وزير العمل ل"المحتسبين": القضاء يحكم بيننا

45 دقيقة مضت على وزير العمل المهندس عادل فقيه وهو محاصر بأسئلة "المحتسبين" التي حملت عدة اتهامات له، من أبرزها "مشعل فتيل الفتنة"، "السماح بالاختلاط"، "خروج الفتاة عن طوع والديها". جراء مضيه في تطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، في لقاء جمعهم أمس في مقر وزارة العمل في الرياض. وفند الوزير في مدة لم تتجاوز ربع ساعة تلك الاتهامات بالقول:" الممارسات الخاطئة أدت لذلك ونحن في الوزارة لا نتحمل مسؤوليتها".
وخرج فقيه في اللقاء من عباءة "الدبلوماسية" التي كان يلبسها منذ توليه حقيبة الوزارة للدفاع عن قراراته، بعدما أشار إلى ذهاب معترضين إلى "القضاء" لإنصافهم، وأنه سيتوقف في حال صدور صك حكم بذلك، وأيضاً تأكيده بأن "بيع النساء جائز شرعا.. والرجل الغيور لا يرضى أن تشتري زوجته ملابسها الداخلية من بائع".
حمل وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مسؤولية المخالفات التي رصدت في محال التأنيث، للعاملين في هذا القطاع، ونأى بوزارته عن المسؤولية في ذلك، وقال "نحن لا نتحمل تلك الممارسات الخاطئة من أصحاب الأعمال".
وأضاف وزير العمل خلال لقائه مع عدد من المحتسبين قدموا إليه من جميع مناطق المملكة لتقديم النصح له وطلب التراجع عن قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية "إن عمل المرأة في الأصل عمل أجازه الشرع وهو موجود منذ عهد النبوة وكانت النساء يعملن بالبيع والشراء في الأسواق، ومن حق نسائنا أن تتاح لهن فرصة العمل الشريف".
وأضاف فقيه كانت النساء في بلادنا ولا يزلن في بعض المناطق يبعن وعلى قارعة الطريق يبعن حتى للرجل العزب وبدون مراقبة، بالإضافة إلى أن الرجال الوافدين يبيعون لنسائنا ملابسهن الداخلية وهذا الأمر لا يرضاه رجل غيور".
وبين فقيه أن الذي تحاول وزارة العمل تنظيمه وتقوم به هو وضع تنظيم يجعل النساء يبعن في محال بدلاً من بيعهن على قارعة الطريق، مضيفاً أن الوزارة أرادت ألا تعمل النساء على قارعة الطريق بل يعملن في محلات ولن نسمح للرجل العزب بالدخول عليهن.
وقال فقيه للمحتسبين معظمكم أتى وهو يريد الإصلاح والخير والنصيحة وأن محاور هذا اللقاء تدور على 3 نقاط " الأولى في نية الوزير وزملائه" وبعضهم منكم يلمح ويصرح بأن نيتنا الإفساد في الأرض وهتك الأعراض والتغريب ويستند في ذلك إلى ما يتخيله أو إلى سوء ظنه في أخيه المسلم وهذا النوع من الحوار أو المحور لن أعلق عليه لأن النيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".
وأضاف الوزير أن المحور الثاني من هذا اللقاء يركز على أخطاء وممارسات خاطئة تقع في الأسواق لا نقبل بها ونحن منزعجون منها كما أنتم منزعجون والأخطاء والخلل في كل القضايا بما فيها قضايا الأعراض، ويجب أن نتكاتف جميعاً على محاربتها. وأضاف فقيه نحن ندرك معكم وننزعج معكم لبعض الأخطاء والممارسات التي ليست مما وردت في قرارات الوزارة.
وأشار فقيه إلى أن المحور الثالث ليس بخصوص الممارسات الخاطئة فبعضكم كان يقول نحن لا نريد للمرأة أن تعمل أساساً في قطاع التجزئة، وهناك من يتهم الوزارة بأنها لم تفهم للأوامر السامية وفهمها خاطئ وناقص وأن هذا ليس ما نص عليه المقام السامي وليس ما نص عليه قرار مجلس الوزراء.
وخاطب فقيه المحتسبين أن القضاء هو الجهة التي تحكم بيننا، قائلاً لا يحق لأي شخص أن يأتي إلى دائرة حكومية ويقول لها إن رأيك غير صحيح بل يقدم النصح وإذا لم يقتنع المسؤول بهذا النصيحة يذهب الشخص للقضاء فيوجد قضاء إداري يصدر قرارات ضد الوزارات.
وأضاف إن بعضكم اتخذ هذا المسلك واتجه للقضاء ضد قرار وزارة العمل وإذا حكم القضاء سنقول له سمعاً وطاعه وسنلغي القرار ومن حق الوزارة ان تستأنف وأن تستخدم كل الأدوات التي لديها نظامياً، مشيراً إلى أن القضاة يحكمون بشرع الله وإذا قال القضاء أنت اخطأت يا وزارة العمل سننفذ أمر القضاء، ولكن لا يحق لأي انسان مهما كان صالحاً ومهما كان محتسباً لله أن يتجاوز احتسابه بطلب إلغاء قرار إلا بحكم صادر من الجهة التي أولى لها نظام الحكم في هذه البلاد إصدار الأحكام الشرعية وقضاؤنا يحكم بشرع الله ونحن ننتظر صدور أمر القضاء واذا صدر القضاء بأن قرار الوزير باطل فأنا أقول سمعاً وطاعة وأنفذ أمر القضاء.
وأضاف فقيه وضعنا في قراراتنا ضوابط تراعي شريعتنا وخصوصيتنا، قائلاً للمحتسبين إن جهل بعضكم في القرار لا يعني عدم وجوده.
وبين الوزير رداً على أحد المحتسبين الذي يقول إن الوزارة لم تضع عقوبات على الممارسات الخاطئة بأن هناك عقوبات غرامات مالية وإيقاف الحاسب الآلي في مكتب العمل وتجميد وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية بالتنسيق مع البلديات.
وأكد فقيه أن وزارته قامت بإغلاق عدد من المحلات التجارية الكبرى لم تخصص مكانا خاصا للعاملات وارتكبت بعض الممارسات الخاطئة.
وأضاف أن وزارة العمل ليس لديها صلاحيات الإغلاق المباشر لمخالفي قرار التأنيث ، مبينا أن الوزارة قامت بالتنسيق لمدة 8 أشهر مع وزارة الداخلية والشؤون البلدية والقروية لإعداد آلية خاصة بإغلاق المحال المخالفة.