"الشؤون البلدية" تحمل "الأمانات" تأخر تنفيذ المشروعات

بعد يوم من اعترافها بأن 97% من البلديات عاجزة عن الإشراف على المشروعات، حملت وزارة الشؤون البلدية والقروية أماناتها وبلدياتها تأخر تنفيذ المشروعات.
ورفضت الوزارة، طلبات الأمانات والبلديات بتمديد عقود مشروعاتها التي تشرف عليها، وسعت إلى فرض حزمة إجراءات استباقية قبل تسليم المقاولين للمواقع المنفذ بها المشروع، وذلك بعد أن تبين للوزارة أن أسباب طلبات تمديد العقود ناتجة عن قصور من الجهة صاحبة المشروع.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، عن صدور توجيهات من الوزارة تقتضي محاسبة الجهة الإشرافية عن أسباب تعطل تسليم المقاولين للمواقع المنفذة فيها المشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت مؤخرا عدة ملاحظات عن كثرة طلبات تمديد العقود لبعض المشروعات والبرامج، وترجع أسباب التأخير في تلك العقود إلى أسباب خارجة عن إرادة المقاول المنفذ، وتعود للجهة الإشرافية للمشروع "صاحبة المشروع"، مما يؤدي إلى تعثر المشروعات وعدم الاستفادة من منافعها، وإضعاف موقف الوزارة عند مناقشة المشروعات والبرامج مع وزارة المالية مع كل سنة مالية.
وأضافت المصادر، أن تلك الملاحظات دفعت إلى توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، الأمانات والبلديات بضرورة التأكيد على المختصين والجهات التابعة لها بأهمية عدم تكرار مسببات التأخير وأنه ستتم محاسبة المتأخرين، إضافة إلى التأكيد بعدم تسليم مواقع العمل للمقاولين إلا بعد خلوها تماما من أي معوقات.