بعض إجراءات التعامل مع تلك القضايا وتخطي بعض معوقات تقديم الدعم لضحايا العنف الأسري، وذلك بالتزامن مع حملات التوعية على كافة المستويات، كما طالب المشاركون بضرورة وجود دليل إجرائي للتعامل مع العنف الأسري.
وكان برنامج الأمان الأسري الوطني قد نظم اللقاء أول من أمس بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان "العنف الأسري من منظور أمني.. أمان الأسرة أمن للوطن"، ذلك برعاية نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز.
وأرجع مستشار وزير العدل، المتحدث الرسمي القاضي الدكتور عبدالله بن حمد السعدان خلال جلسات اللقاء أسباب تأخر الفصل في القضايا التي ترفعها الأمهات لرؤية أبنائهن إلى تخلف أحد أطراف النزاع، وعدم اكتمال بيانات لائحة الدعوى.
وأشار السعدان إلى أن القضاة يطبقون آليات شرعية ونظامية تراعي المبادئ الأساسية لحقوق التقاضي كمبدأ المواجهة. وأضاف: أن عدم توفر عنوان المدعى عليه ضمن بيانات لائحة الدعوى يؤدي إلى تأخر انعقاد جلسات الفصل في الخصومة. وأكد أن القاضي لا يحكم في الدعوى إلا بعد أن يقرر كل من المدعي والمدعى عليه الاكتفاء بما قدماه من أقوال ومستندات، نافيا حدوث تأخير في الفصل بالدعوى بعد تاريخ تقريرهم هذا الاكتفاء.
فيما لم يجد المستشار السعدان نصيحة فاعلة للمتسائلين عن الإجراءات التي تواجه العنف الواقع من رجل الأمن تجاه أي فرد إلا بالاستناد قانونيا على مرسوم ملكي لمواجهة ذلك بإيقاع عقوبات تطبق على رجال السلطة العامة في حالة الإضرار بأفراد الشعب أو المساس بحقوقهم وفقا للمرسوم الملكي رقم 43 الصادر عام 1377ه، موضحا خضوع العنف الواقع من خارج الأسرة للقواعد العامة.
وحدد المستشار السعدان مؤشرات "العنف الأسري" من واقع ما يتعايشون معه وسط البيئة القضائية من خلال كثرة الخلافات بين الزوجين أو الأولاد، وهروب أو غياب بعض أفراد الأسرة عن المنزل، وانتشار الكلمات البذيئة بين أفراد الأسرة، وتدني مستوى الاحترام بينهم، وحرمان الأولاد من التعليم، والتأخر في استخراج الوثائق الخاصة بالأولاد والبنات، وحرمان أحد الأبوين من الاتصال بأبنائه "عادة تكون الأم"، والاستيلاء على مرتب أحد أفراد الأسرة "عادة تكون الزوجة أو البنت"، وتذمر أفراد الأسرة وكثرة شكواهم من بعضهم البعض، وعدم إنفاق الزوج على أسرته مع قدرته، وفشل الأولاد في دراستهم.
كما طالب المشاركون في إحدى جلسات اللقاء بإعادة النظر في بعض الإجراءات المتبعة لدى بعض الجهات، والتي تعيق وصول الخدمات لضحايا العنف الأسري مثل منع دخول رجال الأمن للمنازل، واشتراط وجود محرم عند تلقي البلاغ أو الاستجواب، وإسقاط الحق العام، وغلق ملف القضية عند تنازل الضحية عن البلاغ.
وطالب الاختصاصيون بالإسراع في إعداد دليل إجرائي مشترك للتعامل مع قضايا العنف الأسري يشمل كافة الجهات المعنية للتصدي للعنف الأسري ودور كل جهة، ودعوا إلى التوسع في إنشاء لجان للحماية الاجتماعية في كافة المدن والمحافظات، وأن تتضمن استراتيجية الأمن الوطنية بندا يتعلق بالحماية من العنف الأسري لكونه أحد جذور الإرهاب، وتكوين قاعدة بيانات وطنية متكاملة تضم قاعدة بيانات لقضايا العنف الأسري المسجلة في القطاع الأمني. ودعت نائبة رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله إلى تكثيف جهود القطاعات المعنية لتطبيق ما يحقق تدعيم أواصر الأسرة، وتعزيز توازن العلاقات بين أفرادها وضبطها، وقالت: إن الالتزام بالتعاليم الإسلامية السامية والمبادئ العربية الأصيلة يحملنا مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة العنف الأسري، إلى جانب الالتزامات الدولية وانضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000، واتفاقية حقوق الطفل عام 1996.
وأشار وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم إلى أهمية مشروع نظام الحد من الإيذاء، ومشروع نظام الحد من إيذاء الأطفال المأمول صدورهما في القريب العاجل.
وانتقد المحامي الدكتور ماجد قاروب الأسلوب الإجرائي في التعامل مع قضايا الأسرة، وقال: إن هذا الأسلوب يشوبه الكثير من الخلل والتراخي في معاقبة الممارس للعنف من خلال تباعد المواعيد وتأجيل جلسات التحقيق، وعدم القدرة على توكيل المحامي وعزل المرأة، ناهيك عن نظرة الريبة والشك، ودفعها إلى صلح وهمي يظهر في التنازل عن القضية.
وقال مدير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز الغامدي: إن مشكلة العنف الأسري ليست مشكلة فردية أو أسرية فحسب، بل تتجاوز ذلك لتمس المجتمع بأسره، وأكد على ضرورة تقديم أجود نظم الرعاية الصحية لضحايا العنف الأسري، والحلول الجذرية والمتكاملة لن تتحقق إلا بالتعاون بين كافة الجهات المعنية.
وذكر العقيد الدكتور نايف المرواني من شرطة المدينة المنورة في ورقته "العنف الأسري مظاهره وآليات مواجهته من منظور أمني" أن المجتمع السعودي جزء من العالم طرأ على ثقافته تحولات وتبدلات في جميع مجالاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتج عنها بروز أنماط وأشكال مختلفة للعنف الأسري لم تكن مألوفة في ثقافة المجتمع مثل قتل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والانتحار وإساءة معاملة الأطفال والزوجات والخدم وعقوق الوالدين ظهر ذلك في دراسة أجراها عن واقع العنف الأسري في المجتمع السعودي.