أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز تعليماته لأمانات المدن والبلديات بمحاسبة المتأخرين في تنفيذ المشاريع، وذلك بعد ملاحظة كثرة طلبات تمديد العقود لبعض المشاريع والبرامج التي ترجع أسباب التأخير في تلك العقود إلى أسباب خارجة عن إرادة المقاول المنفذ وتعود إلى الجهة المشرفة على التنفيذ صاحبة المشروع، ما يؤدي إلى تعثر المشاريع وعدم الاستفادة من منافعها في الوقت المحدد لها. وجاء في منطوق التوجيه المعمم إلى أمانات المدن والبلديات أن مثل هذه المعوقات تؤدي إلى عدم الاستفادة من الاعتمادات السنوية المتاحة وإضعاف موقف الوزارة عند مناقشة المشاريع والبرامج مع وزارة المالية في كل سنة مالية. وعليه تم التشديد على أمانات المدن والبلديات بضرورة إلزام المختصين والجهات التابعة لها بأهمية عدم تكرار مسببات التأخير وأنه ستتم محاسبة المقصرين، مع أهمية عدم تسليم مواقع العمل للمقاولين إلا بعد خلوها تماما من أي معوقات قد تحول دون إنجاز العقد في مدته الأصلية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي لديها مشاريع يمكن أن تتعارض مع المشروع المراد تسليم موقعه من المقاول، وبحث الشروط والمواصفات الفنية وخلوها من أي نص قد يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تلافياً لإلغاء المنافسة.
