6 عناصر وراء تعثر المشاريع الحكومية

مختصون طالبوا بإنشاء شركة تتولى مهمة الإشراف والمتابعة

أرجع مختصون سبب تعثر المشاريع الحكومية إلى 6 عناصر، تتمثل في ضعف كفاءة الإشراف والمتابعة والرقابة وتقييم دراسة العروض والمواصفات الفنية من قبل بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى ضعف القدرات التمويلية والفنية، وعدم كفاءة بعض الاستشاريين، والشركات المنفذة للعقود، فيما طالبوا بإنشاء هيئة أو شركة حكومية تتولى مهام استلام المشاريع من المرافق الحكومية، والإشراف على تنفيذها ومتابعتها.
وقال رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي أن مسببات تعثر المشاريع، ترجع إلى ضعف الاستشاريين الذين يتولون تلك المشاريع، وتساءل في سياق تصريحات ل"الوطن": "هل يعقل أن يتسلم مهندس في الجهات الحكومية واحد براتب لا يتجاوز 8 آلاف ريال ما يعادل 100 مشروع، كيف يمكنه أن يسيطر عليها، ويتناول مشاكلها"، مشيرا إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير في سوء تنفيذ تلك المشاريع.
ولفت الحمادي في سياق تصريح ل"الوطن" إلى أن غالبية المشاريع الحكومية لا تتم دراستها بشكل صحيح، في حين يجب أن توكل تلك المهمة إلى مكاتب استشارية هندسية، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة للتنفيذ. وأشار الحمادي إلى أن آخر إحصائية لوزارة المالية أقرت بتعثر مشاريع حكومية بلغ عددها 91 مشروعا، وعلق على ذلك قائلا "ما لم تكن هناك جهة ترعى وتعنى بقطاع المقاولات وتنفيذ المشاريع، فسوف يحدث تعثر كبير في المشاريع مستقبلا".
من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري إن تعثر المشاريع يعود إلى افتقار بعض الأجهزة الحكومية إلى كفاءة الإشراف والمتابعة والرقابة وتقييم ودراسة العروض والمواصفات الفنية لكل عرض مقدم إليها، مما يؤدي إلى تعطل المشاريع ويفتح باب استغلال القصور في هذا الجانب، من قبل الشركات أو المؤسسات المنفذة للعقد.
وأضاف العمري بأن السبب الآخر يعود إلى ضعف القدرات التمويلية والفنية للشركات والمؤسسات المنفذة للعقد بحيث يكون حجم المشروع أكبر من طاقتها، عطفا على عدد من البنود الأخرى التي تندرج تحت عدم الكفاءة والأهلية لتنفيذ المشروع.
ولفت العمري إلى أن وزارة المالية تتحمل جانبا من التعثر، بسبب التأخر في دفع مستحقات المقاول، أو عرقلته بالكثير من الإجراءات البيروقراطية، وتزداد خطورة مثل هذا العامل حال كانت الشركة المقاولة ضعيفة من الناحية المالية. وقال العمري إن تحمل المقاول لأعباء تفوق طاقته التشغيلية المتاحة، يضطره إلى تمرير العقد بالباطن لشركة أخرى، أو أن تضطلع هي بمواردها وطاقتها المنهكة في تنفيذ المشروع وبالتالي تقع إما في تأخير التنفيذ والتسليم، أو التنفيذ بدرجة متدنية من المواصفات المشترطة، وقد يقود ذلك إلى تعثر التنفيذ في مرحلة لاحقة نتيجة غياب الرقابة والمتابعة أو المحسوبية.
وأشار العمري إلى وجود حلول رقابية عديدة لاكتشاف عقود الباطن، إلا أن الطريقة المثلى للتعامل معها هو تأسيس شركة حكومية عملاقة تتولى استلام المشاريع المحددة من كل وزارة أو جهة حكومية، والموافقة عليها، واستلام المستحقات من وزارة المالية، ومن ثم التعاقد مع المقاول المناسب والمؤهل، والإشراف والمتابعة والرقابة لجميع الأعمال المنصوص عليها في العقد، وتتولى بالتالي تسليم المشروع للجهة الحكومية المعنية، بعد الانتهاء من تنفيذه.