توقعات بتحقيق إيرادات ب1.2 ترليون ريال في الميزانية

اقتصاديان ل"الوطن": الاقتصاد الوطني سيواصل تحقيق مؤشرات إيجابية وقياسية

في ظل ترقب الأوساط الاقتصادية بالمملكة لإعلان الموازنة العامة للدولة، المنتظر الإعلان عنها خلال هذه الأيام، قدر اقتصاديان تحدثا ل"الوطن"، حجم الإيرادات الحقيقية في ميزانية العام، بنحو 1.2 ترليون ريال، مرجعين ذلك إلى ارتفاع حجم إنتاج وأسعار النفط خلال العام الحالي.
وفي الوقت الذي رجح فيه المستشار الاقتصادي فادي العجاجي زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة على تريليون ريال نظرا لتماسك سعر برميل النفط الخام فوق 100 دولار خلال عام 2012 واستقرار كميات إنتاج المملكة من النفط الخام، لافتا أنه ومن المرجح أن يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق مؤشرات إيجابية وقياسية على المستوى الكلي، قدر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين قيمة الإيرادات الحقيقية لهذا العام بنحو 1.2 ترليون ريال، مبينا أنها تفوق بكثير الإيرادات المتوقعة التي حددت بداية العام ب702 مليار ريال.
فادي العجاجي أوضح ل"الوطن"، أن التقديرات الأولية للميزانية العامة للدول للعام المالي 2012 تشير إلى أن إجمالي الإيرادات ستبلغ 702 مليار ريال، وأن إجمالي المصروفات ستكون عند 690 مليار ريال، وقدر الفائض بنحو 12 مليار ريال، إلا أنه استدرك بقوله: "هذه التقديرات متحفظة جدا لاسيما ما يتعلق بجانب الإيرادات، مبينا أن وزارة المالية تبني تقديراتها على أسعار منخفضة للنفط تحسبا لأي انخفاضات حادة في أسعار النفط بغرض تجنيب الاقتصاد الوطني أي عجز غير متوقع".
وأشار العجاجي أن التقديرات قد بنيت على توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط 70 دولارا خلال عام 2012. واستذكر العجاجي المستويات التاريخية التي بلغ فيها فائض الميزانية العامة للدولة 291 مليار ريال في العام الماضي، وارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 50.7% لتصل إلى 1.12 تريليون ريال، وكذلك ارتفاع إجمالي المصروفات الفعلية خلال عام 2011 إلى 826.7 مليار ريال "كأعلى مستوى يسجله الإنفاق الحكومي في تاريخه" بزيادة نسبتها 39% عما كان مقدرا لها في ميزانية العام المالي 2010، أي بحوالي 224 مليار ريال.
وأضاف العجاجي أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للأوامر الملكية التي تضمنت صرف راتب شهرين، ودمج علاوة التضخم 15% مع المرتب الأساسي مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال مما ترتب عليه رفع السلم العام لرواتب موظفي القطاع العام بنسبة تراوحت ما بين 73.4% للوظائف الدنيا و19.3% للوظائف العليا، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار.
أما الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، فذكر عطفا على متوسط أسعار النفط للعام الحالي بالإضافة إلى حجم إنتاج البترول، أن المملكة قادرة على تحقيق أرقام ضخمة في إيراداتها، مع تحقيق نمو مقارنة مع حجم إيرادات العام الماضي.
وتوقع البوعينين أن تكون الإيرادات الحقيقية في حدود 1.2 تريليون ريال، مبينا أنها تفوق بكثير الإيرادات المتوقعة التي حُددت بداية العام ب702 مليار ريال، مضيفا أن حجم الإنفاق الحقيقي سيشهد أيضا نموا عما كان محددا لأسباب مرتبطة بسياسة الإنفاق التي يتم تعديلها خلال العام بالتوافق مع الإيرادات المحققة، ولمواجهة المشروعات الطارئة.