أكد تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية، ضلوع عناصر من حزب الله اللبناني في القتال، إلى جانب نظام بشار الأسد. ويعزز معلومات ذلك التقرير، حديث مساعد وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، بأن حزب الله "يحمي الشعب والحكومة في سورية، ويدعم إصلاحات الأسد". كما تدعم هذه المعلومات ما كشفته المعارضة اللبنانية في السابق، من تدخلات حزب الله في سورية. واستغربت مصادر قوى "في 14 آذار"، كيف تتمسك الدولة بشعار "النأي بالنفس" عن أزمة سورية، وهل اقتنع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن حزب الله الذي يحمي الشعب السوري مشارك في الحكومة؟ وهل قرأ تصريح اللهيان ليعرف حقيقة دور الحزب في الأزمة السورية؟". ودعت المعارضة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومخابرات الجيش، وسائر الأجهزة الأمنية إلى الإدراك بأن حزب الله "شريك أساس في المعركة ضد الشعب السوري على قاعدة تدخّل صريح، وأنه لا يجب السكوت عن ذلك". إلى ذلك أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، "أن النزوح السوري والفلسطيني إلى لبنان "بات يشكل مشكلة إنسانية وأمنية مفروضة علينا، لا سيما أن حجم الأعداد المتدفقة لا يمكن للدولة اللبنانية أن تستوعبها"، مشيرا إلى "أن الحكومة قد خصصت اجتماعا الأسبوع المقبل للبحث بهذا الأمر". ولفت إلى أن "المشكلة الأمنية التي يسببها هؤلاء النازحون تكمن في أنهم يمثلون توجهات سورية مختلفة، مما يسبب اضطرابات أمنية". وقال إن الجريمة قد تنشط في هذا الإطار، إضافة إلى عدم توفر المساعدات الإنسانية لكل هذا العدد، مما يشجع على جرائم السرقة. من جانب آخر دان الائتلاف السوري المعارض أمس، مبادرة إيران لتسوية النزاع في سورية، معتبرا أنها محاولة "يائسة لإلقاء طوق النجاة لسفينة النظام السوري الغارقة لا محالة". وقال الائتلاف: "مع توالي تحقيق قوى الشعب السوري الحرة انتصارات سياسية وعسكرية حاسمة يتوالى إطلاق مبادرات سياسية باهتة ومتأخرة من قبل النظام نفسه ومن القوى المؤيدة له". وقدمت إيران تفاصيل "خطة للخروج" من الأزمة تقع في ست نقاط وتنص خصوصا على "وقف أعمال العنف" وإجراء "حوار وطني" بين النظام السوري والمعارضة. لكن مجموعات المعارضة ترفض أي مشاركة إيرانية في مساعي الحل، مما يعكس وجهة نظر الغرب، وبعض الدول العربية أن ايران لا يمكن أن تكون وسيطا بسبب دعمها الثابت للنظام السوري. كما ترفض المعارضة أي حوار مع السلطة، وتشترط رحيل الرئيس بشار الأسد أولا. ورأى الائتلاف أن "نظام طهران ما زال يعتبر هذه الثورة العظيمة مجرد خلاف سياسي بين طرفين من غير الواضح أيهما الجلاد وأيهما الضحية". كما رأى أن إيران ما زالت تقدم "طروحات لا تحمل حلا حقيقيا يوقف نزيف الدم الغزير في سورية، ولا تعترف بحق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي الذي يريد، وهو النظام الحر الديموقراطي الكامل".
