المملكة تضع تقديراتها على أساس 55 دولارا للبرميل في 2012

اقتصاديون ل"الوطن": ارتفاع نسبة الإيرادات البترولية إلى 93% تنبيه يدعو إلى الاهتمام بتنويع مصادر الدخل

قدر خبراء نفطيون أن تضع المملكة حسابات إيراداتها للميزانية الجديدة لعام 2012 والمقدرة ب 702 مليار ريال، على أساس 55 دولارا للبرميل، معتبرين ذلك نهجاً متحفظاً تجاه أسعار البترول التي يتوقعون أن تظل حول مستوى ال 90 دولارا للبرميل.
وفي الوقت الذي أعلنت المملكة عن ميزانيتها العامة لعام 2011، بتسجيل فائض بحوالي 306 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1.1 تريليون ريال، 93 % منها تمثل إيرادات بترولية، والمصروفات 804 مليارات ريال، قدرت إيرادات الميزانية الجديدة 2012 ب 702 مليار ريال والنفقات العامة ب 690 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 12 مليار ريال. الدكتور فهد بن جمعة، الخبير النفطي أوضح ل"الوطن" أن المشاركة البترولية في إجمالي إيرادات ميزانية السعودية لعام 2011، والتي تقدر ب93 %، جاءت نتيجة زيادة إنتاج النفط مرتبطة ببقاء الأسعار في معدلات مرتفعة، حيث كانت المملكة قد بنت تقديرات إيراداتها لعام 2011 على أساس 60 دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار بقيت تحوم حول ال100 دولار للبرميل. وقال ابن جمعة إن تقديرات ميزانية المملكة لعام 2012 مبنية على سعر 55 دولارا للبرميل، معتبراً إياها سياسة تحفظية، في ظل وجود توقعات بعدم نزل أسعار النفط لأقل من 90 دولارا للبرميل.
وعن سبب وضع المملكة لهذه التقديرات المتحفظة نسبياً، قال ابن جمعة إن ذلك يعود إلى عدة أسباب من أهمها، تباطؤ الطلب على النفط وعودة ليبيا للإنتاج بالكامل، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي في أميركا ودول أوروبا. أما الدكتور راشد أبانمي الخبير النفطي السعودي، فاعتبر أن وضع المملكة لتقديراتها على هذا النحو بأن تبلغ إيراداتها لعام 2012 نحو 702 مليار ريال، يرجع إلى أن أسعار سلعة النفط قابلة للارتفاع والانخفاض، إضافة إلى أنها أيضاً قابلة لوفرة الإنتاج وقلته بحسب ما تمليه الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، حيث إن المملكة تمتلك مخزونا يجعلها تتحكم في هذه المعادلة، الأمر الذي يشير إلى أن التقديرات التي وضعتها تقديرات واقعية. وتوقع أبانمي أن تظل أسعار البترول خلال عام 2012 عند حدود ال100 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق باعتماد المملكة على النفط في دخلها بنسبة وصلت إلى 93.%، قال أبانمي إن ذلك يعد خطراً على الاقتصاد الوطني، إذ إن الاعتماد على أصل ناضب يجب الالتفات إليه، للنظر في مسألة تنويع مصادر الدخل وتطويرها، رابطاً بين نضوب المياه والبترول، إذ تساءل عن إيقاف الزراعة قبل أعوام بسب التخوف من نضوب المياه مع أنها مصدر متجدد، في حين أن البترول مصدر ناضب غير متجدد.