85% من "المشاريع" الحكومية.. "متعثرة"

خلل في مرحلتي التنفيذ والإنشاء ونقص في الموارد البشرية

بعد يوم من تحميل وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها مسؤولية تأخير المشاريع الموكلة إليها، كشفت معلومات جديدة حصلت عليها "الوطن" أن 85% من إدارات المشاريع الحكومية تجاوزت الخطط الزمنية المحددة للتنفيذ.
وطبقا لمصدر مطلع في "الشؤون البلدية والقروية"، فإن 64.2% من المشاريع الحكومية تتعثر في مرحلتي التنفيذ والإنشاء، بينما تقل نسبة التعثر في تخطيط المشروع لتصل إلى 23.8%.
وفي الوقت الذي بلغ فيه حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع 38.5% من الميزانية العامة، تشير التقديرات إلى أن نقص الموارد البشرية يشكل 55.7% من مسببات تعثر المشاريع.
ووفقا للمصدر، حملت 80.8% من الجهات الحكومية "المقاول" مسؤولية أسباب التعثر، فيما ترى 77.9% منها أن عدم وجود المقاول المناسب في المناطق النائية كان سببا للتعثر في تلك المناطق. تفاصيل ص9
كشف مصدر مقرب من وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع ل"الوطن" أن 85% من إدارات المشاريع الحكومية تجاوزوا المدة الزمنية المخطط لها لتنفيذ مشروعاتهم، وعزا المصدر ذلك لعدة أسباب، موضحا أن أغلب التعثر يحدث في مرحلة التنفيذ، في وقت أشار فيه إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات "تنفيذ، صيانة، تشغيل" يصل إلى 38.5% من الميزانية العامة للدولة.
ووفقا للمصدر، فإن 48.4% من العاملين بإدارات المشروعات الحكومية يقرون بأن هناك مشاكل وضعفا في تنفيذ المشروعات الحكومية بالمملكة. وشرح المصدر أسباب تعثر المشاريع الحكومية، قائلا إن مرحلة التنفيذ والإنشاء للمشاريع هي أكثر مرحلة يحدث فيها التعثر، مبينا أن ذلك يشكل ما نسبته 64.2%، مشيرا إلى أن مرحلة التخطيط للمشروع هي أقل المراحل تعثرا بنسبة 23.8%. وأضاف أن جانبا من التعثر يطال في مسبباته نقص الموارد البشرية أثناء التنفيذ والتي تشكل 55.7% من مسببات التعثر.
وأوضح أن 80.8% من الجهات الحكومية ترجع أسباب تعثر المشروعات لديها إلى أن المقاول هو المؤثر الأكثر في ذلك، مؤكدا أن 81.3% من الجهات الحكومية ترجع أسباب تعثر مشاريعها إلى وجود مشروعات كثيرة لدى المقاول مما يفوق إمكاناته الفنية والبشرية. ولفت إلى أن 77.9% من الجهات ذاتها ترى أن عدم وجود المقاول المناسب في المناطق النائية كان سببا للتعثر في تلك المناطق.
أمام ذلك، قال رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، إن نقل المشاريع الحكومية من مقاول إلى آخر يتضمن نوعين من العقود، مبينا أن انتقال المشروع ككل من مقاول إلى آخر يستلزم موافقة الجهة الحكومية بعد تطبيق تصنيف المقاولين، وبحسب ما تراه الجهة المالكة للمشروع. وأضاف الحمادي أن وجود مقاولي الباطن في المشاريع الحكومية لا يستلزم موافقة الجهة المالكة، مبينا أن ذلك يكون وفق عقد داخلي بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن في حال رغبة المقاول الرئيسي في ذلك، ويكون هو المسؤول عن التنفيذ في كلتا الحالتين.
وأرجع تنازل المقاولين عن المشروعات الحكومية إلى أمرين، وهما إما أن الشركة لديها مشاريع كثيرة ومتنازلة عن جزئية من المشروع أو كامل المشروع، أو أنها من المبايعات التي تتم دون علم الجهة المالكة بحيث تسبب الفشل والتعثر.